قال الدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن السياسة المالية هى مسئولية الحكومة، ومسؤولية وزارة المالية المتعلقة بالسياسات الاقتصادية، والسياسة النقدية تتعلق بإدارة المعروض النقدي وأسعار الفائدة المرتبطة بالبنك المركزي.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني والتي تناقش موضوع "الدين العام".
وقال سالم، إن التضخم والعجز الكلي هو فارق المصروفات والإيرادات، والدين العام وصل إلى 91% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف سالم، أن الإصلاح المالي في أي دولة في العالم يقابله بعض العقبات، مشددا على أنه يجب وضع مستهدف للحكومة بوضع سقف محدد للدين العام، وبالتالي ترشيد معدل الاستدانة، مشيرًا إلى أنه كلما تزيد حصة الدين يحدث عجز.
وأكد على أن الاقتصاد لا يعمل بمعزل عن المجتمع، والاقتصاد جزء من علاقة رياضية لكن بالأساس علم اجتماعي وله انعكاس على المجتمع.
وأوصى سالم، بضرورة إعادة هيكلة القوانين المرتبطة بالعلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة لترسيخ مفهوم شمولية الموازنة ووحدتها، بالإضافة لاستحداث هيئة للموارد السيادية تجمع كل المؤسسات المسئولة عن تحصيل ضرائب من المجتمع مع وجود قاعدة بيانات واضحة للممولين الضريبيين، فضلًا عن وجود نمط معين من الاستثمارات يعطي قيمة مضافة للاقتصاد.
أدار الحوار خلال الصالون؛ أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، الدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي وأستاذ الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، الدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المهندس إبراهيم رمضان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما شارك في الجلسة الثانية؛ النائب أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، هدي ياسين، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أحمد يحيى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
