قال قادة 12 دولة أوروبية وآسيوية وأفريقية، في بيان مشترك، إنه «نعمل بشكل عاجل لتقديم المزيد للناس وكوكب الأرض. أدت الصدمات المتعددة والمتداخلة إلى إجهاد قدرة البلدان على معالجة الجوع والفقر وعدم المساواة، وبناء المرونة والاستثمار في مستقبلها. تمثل نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عقبة رئيسية أمام انتعاشها الاقتصادي، وقدرتها على القيام باستثمارات مهمة طويلة الأجل، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز، نقلا عن وكالة رويترز.
وذكر البيان، بحسب رويترز: «نحن نعمل بشكل عاجل لمحاربة الفقر وعدم المساواة. تم دفع ما يقدر بـ120 مليون شخص إلى براثن الفقر المدقع في السنوات الثلاث الماضية وما زلنا بعيدين عن تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) بحلول عام 2030. وعلينا بالتالي أن نضع الناس في قلب استراتيجيتنا لزيادة رفاهية الإنسان في كل مكان في العالم».
وأصدر البيان قادة فرنسا والإمارات والبرازيل واليابان وكينيا والسنغال وجنوب أفريقيا وبريطانيا وأمريكا وباربادوس وألمانيا.
وتابع البيان «نريد نظامًا يتصدى بشكل أفضل لاحتياجات التنمية ومواطن الضعف، والتي تتفاقم الآن بسبب مخاطر المناخ، والتي يمكن أن تزيد من إضعاف قدرة البلدان على القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل. سيؤدي تغير المناخ إلى كوارث أكبر وأكثر توترا، وسيؤثر بشكل غير متناسب على أفقر السكان وأكثرهم ضعفا في جميع أنحاء العالم. هذه التحديات تعبر الحدود وتشكل مخاطر وجودية على المجتمعات والاقتصادات».
وأضاف: «نريد أن يقدم نظامنا المزيد لكوكبنا. يمثل الانتقال إلى عالم صافي الصفر وأهداف اتفاقية باريس فرصة لهذا الجيل لفتح حقبة جديدة من النمو الاقتصادي العالمي المستدام. نعتقد أن التحولات البيئية العادلة التي لا تترك أحدًا خلف الركب يمكن أن تكون قوة قوية للتخفيف من حدة الفقر ودعم التنمية الشاملة والمستدامة. وهذا يتطلب استثمارات طويلة الأجل في كل مكان لضمان أن تكون جميع البلدان قادرة على اغتنام هذه الفرصة. مستوحى من إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي التاريخي، نحتاج أيضًا إلى نماذج اقتصادية جديدة تعترف بالقيمة الهائلة للطبيعة للبشرية».
وأردف: «نحن مقتنعون بأن الحد من الفقر وحماية كوكب الأرض هدفان متقاربان. يجب أن نعطي الأولوية للتحولات العادلة والشاملة لضمان أن يتمكن الفقراء والأكثر ضعفًا من جني فوائد هذه الفرصة بالكامل، بدلًا من تحمل التكلفة بشكل غير متناسب. نحن ندرك أن البلدان قد تحتاج إلى اتباع مسارات انتقالية متنوعة تتماشى مع حد 1.5 درجة مئوية اعتمادًا على ظروفها الوطنية. لن يكون هناك انتقال إذا لم يكن هناك تضامن أو فرص اقتصادية أو نمو مستدام لتمويله».
وذكر البيان أنه «يجب أن يبدأ تحقيق هذا التوافق بالالتزامات المالية الحالية. يجب تحقيق أهداف التمويل الجماعي للمناخ في عام 2023. كما ينبغي تحقيق طموحنا العالمي الإجمالي البالغ 100 مليار دولار (78 مليار جنيه إسترليني) من المساهمات الطوعية للبلدان الأكثر احتياجًا، من خلال إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة أو مساهمات الميزانية المكافئة».
