كثفت وزارة الزراعة من حملاتها وألغت الإجازات والراحات للعمل على وقف أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، ورصدها في حينه واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وذلك تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك.
ونقلًا عن وزير الزراعة السيد القصير، فإنه شدد على التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة والتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الازالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد.
وكشفت دراسة أعدها قسم الاقتصاد الزراعى بكلية زراعة جامعة عين شمس بعنوان "التمدد العمراني على الأراضي"، أن استمرار التعديات على الأراضي الزراعية يسبب تآكل للمساحة الزراعية التي تحاول الدولة بكل السبل زيادتها عن طريق الاستصلاح في الأراضي الصحراوية.
وأوضحت الدراسة أن عمليات التعدي تنقسم إلى ثلاثة أقسام "التبوير، التجريف، البناء" وتمثل هذه نحو "35.5%، 7.70%، 57.80%" على الترتيب من المساحة الإجمالية المتعدي عليها والتي تبلغ نحو 84 ألفا و939 فدانا، وذلك خلال الفترة من يناير 2011 وحتى نوفمبر 2018.
وتعدّ الزيادة السكانية من أهم الأسباب التي تؤدى إلى زيادة التعديات، حيث ارتفعت الكثافة السكانية على الأرض الزراعية من نحو 10.4 فرد للفدان عام 2006 إلى نحو 15.4 فرد للفدان عام 2017.
إلى ذلك، قال الدكتور أحمد يوسف، رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، إن تطبيقات الاستشعار عن بعد مهمة جدًا فى رصد التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية وذلك من خلال تحليل الصور الفضائية لنفس المنطقة فى تواريخ مختلفة ومنها يتم حسابات مساحات الأراضى الزراعية بدقة على مدار السنوات المختلفة ومنها يتم تحديد مساحات تعديات البناء والتوسع العمرانى على الأراضى الزراعية.
وأضاف “يوسف” أن هذه التقنية تساعد في وضع حدود كردون المبانى للمحافظات والمراكز والقرى التابعة لكل محافظة حتى يتم رصد أي تعديات بالبناء خارج حد هذا الكردون ومن ثم يتم محاسبة من قام بهذه التعديات وتطبيق العقوبات المحددة عليهم طبقا لقانون التعديات وإزالة هذه التعديات.
وأشار يوسف إلى أن البعض استغل الحالة الأمنية عام 2011، ومن ثم زادت التعديات بنسب مرتفعة وأدت إلى فقد مئات الأفدنة من الأراضى الزراعية فى معظم مساحات الدلتا وجنوب مصر ولوقف هذه الظاهرة قامت الدولة برصد هذه التعديات وإصدار قوانين مشددة بمعاقبة المخالفين بالتعديات.
في نفس السياق، قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة في جامعة عين شمس، إن التعديات على الأراضي الزراعية منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي حتى عام 2015 بلغت الآف الأفدنة، حيث تحولت الأراضي الزراعية الخضراء إلى كتل خرسانية.
وأضاف:" أنه لولا أن كان هناك اتجاه لعملية الاستصلاح في المناطق المختلفة مثل الصالحية او النوبارية لعانينا من مشكلة كبيرة جدا".
وأشار جلال إلى أن الدولة المصرية تنظر نظرة شاملة وعامة لهذا القطاع، مفسرا ذلك بأن مصر دولة زراعية، وأن الحضارة المصرية لم تكن لتحدث لولا الزراعة، لأن الزراعة تعني الاستقرار، ولكن هناك مشكلات تتعلق بمحدودية الأرض ومحدودية المياه، حيث توجد أراضي زراعية كثيرة يصعب زراعتها بسبب كميات المياه، حيث إن هناك عجز في الاحتياجات المائية المصرية يصل إلى حوالي 40 مليار متر مكعب سنويا، لذلك، عملت الدولة على التوسع الرأسي والتوسع الأفقي.
