نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات العربية المتحدة دورة تدريبية افتراضية حول موضوع إعداد خطة تصنيف الوثائق، التي استهدفت موظفي الجهات الحكومية بالدولة، لتمكينهم من إعداد نُظم متطورة لتصنيف الوثائق وإدارتها، وصولًا إلى مُددِ استبقائها وتقرير مصيرها بالحفظ الدائم في الأرشيف والمكتبة الوطنية إذا كانت مهمة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة أو إتلافها إذا لم تعد هناك فائدة من الاحتفاظ بها.
تأتي هذه الدورة التدريبية انطلاقًا من إدراك الأرشيف والمكتبة الوطنية لأهمية الوثائق الحكومية لما فيها من معلومات قيّمة وفريدة من نوعها يمكن الاستفادة منها في حفظ الحقوق والاستثمار في التجارب السابقة ودعم اتخاذ القرارات؛ ما يستوجب حفظها بشكل جيد في بيئات مناسبة، وتنظيمها وتصنيفها وفق أفضل الممارسات، والقواعد العلمية والمتطلبات القانونية.
تطرقت الدورة التدريبية المتخصصة التي حاضر فيها الدكتور سفيان بوحرات خبير فني في الأرشفة لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية لأهمية تصنيف الوثائق، وشرح المراحل والمنهجية المتبعة لإعداد تلك الخطة وكيفية تطبيقها ورقيًا وإلكترونيًا.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التدريبية التي سلطت الضوء على إعداد خطة تصنيف الوثائق في الجهات الحكومية- تسهم بشكل كبير في تعزيز مهارات موظفي الأرشفة وتطوير الكوادر المؤهلة في مجال إدارة الوثائق والأرشيف؛ إذ استعرضت خطة التصنيف الوظيفي للوثائق المشتركة في الجهات الحكومية الاتحادية التي أعدها الأرشيف والمكتبة الوطنية وفقًا للمادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية، والتي تشرح تفاصيل الأصناف التي تتكون من وظائف وأنشطة وعمليات، مع الإصرار على ضرورة البدء بتطبيقها لدى الجهات الاتحادية.
ويواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية عبر العديد من الأنشطة والفعاليات المتخصصة دوره في حفظ ذاكرة الوطن وفق أساليب حديثة وتقنيات متطورة.
