وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣ علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٢٣ بشأن " اتفاقية الأمان النووي " وهي الخطوة التي تواكب التقدم الذي يشهده مشروع محطة الضبعة النووية ويضفي المزيد من الثقة والشفافية بشأن الإلتزام بتطبيق معايير الأمان النووي العالمية، هذا وقد حضر الجلسة العامة عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء كل من الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس الإدارة والأستاذ زكريا عبدالله المستشار القانوني للهيئة.
يأتي ذلك في خطوة تعكس شفافية البرنامج النووي المصري وحرص القيادة السياسية على بلوغ مستوى عال من الأمان النووي والحفاظ على ذلك المستوى خلال كافة مراحل البرنامج النووي.
وجاءت الموافقة بعد مناقشة الاتفاقية في وقت سابق من الأسبوع الماضي من خلال أعمال اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي برئاسة النائب حسام عوض الله، وبحضور ممثلي الهيئات النووية وكافة الأطراف المعنية بالاتفاقية، حيث ارتأت اللجنة أن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي تأتي استكمالاً للمنظومة التشريعية وأن تصديق مصر على هذه الاتفاقية يعطي مزيدًا من معايير الثقة والشفافية على الصعيدين الخارجي والداخلي وذلك من خلال بث الطمأنينة لدول الجوار وكذا للمواطنين والرأي العام في الداخل بأنه يتم تطبيق معايير الأمان النووي العالمية وفقا للاتفاقيات الصادرة في هذا الشأن.
جدير بالذكر ان اتفاقية الأمان النووي هي اتفاقية دولية تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحث وتحفز الدول الأطراف بالحفاظ على مستوى رفيع من الأمان بالمحطات النووية لديها عن طريق وضع مبادئ أساسية للأمان والعمل علي تعزيزها وتطويرها، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 24 أكتوبر 1996، علماً بأن جمهورية مصر العربية قد وقعت بالفعل على الاتفاقية في 20 سبتمبر 1994 حيث كانت من الدول المساهمة في وضع الصيغ الخاصة بديباجة الاتفاقية الا انها لم تصدق عليها...لذا تأتي موافقة مجلس النواب اليوم علي تصديق جمهورية مصر العربية على الاتفاقية تتويجاً للجهود التي تبذلها مصر في دعم مبادئ الأمان النووي والارتقاء به وتأكيد علي شفافية البرنامج النووي المصري.
