وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد" حيث تعد الزيارة التاسعة للرئيس السيسي إلى فرنسا.
وتقوم العلاقات المصرية الفرنسية على روابط تاريخية مميزة تستند إلى الصداقة والثقة المتبادلة، ونمت هذه الروابط بشدة خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث حرصت القيادة السياسية في البلدين على مختلف المستويات على التشاور المستمر وبحث كل القضايا ذات الاهتمام المشترك والحوار السياسي الوثيق بشأن القضايا الإقليمية كعملية السلام في الشرق الأوسط، ليبيا، سوريا أو حتى إفريقيا، كما تعد مصر كذلك شريكا أساسياً في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ولعل الزيارات الثنائية رفيعة المستوى وذلك بوتيرة زيارة في السنة تقريبا على مستوى رئاسة الدولة لأبرز دليل على عمق وقوة العلاقات السياسية بين الدولتين .
وترصد “البوابة نيوز” تفاصيل 9 زيارات للرئيس السيسي لفرنسا كالتالي:
الأولى
في نوفمبر 2014 زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرسمية إلى فرنسا حيث عقد لقاء مع رئيس الجمهورية الفرنسية والوزير لوران فابيوس والوزير جان إيف لودريان ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ومداخلة أمام المجلس الرئاسي للأعمال في جمعية أرباب العمل الفرنسيين ميديف أنترناسيونال
الثانية
في أكتوبر 2017 قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة لفرنسا على رأس وفد رفيع المستوى، استقبله إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا بحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما الأزمات الإقليمية ومكافحة الإرهاب والملفات الثنائية وسبل تعزيز العلاقات في مجالات الثقافة والتعليم.
الثالثة
في أغسطس 2019 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة لفرنسا للمشاركة في اجتماعات شراكة مجموعة الدول السبع الكبرى مع دول إفريقيا التي تترأسها فرنسا بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي، القى الرئيس السيسي كلمة تتضمن عدة محاور وتعكس وجهة نظر إفريقيا في القضايا المطروحة وتطرق إلى تعزيز البنية الأساسية الخاصة بالأمن والسلم في إفريقيا وكذلك مكافحة الفساد في إفريقيا لأنها تستنزف الجهود والموارد.
الرابعة
في ديسمبر 2020 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة لفرنسا، استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا الجانبان كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ، كما التقى الرئيس السيسى مع رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبري في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.
الخامسة
في مايو 2021 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة لفرنسا للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه. بحثا الجانبان سبل تدعيم أطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، كما شهد اللقاء التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع في كلٍ من شرق المتوسط وليبيا وسوريا.
السادسة
في نوفمبر 2021 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة لفرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وفي ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا الشقيقة على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي، التقى الرئيس السيسي على هامش المؤتمر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز أطر التعاون الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصةً في قطاعات السكك الحديدية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية وتطوير الموانئ والطيران المدني والطاقة ومعالجة المياه والبنية التحتية والسياحة. كما أشاد الرئيسان بالعلاقات العسـكرية المصـرية - الفرنسية، والتي تُعد من أبرز المظاهر التي تميز علاقات البلدين بعد إبرام العديد من صـفقات التسليح الهامة خلال السنوات الأخيرة، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تعزيزها.
كما تطرقت المباحثات إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر بشأن تسوية الأزمة في ليبيا، خاصةً في ضوء انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس، وكذا كون مصر من أهم دول الجوار لليبيا، وجهودها الصادقة لدعم المسار السياسي الليبي، من خلال العديد من الفعاليات التي استضافتها مصر مع كافة أطياف الرموز الليبية، وفي إطار مسار التسوية الأممية، حيث تم التوافق حول الاستمرار في تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، وصولاً إلى انعقاد الانتخابات المرتقبة في ديسمبر آنذاك بعام 2021، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يساعد على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية بعيداً عن أي تدخلات خارجية، كما تم التباحث حول الحاجة إلى تعظيم التعاون الثنائي بين البلدين في مجابهة الجماعات الإرهابية على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، خاصةً بأفريقيـا، سـواء مـن خـلال دعـم عمليـات حفظ السلام التابعة للأمـم المتحـدة، أو مساندة التحركات الدوليـة في هذا الصـدد، وذلك فـي ظـل تـنـامي وتيـرة التدخلات الأجنبية غير المنسقة التي تؤدي لتعقيد الحلول الرامية لحلحلة أزمة انتشار الجماعات الإرهابية، كما أكد الرئيسان كذلك على أهمية تعزيز التعاون الأور ومتوسطي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل المتغيرات ذات الاهتمام المشترك والأزمات الحالية التي تشهدها الساحة الدولية، صحياً، بيئياً، اقتصادياً، سياسياً، اجتماعياً، بهدف العمل على تحقيق الاستقرار والنمو لدول المنطقة والدول المجاورة، فضلاً عن تحجيم تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى دول حوض البحر المتوسط.
والتقى الرئيس السيسي على هامش المؤتمر مع رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، حيث شهد اللقاء إجراء مباحثات حول مجمل علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة الاستثمارات وعمل الشركات الفرنسية في مصر خاصة في مجالات البنية الاساسية في إطار مبادرة حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري، وكذلك توطين الصناعة.
و التقى الرئيس السيسي أيضا على هامش المؤتمر مع السيدة فلورانس بارلي، وزيرة الجيوش الفرنسية.
وشهد اللقاء التباحث حول تطوير التعاون العسكري بين مصر وفرنسا، وتبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الإقليمية، حيث بحث الجانبان سبل تطوير التعاون العسكري بين البلدين، حيث أكد الرئيس أن مواجهة التحديات في المنطقة ومكافحة الإرهاب تتطلب توحيد الجهود والتنسيق الجماعي لضمان قوة وفاعلية المواجهة، وقد تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق الثنائي في الفترة المقبلة بين الجانبين من أجل مواجهة الإرهاب وتقويض خطورة العناصر الإرهابية وانتقالها من بؤر التوتر إلى مناطق أخرى مما يهدد الأمن الإقليمي بأسره خاصة في منطقة شمال إفريقيا والساحل الإفريقي. كما تم تناول آخر المستجدات على صعيد الأزمة الليبية، حيث توافقت وجهات النظر بخصوص أهمية دعم المسار السياسي في ليبيا والتمسك بانعقاد الانتخابات المرتقبة في ٢٤ ديسمبر القادم، والتي من خلالها سيتم تولي سلطة شرعية منتخبة من قبل الإرادة الحرة للشعب الليبي، الأمر الذي يأذن ببداية صفحة جديدة للدولة الليبية واستعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار وخروج القوات الأجنبية ويلبي تطلعات شعبها.
كما التقى الرئيس السيسي على هامش المؤتمر مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي. رحب لومير بالرئيس السيسي، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في كافة المجالات، وكذا تشجيع الشركات الفرنسية على العمل والاستثمار في مصر في إطار المساهمة في دفع عملية التنمية الشاملة الجارية فيها، خاصةً في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية والسير قدماً بخطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العديد من المشروعات.
السابعة
في أبريل 2022 زار الرئيس عبد الفتاح السيسى فرنسا تلبيته لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في قمة "محيط واحد"، استقبله الرئيس الفرنسى في مدينة بريست الفرنسية.
وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تلبيته لدعوة الرئيس ماكرون للمشاركة في هذه القمة تعكس مدى حرص مصر على التعاون مع فرنسا في هذا المجال أخذاً في الاعتبار أن مصر تولي أهمية قصوى لحماية البيئة البحرية، وذلك من خلال الجهود الوطنية المختلفة في مجالات إقامة المحميات الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من التلوث البحري.
استعرضا الرئيسان سبل التعاون والتنسيق المشترك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية في شرم الشيخ في نوفمبر من العام الجاري، خاصةً في ضوء الدور البارز للدولتين في مجال قضايا البيئة والمناخ.
أكدا الرئيسان على تضافر الجهود المشتركة بين الجانبين لمساعدة الأشقاء الليبيين على استعادة الأمن والاستقرار بالبلاد، خاصة من خلال خروج القوات المرتزقة والأجنبية بكافة أشكالها من الأراضي الليبية، والقضاء على الإرهاب، كما تطرق اللقاء بين لمناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مستجدات الأوضاع في ليبيا.
وأعرب الرئيس "ماكرون" عن تثمين بلاده للجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسي لصون المؤسسات الوطنية الليبية وتعزيز مسار التسوية السياسية للأزمة، وهي الجهود التي تقع محل تقدير من قبل المجتمع الدولي بأسره.
الثامنة
فى يوليو 2022 زار الرئيس عبد الفتاح السيسي فرنسا، واستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
بحثا الرئيسان تعزيز العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وتعميق الشراكة المصرية الفرنسية وتطوير التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر وخاصةً في قطاعات السكك الحديدية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية وتطوير الموانئ والطيران المدني والطاقة ومعالجة المياه والبنية التحتية والسياحة، فضلًا عن الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وأزمة سد النهضة وتسوية الأزمة في ليبيا على نحو شامل ومتكامل ومواجهة الجماعات الإرهابية، وتعزيز التعاون الأورومتوسطي في ظل المتغيرات الدولية وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمات الغذاء والطاقة.
شهد اللقاء التباحث حول عددا من الملفات الإقليمية، لا سيما مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث أعرب الرئيس الفرنسي عن تقدير بلاده البالغ تجاه الجهود المصرية ذات الصلة، سواء بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو في الداخل الفلسطيني بما فيها جهود إعادة إعمار غزة، مبدياً تطلعه لاستمرار التشاور مع مصر في هذا الخصوص، وقد أكد الرئيس موقف مصر الثابت في هذا الصدد بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.
كما تم استعراض تطورات الأوضاع في كلٍ من شرق المتوسط وليبيا وسوريا ولبنان، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية، بما يحافظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية، ومن ثم يوفر الأساس الأمني لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة. ومن جانبه؛ أعرب الرئيس "ماكرون" عن تطلع فرنسا لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي، مشيداً في هذا السياق بالجهود التي تبذلها مصر لدعم مساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة.
تطرق اللقاء كذلك إلى الوضع الاقتصادي الدولي الصعب الناشئ عن الأزمة في أوكرانيا، خاصة على صعيد أمن الغذاء والطاقة في العالم، والتأثيرات السلبية غير المسبوقة التي شهدتها الأسواق العالمية بسبب الأزمة، حيث تم التوافق على أن الوضع الحالي يفرض على كافة الفاعلين الدوليين، التحلي بالمسئولية لإيجاد حلول وآليات عملية تخفف من تداعيات الأزمة على الدول الأكثر تضرراً، وأكد الرئيس في هذا السياق على رؤية مصر بأهمية إبقاء الباب مفتوحاً أمام الحوار والحلول الدبلوماسية من قبل كافة الأطراف المعنية.
كما التقى الرئيس السيسي في باريس مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.
تم التوافق بين الجانبين على أهمية تعزيز نشاط المشروعات التنموية والاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
