تنطلق غدا الخميس أعمال قمة "من أجل اتفاق مالي جديد" بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث من المقرر أن يشارك حوالى 50 رئيس دولة من بينهم 20 دولة إفريقية إلى جانب رؤساء حكومات وقادة المنظمات الدولية الكبرى وممثلى المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدنى كما تستمر القمة لمدة يومين ويحضرها مسئولو 300 دولة ومنظمة دولية وممثلو المجتمع المدني.
و تعقد القمة بمبادرة ودعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما تهدف إلى إرساء الأساس لنظام مالي جديد نظام أكثر عدلا وأكثر تضامناً لمواجهة التحديات العالمية المشتركة بما في ذلك مكافحة الفقر، وتغير المناخ، وحماية التنوع.
وأبرز الموضوعات التي ستتم مناقشتها ستسهم في تحديد المبادئ التي تقوم عليها الإصلاحات المستقبلية وتحديد المسار نحو شراكة مالية جديدة أكثر توازناً بين بلدان الجنوب والشمال كما ستتيح القمة المرتقبة تحديد مبادئ الإصلاحات القادمة وتمهيد الطريق نحو المزيد من الشراكة المالية المتوازنة بين الجنوب والشمال كما ستمهد الطريق لاتفاقيات جديدة لمعالجة المديونية المفرطة والسماح لمزيد من البلدان بالحصول على التمويل الذي تحتاجه للاستثمار في التنمية المستدامة والحفاظ على الطبيعة بشكل أفضل، وتقليل الانبعاثات وحماية السكان من الأزمات البيئية.
وتهدف القمة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة المناخ "كوب 27" التي عقدت نوفمبر الماضي في شرم الشيخ، إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا لمواجهة التحديات العالمية المشتركة ومن بينها الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي كما تهدف القمة إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.
كما تأتي القمة في إطار العديد من الاستحقاقات الدولية التي تستمر حتى نهاية العام الجاري ومن بينها قمة مجموعة العشرين تحت رئاسة الهند و الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش وقمة سكرتير عام الأمم المتحدة بنيويورك حول أهداف التنمية المستدامة، وكذلك قمة كوب 28 حول المناخ بدبي، كما ستتيح القمة فرصة لصياغة مبادئ الإصلاحات المستقبلية وتحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنا بين الجنوب والشمال كما تمهد القمة الطريق لعقد اتفاقيات جديدة للحد من مشكلة تفاقم الديون، وتتيح لعدد أكبر من الدول الحصول على التمويل الذي تحتاجه من أجل الاستثمار في التنمية المستدامة والحفاظ على الطبيعة بشكل أفضل وخفض الانبعاثات الحرارية وحماية السكان من الأزمات البيئية خاصة في المناطق الأكثر عرضة للأزمات.
ومن المقرر أن يشارك الرئيس السيسي ويلقي كلمة في الجلسة الرئيسية للقمة تحت عنوان طريقة جديدة الشراكات من أجل نمو أخضر وهي الجلسة التي تديرها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ويشارك في الجلسة أيضا رؤساء الكونغو دينيس ساسو-نجيسو وجنوب إفريقيا سيريل رامافوزا وكولومبيا جوستافو بيترو اريجو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندير ليين.
كما تتضمن القمة أيضا جلسات أخرى هي تطوير نظام بنوك تنموية متعددة الأطراف للاستجابة لتحديات القرن الحادي والعشرين والديون وتحسين حقوق السحب الخاصة: الحصيلة والآفاق المستقبلية وخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص في مجالات البنية التحتية المستدامة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وأدوات تمويل مبتكرة لمواجهة التحديات التي تقابل الفئات الأكثر هشاشة وضمان معلومات وبيانات أكثر مصداقية وبالتوازي مع هذه الجلسات يعقد نحو 30 حدثا جانبيا تتعلق بتنفيذ الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة.
وتوجه الرئيس عبد الفتاح في السيسي صباح اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، التي ستعقد على مدار يومي ٢٢ و٢٣ يونيو الجاري.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الهام تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، فى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نمواً، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خاصةً تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، حيث ستسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال قمة باريس على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية، فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير نفاذها إلى التدفقات المالية المطلوبة، في ظل ما تعانيه هذه الدول من تحديات، نتيجة الأزمات العالمية المتصاعدة، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لها فى سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما فى ذلك التزام الدول المتقدمة بتعهداتها فى إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، مع إلقاء الضوء في هذا الصدد على محاور الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ COP 27، وأهم الإنجازات التي تحققت في هذا الخصوص، فضلاً عن استعراض التجربة المصرية الوطنية في التعامل مع قضية تغير المناخ والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
كما يتضمن برنامج زيارة الرئيس إلى فرنسا عقد لقاءات مع عدد من القادة وكبار المسئولين الفرنسيين والدوليين، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
