تخلفت إثيوبيا عن سداد ديونها إلى شركات الطيران الأجنبية، بسبب نقل موارد الدولار الأمريكي، حيث طالب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) الحكومة الإثيوبية بالسداد الفوري للديون المتراكمة البالغة 95 مليون دولار، والذي لم تدفعه بعد لشركات الطيران الأجنبية.
وقالت صحيفة "إثيوبيا ريبورتر" إن الأموال هي إيرادات المبيعات التي تولدها شركات الطيران الأجنبية عندما تبيع التذاكر وتقدم الخدمات في إثيوبيا، وهناك قانون يجبر شركات الطيران على تحويل أموالها إلى دولارات عند سدادها، وبسبب نقص العملة الأجنبية في إثيوبيا، يقال إن الحكومة الإثيوبية غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
وأضافت أن حكومة إثيوبيا والبنك الوطني لم يتمكنا من تخصيص ما يكفي من العملة لسداد مدفوعات صناعة الطيران، لذلك بقي 95 مليون دولار محتجزة، وهي علامة سيئة ويجب على إثيوبيا اتباع القوانين الدولية، التي تستفيد منها أيضا.
وقال ويلي ويلش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي: "إذا لم تدفع إثيوبيا المال، فقد تكون حركة النقل الجوي فيها في خطر".
وتعقد الجمعية اجتماعا لمدة يومين في أديس أبابا وأصدرت بيانا بشأن مسألة شركات الطيران غير مدفوعة الأجر في كل دولة.
وهناك 2.5 مليار دولار من أموال شركات الطيران غير المسددة حول العالم، منها 1.8 مليار دولار لدى الحكومات الأفريقية، وعلى وجه الخصوص، تم إلقاء اللوم على الحكومة النيجيرية لعدم قدرتها على دفع ما يقرب من 800 مليون دولار لشركات الطيران الأجنبية.
من ناحية أخرى، أعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية أن هناك 180 مليون دولار لم تدفعها الحكومات الأجنبية "لدينا الكثير من الأموال، خاصة في نيجيريا وإريتريا ودول أخرى وقال مسؤول في الخطوط الجوية الاثيوبية طلب عدم نشر اسمه "هذه الدول تواجه نقصا في الدولارات مثل إثيوبيا لذلك لا يمكنها الدفع لنا".
وأضاف أن "مبلغ 95 مليون دولار الذي لم تدفعه إثيوبيا لا علاقة له بالخطوط الجوية الإثيوبية، وإن البنك الوطني الإثيوبي هو الذي يتعين عليه تغيير الأموال بالعملة والدفع لشركات الطيران الأجنبية".
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية، السيد ميسفين تيسو، إن شركة الطيران تواجه الكثير من المشاكل بسبب زيادة الأموال التي تتلقاها من الحكومات الأجنبية.
وبحلول نهاية هذا العام، من المتوقع أن تحقق مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية 6.1 مليار دولا، بزيادة 20% عن العام الماضي.
