وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على قرار برفع اسم مسئولين اثنين كونغوليين سابقين، إبان حكم رئيس الكونغو الديمقراطية السابق جوزيف كابيلا، من قائمة عقوبات الاتحاد الصادرة بحق عدد من المسئولين الكونغوليين؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وإعاقة العملية الانتخابية التي شابت انتخابات 2018 العامة في الكونغو الديمقراطية.
وأوضح المجلس -في بيان نقلته وسائل إعلام كونغولية، اليوم /الثلاثاء/- أنه "اتخذ القرار على ضوء أحكام محكمة العدل الأوروبية ذات الصلة، الصادرة في مارس المنصرم، والتي أفادت بأن الأدلة التي قُدمت لمعاقبة وزير الداخلية الأسبق، إيمانويل شاداري، ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية حينها، كاليف موتوندو، لا تتضمن (قرائن ظرفية وافية ملموسة محددة ومتسقة) تؤكد حقيقة ارتكابهما للتهم التي نسبت إليهما وتشمل الاحتجاز القسري واعتقال بعض العناصر المنتمية للمعارضة والاستخدام المفرط للقوة".
لكن مجلس الاتحاد الأوروبي أكد أن عقوباته المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان وإعاقة العملية الانتخابية ما زالت سارية بحق 15 شخصية كونغولية أخرى.
وشدد على أن الشخصين اللذين رفع اسمهما من قائمة عقوباته يمكن إضافتهما مجددا إلى القائمة وفقا لتصرفاتهم مستقبلا.
وبموجب العقوبات الأوروبية، التي فُرضت عام 2018، مُنع وزير الداخلية الأسبق إيمانويل شاداري، ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية حينها كاليف موتوندو، إلى جانب 15 شخصية كونغولية أخرى، من دخول الاتحاد الأوروبي، وجُمدت جميع أصولهما وممتلكاتهما في الاتحاد الأوروبي إلى جانب منع أي من مواطني الاتحاد الأوروبي من تحويل أموال إليهما، فيما قرر شاداري وموتوندو الطعن على هذه العقوبات.
وشدد مجلس الاتحاد الأوروبي - في بيانه - على أن مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة الوضع في الكونغو الديمقراطية عن كثب، لافتا إلى جاهزيته التامة لإضافة أي شخصية أخرى على لائحة عقوباته إذا عرقلت إيجاد مخرج سلمي وتوافقي للأزمة في البلاد في ظل الانتخابات المقرر عقدها في البلاد وكذلك أي شخص يتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو في تعديات خطيرة على هذه الحقوق، وأيضا أي شخصية مسئولة عن دعم النزاع المسلح وزعزعة الاستقرار والأمن أو الحث على ارتكاب أعمال عنف في الكونغو الديمقراطية.
وأكد مجلس الاتحاد أيضا أنه سيضيف على لائحة عقوباته أي أشخاص يستغلون هشاشة الوضع في الكونغو الديمقراطية لاسيما عبر التنقيب عن الموارد الطبيعية والحيوانات البرية وجعلها تجارة بطريقة غير مشروعة.
وأشار إلى أنه سيواصل دعم مكافحة الإفلات من العقاب في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل تقديم مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان إلى العدالة.
