بعد قرابة 80 عامًا على انتخابات برلمان عام 1942 فى مصر، حين فاز منهم 27 نائبًا قبطيًا، جاء عام 2015، ليعيد إلى الذاكرة من جديد، ذلك المشهد البرلمانى، الذى جرى عام 1942، ليضم مجلس النواب المصرى الجديد، 39 نائبًا قبطيًا تحت قبته.
منذ أكثر من 40 عامًا أتابع قضايا المواطنين المصريين الأقباط، تارة كصحفى وأخرى كباحث، ولاحظت أنه لا أحد ينظر إلى تلك القضية من منظور أزمة الدولة المدنية الحديثة، ولم يلحظ أحد أن أول تجليات الأزمة كان عام 1910 المؤتمر القبطى ومن 1910 حتى أحداث العمرانية 2010 مضى قرن وعشر سنوات من الزمان، وتبوأ الحكم فى مصر أربعة ملوك «عباس حلمى، حسين كامل، فؤاد، فاروق» وثلاثة رؤساء «عبد الناصر، السادات، مبارك».
ومنذ دستور 1923 وحتى حوار 2023 مضى قرن من الزمان حتى بدأت ملامح الجمهورية الجديدة وتجليات الحوار حول المواطنة والدولة المدنية، شهدت تلك الفترة «74» حكومة، «42» فى العصر الليبرالى منذ حكومة بطرس غالى باشا 1910 وحتى حكومة على ماهر باشا 1952 بتكليف من الملك فاروق، و«7» حكومات فى عهد ناصر، و«7» فى عهد السادات، و«9» حكومات فى عهد مبارك، ومن 2010 وحتى الآن تسعة عشر حكومة، كل ذلك ولم تناقش قضية المواطنة بفاعلية إلا فى حوار 2023.
هموم مواطنة وإشكاليات الأقباط
فى العصر المسمى الليبرالى، وفى فبراير 1934، فى حكومة عبد الفتاح يحيى باشا أصدر العزبى باشا وكيل وزارة الداخلية الشروط العشرة لبناء الكنائس التى سببت 76% من الأحداث الطائفية، ارتبط ذلك بإسقاط دستور 1923 وإعلان دستور صدقى 1930 وظهور جماعة الإخوان المسلمين وتحالفها مع صدقى.
بل وفى ظل زخم زعامة النحاس للأمة تم تجريس حزب الوفد فى الأربعينيات من القرن الماضى على أنه حزب نصرانى، أسس لهذه الحملة أيضا الإخوان المسلمون، والأخطر أنه فى ظل حكومة الوفد 1950 لأول مرة بعد ثورة 1919 تم حرق كنيستين إحداهما فى السويس والأخرى بالزقازيق وسقط قتيلان من الأقباط.
ومن العصر الليبرالى إلى العصر الناصرى، لم تشهد المرحلة أى اعتداءات على أقباط أو على الكنائس، ولكن تمت إضافة خانة الديانة للبطاقة الشخصية، الأمر الذى انسحب إلى العديد من الوثائق الأخرى، كما تم حرمان الأقباط من الوظائف العليا فى بعض أجهزة الدولة، ناهيك عن تحويل جامعة الأزهر من جامعة دينية إلى جامعة مدنية يقتصر القبول فيها على المواطنين المسلمين رغم أنها تمول من أموال المصريين مسلمين وأقباط.
ثم جاء مشروع السادات بالتحالف مع الإخوان لضرب الناصريين والماركسيين، وانتقلت ظاهرة الإخوان المسلمين والتديين من خارج النظام السياسى إلى داخله، وتسللت إلى قمته، وعبر الانفتاح الاقتصادى ضرب السادات الأساس الاجتماعى للمشروع الناصرى، وبدأت البطالة تطل برأسها، وبدأ تهميش الصعيد، مما مهد الطريق اجتماعيا للإرهاب، فى عصر مبارك، خاصة العشر سنوات الأخيرة.
وعكس ما يتصور الجميع كانت هذه المرحلة هى العصر الذهبى للإخوان، حيث تم تمكينهم اقتصاديا «السيطرة على 55% من تجارة العملة، و23% من التجارة الداخلية و14% من التصدير والاستيراد، وبلغت عمليات المضاربة وغسل الأموال أقصى مدى، راجع حتى الآن شركات كانت تمولهم وفق شهادة محمود عزت».
وعلى الصعيد السياسى وافق الإخوان على التوريث مقابل التمكين فى مجلس الشعب، إضافة إلى التمكين الدولى وتأسيس التحالف الإخوانى الأمريكى.
الأقباط والحياة النيابية
وإذا رجعنا للخلف لمراجعة ذلك سنجدها فى العهد الملكى، كانت نسبة تمثيل الأقباط فى برلمانات ما قبل عام 1952 أكثر من 5% من إجمالى عدد النواب، ووصلت إلى قمتها فى عام 1942 التى حصل فيها الأقباط على أكثر من 10% من إجمالى عدد المقاعد.
وفى الحقبة الناصرية، انخفضت المشاركة السياسية للمصريين بصورة عامة والأقباط بصورة خاصة نتيجة التغيير الجوهرى الذى حدث، ومن هنا لجأ عبدالناصر إلى إدخال نص جديد فى الدستور لتعيين عشرة أعضاء لمجلس الأمة آنذاك لمواجهة عزوف الأقباط عن الحياة السياسية.
وقد تراوحت نسبة تمثيلهم فى البرلمان آنذاك بين صفر% إلى أقل من 3%، فلم يكن لهم أى عضو فى برلمان عام 1957، ووصل عددهم إلى تسعة نواب منهم سبعة معينين، واثنان منتخبان فى برلمان عام 1969، لكن العصر الناصرى شهد مناخا من التسامح والسلام الاجتماعى.
وفى عهد السادات وصلت نسبة تمثيل الأقباط فى البرلمانات إلى قرابة 3%، ففى عام 1971 وصل عددهم إلى 12 عضوا، وفى عام 1976 لم ينتخب أى قبطى، وفى عام 1979، نجح أربعة فى الانتخابات، وتم تعيين عشرة، وساهم فى تدنى التمثيل البرلمانى لهم ما قام به السادات من «أسلمة» المجتمع، وتشجيع الإخوان المسلمين، وإطلاق الحريات لهم، واستخدام الدين فى خطاباته، والعلاقة غير السوية مع البابا شنودة حتى وصل به الأمر إلى فرض إقامة جبرية عليه.
أما فى عهد مبارك فقد كانت نسبة تمثيلهم أقل من 2%، أى أن الوضع كان سيئا، فقد بلغ عدد الأقباط فى برلمان 2000 ستة أقباط من أصل 454 عضوا بمجلس الشعب، وفى عام 2005 دخل المجلس سبعة أقباط من بينهم واحد بالانتخاب، وهو يوسف بطرس غالى، وزير المالية، فى ذلك الوقت لوجوده فى الحزب الحاكم والحكومة.
لكن بعد ثورتى 2011 و30 يونيو تطور الأمر إلى الكوتة القبطية، خصص القانون مجلس النواب نص القانون رقم 46 لسنة 2014، نسبة 25% من مقاعد المجلس للمرأة على أن يكون هناك تمثيل مناسب للفلاحين والعمال والشباب والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين فى الخارج.
بعد قرابة 80 عاما على انتخابات برلمان عام 1942 فى مصر، الذى كان علامة فارقة فى المسيرة البرلمانية لأقباط مصر، حين فاز منهم 27 نائبا فى ذلك العام، جاء العام 2015، ليعيد إلى الذاكرة من جديد، ذلك المشهد البرلمانى، الذى جرى عام 1942، ليضم مجلس النواب المصرى الجديد، 39 نائبا قبطيا تحت قبته، بينهم 36 نائبا ونائبة قبطية، دخلوا تحت قبة البرلمان عبر صناديق الاقتراع، وتعد هذه النتائج هى الأفضل بالنسبة للمرشحين الأقباط على مقاعد الفردى وبدون كوتة من بعد ثورة يوليو 1952، وهو ما يكشف عن تغير نوعى مهم فى توجهات ودوافع تصويت الناخب المصرى.
وقد كان إقبال المسيحيين على الترشح للمنافسة على المقاعد الفردية ملمحا إيجابيا فى انتخابات مجلس النواب المصرى الأخيرة، حيث تقدم للترشح 206 على المقاعد الفردية فى الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات.
هكذا يبدو الأمر أن المواطنة هى الحل، وأن كل الجهود القائمة حتى الآن مع احترامنا لها إلا أن سبل التعيين من العهد الناصرى، أو القوائم أو الكوتة مجرد محاولات لن تؤدى إلى تحقيق المواطنة بل هناك ضرورة لعودة الديمقراطية والحياة الحزبية الحقيقية بعيدا عن تحول الأحزاب إلى جماعات مصالح كما يحدث الآن.
المنظمات القبطية
بعد ثورة 25 يناير ظهر جيل جديد من النشطاء الأقباط، تحرر بعد مذبحة ماسبيرو، ودفعوا دماء كثيرة، وشاركوا بفاعلية فى إسقاط حكم الإخوان، إلا أن التنظيمات الحقوقية تراجعت فى السنوات العشر الأخيرة شأنه شأن معظم المنظمات القبطية لأنهم كانوا يحتاجون للخبرة التاريخية للأقباط، وضرورة أن يتعرفوا على كيفية إدراك أن حل مشكلات الأقباط لن تتم إلا من خلال المواطنة واأن القضية لا يمكن أن تحل بشكل منفرد ثورى طائفى، وليس بالضجيج فى وسائل التواصل الاجتماعى.
وعلى مر السنين من 1978 وحتى 2022، رأيت تضحيات هائلة للأقباط دون مقابل يساوى تلك التضحيات لأن النخب إما «سلطوية» تجلس فى الصفوف الأولى بالكاتدرائية بالأعياد حتى يتم شكرهم ليكونوا ممثلين للسلطة فى الكنيسة لتحقيق مصالحهم، أو تيار يسعى للمواطنة عن طريق الخلط بين «البيزنس» والمصالح الشخصية بشكل دينى استثمارى بزعم المواطنة؟!.
مستقبل النضال إلى المواطنة
لا شك أن الفترة من بعد ثورة 30 يونيو حتى الآن شهدت ظاهرتين متناقضتين، الأولى تقلص الصوت القبطى واقتصاره على قضايا ليست أساسية وعبر السوشيال ميديا مثل قضايا اختفاء الفتيات، وبشكل منفرد دون وجود أصوات من المنظمات السابقة، فى حين تركت كل القضايا دون مطالب، وتم إعلاء العار الطائفى على العار الاجتماعى دون إرساء المطالبة بالمواطنة الكاملة.
أما الثانية فكانت فى التطور المعنوى الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كان الرئيس الأول الذى يوالى زيارته للكاتدرائية واعتبار الكنيسة بيتا من بيوت الله بما يحمل ذلك من ردود حقيقية على الجماعات المتطرفة، وإصدار قانون بناء الكنائس ورغم عدم حله بشكل كامل لبناء الكنائس إلى أنه يعد مؤشرا لإرساء وضع قانونى لمشروعية بناء الكنائس.
الأقباط والحياة الدستورية
شهدت مصر نضالا من أجل الدستور حتى صدر دستور الدولة المصرية فى 19 أبريل 1923 المعروف بـ «دستور 1923» وانعقد بموجبه أول برلمان مصرى فى 15 مارس 1924.
ومنذ دستور 1923 وحتى دستور 2014 صدرت دساتير 7 دساتير فى 1930 و1954 و1958 و1964 و1971 و2013 و2014، كان الأقباط يمثلون من الكنيسة، ومنذ دستور 1923 رفض الأقباط لن يمثلون كأقلية حتى دستور 2014 الذى أقر «الكوتة».
عقب قيام ثورة 25 يناير، تنحى الرئيس حسنى مبارك عن الحكم وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، فأصدر المجلس إعلانا دستوريا فى 13 فبراير 2011 عطل بموجبه العمل بدستور 1971 مع تشكيل لجنة لتعديل بعض مواده وطرحها للاستفتاء الذى أجرى لاحقا فى 19 مارس 2011، وصدر على إثره إعلانا دستوريا فى 30 مارس 2011، يتضمن التعديل الرابع على دستور 1971، والذى أقر بموجبه إدارة المجلس لشئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيس للجمهورية، بجانب انتخاب جمعية تأسيسية من قبل أعضاء مجلسى الشعب والشورى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، على أن يعرض المشروع على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويعمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه.
مع انتهاء الانتخابات التشريعية لمجلسى الشعب والشورى فى يناير وفبراير 2012، دخلت الأطراف السياسية المختلفة فى صراع حول كيفية إحداث توازن وإيجاد معايير واضحة لتمثيل الفئات الاجتماعية المختلفة داخل الجمعية التأسيسية للدستور.
وفى 25 فبراير 2012، دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعضاء مجلسى الشعب والشورى لانتخاب الجمعية التأسيسية الأولى فانتخبت الجمعية التأسيسية الأولى فى 24 مارس 2011، إلا أنه فى 10 أبريل 2012، صدر حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان تشكيلها، فانتخبت الجمعية التأسيسية الثانية فى 12 يونيو 2011، والتى أقرت مشروع الدستور فى 30 نوفمبر 2012، وسلمته للرئيس المعزول المدان قضائيا محمد مرسى فى 1 ديسمبر 2012، دون وجود توافق سياسى ملموس وفى ظل تأييد أطراف سياسية على رأسها جماعة الإخوان المسلمين واعتراضات وانتقادات من جانب أطراف سياسية أخرى على رأسها جبهة الإنقاذ الوطنى، وفى يومى 15 و22 ديسمبر 2012 أجرى الاستفتاء على الدستور، ثم أعلنت نتيجته وصدر دستور جمهورية مصر العربية المعروف بـ «دستور 2012» فى 25 ديسمبر.
بعد قيام مظاهرات 30 يونيو 2013، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى عزل محمد مرسى فى 3 يوليو 2013، وأعلن عن إجراءات بموجب بيان 3 يوليو 2013 على إثرها عطل العمل بدستور 2012، وأعلن عن تشكيل لجنة لمراجعة التعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطل، وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
عقب ذلك وبموجب الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013، شكلت لجنة الخبراء أو لجنة العشرة فى 21 يوليو 2013، والتى أنهت أعمالها فى 20 أغسطس 2013، لتشكل لجنة الخمسين فى 1 سبتمبر 2013، والتى أقرت المشروع النهائى للتعديلات الدستورية فى 1 ديسمبر 2013، وعرض للاستفتاء فى يومى 14 و15 يناير 2014، ثم أعلنت نتيجة الاستفتاء وصدر دستور جمهورية مصر العربية المعروف بـ «دستور 2014» فى 18 يناير 2014، وبعد عدة سنوات أجرى استفتاءً على تعديل الدستور فى 20 و21 و22 أبريل 2019، أعلنت نتيجته فى 23 أبريل 2019.
الأقباط والحوار الوطنى
كما كتب الزميل ريمون ناجى فى «البوابة»:
«ورغم المبادرات الرئاسية والخطوات الجادة التى استهدفت إرساء حياة كريمة للمصريين وحق الحياة والسكن والعلاج وغيرها من المبادرات، إلا أن الرئيس أولى اهتماما بالغا بالمصريين المسيحيين، والذين عاشوا على الخط الهمايونى نحو قرن من الزمان لا يستطيع أحدهم الصلاة بدون تصريح أو ترخيص ولا يمكن تجديد سلم داخل كنيسة إلا بعد إذون أمنية وغيرها إجرائية، وبعد ثورة يونيو أصبح السؤال سؤال الرئيس للمشرفين على المشروعات الجديدة: الكنيسة فين»؟
ورغم كل الخطوات الجادة والواقعية الملموسة دأب الرئيس أن يجمع الكل على طاولة الحوار وكانت حقوق الإنسان لجنة رئيسية فى الحوار الوطنى بالجانب السياسى، وجاء فى صدارة موضوعاتها «القضاء على كل أشكال التمييز»، حضرها ما يزيد على 50 متحدثا من كل الاتجاهات والقوى المختلفة وحقوقين معروفين ومعارضين وغيرهم ليتناول الحديث عن إن مناهضة التمييز هو استحقاق دستورى جاء فى دستور 2014 وفق ما ورد فى المادة 5 والتى نصت أن احترام حقوق الإنسان هو أحد أركان النظام السياسى المصرى، وباعتباره واحدا من الموضعات ذات الأولوية للعمل الوطنى خلال الفترة الراهنة.
وتعددت الآراء والتصورات، ولكن الغالبية خرج من «شرنقة» الحديث الفردى والمطالب الفئوية، ليكون الأمر أشمل بصورة أكبر وهو إنشاء مفوضية وتعديل تشريعات والممارسات التنفيذية أو المجتمعية من أجل القضاء على كل أشكال التمييز؛ وأكد المشاركون على المساواة بين المصريين كافة، وأن الدولة ملتزمة بجميع الاتفاقيات ذات الصلة والتى وقعت عليها للمساواة بين المواطنين أمام القانون، سواء فى الحقوق المدنية والسياسية.
كما ثمن المشاركون دور الدولة فى إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز والحفاظ على الحريات العامة مما يؤكد وعيها بملف حقوق الإنسان باعتباره ملفا أساسيا، مطالبين بتعزيز السياسات وتطوير وتنقيح بعض التشريعات وإيجاد حلول للثغرات الموجودة فى بعضها وتفعيل الاستحقاقات الدستورية لمناهضة التميز، كما طالبوا بسن مشروع قانون لإنشاء مفوضية لمنع التمييز بين المواطنين يشمل كل أوجه الحياة فى مصر، ومنها أيضا تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما ناقشت الجلسة، أن نجاح الحوار مسئولية مشتركة ولا يقتصر دور الحوار على مجرد أن يكون منصة للرأى، بل يسعى الحوار إلى أن يحدث نقلة سواء فى سياسات أو تشريعات أو الاستحقاق الدستورى الخاص بالمفوضية.
وأكد المشاركون، أن وزارة العدل تقوم على إعداد مشروع قانون فى الوقت الراهن لمكافحة التميز استعدادا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، والتى جاءت أهم ملامحه بتحديد نظام إجرائى لوقف أى انتهاكات وضمان الإنصاف ودعم عدم التمييز، وكذلك التزام الجمعيات ومؤسسات الدولة بتطبيق القانون، وكذا توفير ظروف مناسبة للعمال.
وطالب المشاركون بمراجعة جميع القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة التميز، مثل قانون الأحوال الشخصية، وقوانين العمل، وتبنى برنامج وطنى لمتابعة كل أشكال التمييز وزيادة الوعى، والعمل على المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعى، والقضاء على مركزية القرار، ورفع الوعى فى المدارس بهذه القضية وتجديد الخطاب الدينى ونبذ العنف.
كما اقترح المشاركون بالجلسة النقاشية، بضرورة تمتع المفوضية بالاستقلالية والصلاحيات فى حدود القانون، مع إبداء الرأى وتقديم مقترحات، العمل على المواطنة والمساواة بين الأفراد، وتلقى الشكاوى من المتضررين، وإطلاق حملات توعية وتضمين مناهج التعليم قضية المواطنة ومكافحة التميز.
وجاءت أحد المقترحات أضاف أن مفوضية التمييز وجب استقلالها ووجود تمويل خاص بها وإعمال مبدأ الشفافية والفاعلية والتقييم، مع أهمية تدريب إلزامى وواقعى للكوادر العاملة فى هذا الحقل حتى يقف على مفاهيم وطبيعة قضايا التمييز بكل أشكاله حتى يتمكن من أعمال للتصدى وتقويم السلوك.
وطالب البعض بضرورة استحداث نيابة مختصة وجهات تحقيق متخصصة فى جرائم التمييز مع ضرورة تعاون كل الجهات المختصة والمعنية لخلق وبناء وعى جمعى وحالة مجتمعية ترفض ونبذ صور التمييز كافة.
النخب القبطية وإدراك الفشل
الارتباك القائم فى النخب المصرية وعدم قدرتها على قراءة الواقع الموضوعى لا ينفصل عن ارتباك وقلة حيلة أغلب النخب القبطية، خاصة فى عدم إدراكها للمتغيرات العالمية والإقليمية، والتوقف فقط أمام مطالب مشروعة ولكن إدارة الأزمة بشكل دينى وليس بشكل مدنى، وبرؤية اجتزائية وليست كلية.
وتجرى محاولات الإغواء الأخير للأقباط عبر بعض النخب المرتبكة والتى لم تدرك كل تلك المتغييرات وسبق لها أن أفشلت أغلب أحزاب مابعد ثورة 25 يناير ولم تتفهم إبعاد المتغييرات فى ربط مطالب الأقباط بالمواطنة بعد ثورة 30 يونيو.
