سلط تقرير لجنة تحقيق أممية معنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل وفلسطين، مؤكدة أنها ستواصل العمل لضمان تجنب الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكر التقرير الأممي أن الحكومة الإسرائيلية قيدت الحيز المدني بشكل متزايد من خلال استراتيجية نزع الشرعية عن المجتمع المدني وإسكاته، ويشمل ذلك تجريم منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وأعضائها بتصنيفهم على أنهم "إرهابيون"، وممارسة الضغوط والتهديدات على المؤسسات التي توفر منصة لحوار المجتمع المدني، وممارسة الضغوط الكثيفة على المانحين وتنفيذ تدابير تهدف إلى قطع مصادر التمويل والدعم.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الفلسطينية، في كل من الضفة الغربية المحتلة وغزة، كانت تستهدف أيضا المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بهدف إسكات الآراء المعارضة.
يُشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تكرس فيها هيئة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، تحقيقا شاملا لوضع المدافعين الفلسطينيين والإسرائيليين عن حقوق الإنسان داخل إسرائيل نفسها.
