ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي عضو المجلس بشأن بعض مخالفات جهاز حماية المستهلك المتمثلة فى ندب أحد العاملين من القطاع الخاص (شركة الأهرام للإعلانات) للعمل فى جهاز حماية المستهلك في منصب "مدير الشئون المالية والإدارية".
واستعرض “راضي” طلب الإحاطة قائلًا: وقد تحدد لهذا الموظف مرتب يقدر بمبلغ 30 ألف جنية شهريًا وذلك فى الفترة من شهر أكتوبر سنة 2021 حتى شهر مارس سنة 2023، بالمخالفة للقوانين الخاصة بالجهاز والتى تشير إلى عدم شغل وظيفة "مدير الموارد المالية والإدارية" إلا من خلال مسابقة رسمية يعلن عنها الجهاز أو ندب أو نقل من جهة حكومية، أو إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بشغل الوظيفة بحكم أن الجهاز يتبع رئاسة مجلس الوزراء، وهذا القرار حمل الموازنة العامة للدولة بما لا يتحمله.
وأقر مندوب وزارة المالية وكذلك مندوب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال الإجتماع أن بالفعل القرار الذى اتخذه جهاز حماية المستهلك خطأ جسيم وحمل على ميزانية الدولة الكثير دون وجه حق.
وقدم النائب محمد عبدالرحمن راضى المستندات التي تثبت إدانة جهاز حماية المستهلك وعلى سبيل المثال: مستند صادر من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تثبت أن الموظف المذكور مؤمن عليه "قطاع خاص"، وأكد على ذلك خطاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.
وتساءل "راضي" لماذا الإصرار على هذا الموظف؟!، هل هناك علاقة غرام بينه وبين رئيس جهاز حماية المستهلك؟
كما أكد النائب راضي أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها حيث سبق وتم إعارة بعض العاملين من وزارة قطاع الأعمال والصناديق الخاصة للعمل بالجهاز وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك حسب الضوابط العامة للنقل والندب، والتي من شروطها أن يكون نقل أو ندب العامل المخاطب إلى وحدة يوجد بها صندوق أو حساب خاص أو وحدة ذات طابع خاص لكى تتحمل إيراداتهم كافة مستحقات العامل المنقول أو المنتدب إليها.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالآتي:
1- على جهاز حماية المستهلك خلال مدة زمنية قدرها 15 يوم تحديد الموقف القانوني لمدير الشئون المالية والإدارية بالجهاز وكيفية تعيينه، وكذا الموظفين المنتدبين من وزارة قطاع الأعمال الصناديق الخاصة، وموافاة اللجنة بذلك.
2-على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مراجعة الهيكل التنظيمي لجهاز حماية المستهلك.
