قال النائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن محافظة دمياط، إن الجميع يعلم الداء والمشاكل ووزير الصناعة الحالي كان نائب بمجلس النواب ورئيس للجنة الصناعة بالمجلس ويسعى لإيجاد الحلول الحقيقة على الأرض منذ يوم توليه المسؤولية، فلا يمكن ان نلجأ دوما الى رئيس الجمهورية في كافة المشكلات.
جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة الحوار الوطني الجلسة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة – تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة”والتي عقدت اليوم الثلاثاء بمركز القاهرة للمؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر.
وأضاف "التمامي" أنه لابد من إصدار قرارات بالحلول الواقعيه واتخاذ قواعد واسس بناءا على حجم المشكلات، ووضع حلول تساعدنا في النهوض بالقطاع، قائلا: نعلم جميعا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه ببناء مجموعة مدن صناعيه تقريبا في كل محافظات مصر وذلك من ضمن بناء الجمهوريه الجديده التي نتطلع لها جميعا، ورغم ذلك هناك معاناة الصناع الدمايطه وهي مشكلة صناعة مهمة لها نصيب في الصادرات المصريه، ويجب الاشاره اليها فالجميع يعلم ان لدينا مدينة دمياط للأثاث التي وجه بها الرئيس لتكون هديه لصناع دمياط لاتاحة فرص عمل واستثمارات صغيره ومتوسطه لهم ولكن لم يتم الاستفاده الكامله منها حتى الان وهناك مشاكل وتحديات تواجه صناعة الأثاث وتحتاج لحلول غير تقليديه وعاجله للاستفاده منها.
ولفت إلى أنه رغم كل هذه الصعوبات التي تواجه مصنعي الأثاث يوجد بعض الصناع بدمياط يقدمون ملحمة من أجل مصر رغم كل المشاكل ولكن لابد من حلول عاجلة لصالح الصانع الصغير الذي يمثل النسبة الأكبر من الشعب الدمياطي وذلك على سبيل المثال لا الحصر بتوفير الخامات عن طريق اعادة تشغيل شركة الاخشاب المصرية وحتى لو يتم ذلك بشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير مستلزمات الإنتاج بإتاحة تصنيعها داخل المدينة بدعم من الحكومه ايضا، الى جانب تطوير افكار التسويق بإتاحة المعارض لهم الداخلية والخارجية وفتح أسواق التصدير لهم ومعاونة سفاراتنا لهم ووجه التمامي بضرورة تعاون بين الحكومة بتسهيلات تقدمها لصناع دمياط وذلك مهم جدا لإعادة بناء جسور الثقة بين الصناع الدمايطة والحكومة.
وتساءل عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن محافظة دمياط: اين حزمة التسهيلات لصالح الصناعات الصغيرة والمتوسطة من جانب البنوك ومن الذي استفاد منها؟.
واختتم التمامي حديثه، أن القضية ليست فى التشريعات ولكن فى أفكار خارج الصندوق من جانب الحكومة ونقل تجارب خارجية ناجحة الى ارض مصر
