أكدت الدكتورة حنان نظير، منسق المجلس القومي للأجور، أن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، من 2700 جنيه شهريا إلى 3 آلاف جنيه (97 دولارا) بداية من يوليو المقبل قرار يشمل كافة المؤسسات والمنشآت العامة بالقطاع الخاص، موضحة أن المجلس لم يستقبل طلبات للاستثناء من هذا القرار وليس هناك سماح لأي استثناءات.
وأوضحت "نظير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور كان لمره واحدة عند صدور القرار بزيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2022، مؤكدة أن طلبات الاستثناءات غير مقبولة.
وأشارت إلى أن هناك إجراءات محددة تتخذها وزارة العمل، والشكاوى التي وصلت للمجلس القومي للأجور لم تكن كبير جدًا وتم حل الإشكاليات سريعًا، ولابد من وجود تعاون من قبل العامل مع الوزارة والمجلس.
وفي وقت سابق قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو القادم.
وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء، حضر الاجتماع، حسن شحاته، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
