قال أحمد الباز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب مصر أكتوبر، إن أي دولة، سواء كانت نامية أو متقدمة، تحتاج إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشارك في نمو اقتصادها لأنها العصب الرئيسي لاقتصاد أي دولة سواء متقدمة أو نامية، وذلك لأنها تتميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل، وتنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى، وتساهم في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص في المحور الاقتصادي للحوار الوطني والتي تناقش «سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف أن المعوقات والمشاكل التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، هى التضخم وارتفاع الأسعار نتيجة للإصلاحات الاقتصادية، وخفض الدعم منذ 2014 وحتى تاريخه، وندرة الموارد وخاصة المواد الخام نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية 2021 وقبلها تفشى فيروس كورونا 2020، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية وخاصة بعد قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016 وقرار استخدام سعر الصرف المرن فى أكتوبر 2022، علما بأن أغلب المصانع تعتمد على مواد خام مستوردة، ومصادر وجهات التمويل وأسعار الفائدة المدينة.
وتحدث عن آليات التغلب على هذه التحديات من الجانب التشريعى، بأن يتم تعديل المادة الأولى من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020 والمتعلقة بتعريف المشروع المتوسط (من 50 مليون إلى 200 مليون جنيه)، وتعريف المشروع الصغير (من 1 مليون إلى 50 مليون)، وتعريف المشروع متناهى الصغر، (أقل من مليون جنيه) لتواكب معدلات التضخم ولتستفيد من المبادرات شريحة أكبر من هذه المشروعات، علما بأن هذا التصنيف صادر فى ديسمبر 2015، أى ما يقارب من 8 سنوات ولتكن المشروع المتوسط (من 10 مليون إلى 300 مليون)، وتعريف المشروع الصغير (من 5 مليون إلى 100 مليون جنيه) وتعريف المشروع متناهى الصغر (أقل من 5 مليون ).
وأشار إلى أهمية استمرار العمل بمبادرة الـ5% الصادرة فى ديسمبر 2015 للمشروعات الصغيرة ومبادرة الـ11% الصادرة مؤخرا للمشروعات المتوسطة، وأن تكون أولوية التدبير للعملات الأجنبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية، مع قبول إيداعات العملات الأجنبية لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدون قيود إذا كان الغرض استخدامها فى الإفراج عن مواد خام ومستلزمات إنتاج بالموانئ المصرية.
واقترح إنشاء انشاء رابطة أو اتحاد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لبحث قضايا ومشكلات هذه المشروعات بصفة دورية وعرضها على الوزير المختص، مع قيام الغرف التجارية بدور أكبر فى فتح فرص تصديرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق إعداد وتنظيم معارض داخل وخارج مصر وعقد دورات تثقيفية.
وأشار إلى ضرورة محاولة دراسة نسب المواد الخام المستوردة التى تستخدمها المصانع ومحاولة إيجاد وخلق بديل محلى، مما سيقلل الضغط على ميزان المدفوعات، ومما سيكون له أثر سريع وإيجابى على نجاح الدورة الاقتصادية لهذه المشروعات.
وأكد عضو التنسيقية على أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة عادة ما يقوم أصحابها بإنشائها بهدف كسب لقمة العيش أو توفير وظيفة شخصية لأنفسهم، لكن هذا لا يمنع أن أي مشروعات صغيرة عند تخطيطها بشكل جيد ومراعاة معايير الجودة يمكن أن تنمو حتى تصبح من المشاريع الكبرى وحتى العالمية، وقد تكون الشركات الكبرى هي التي تتحكم وتدير اقتصاد العالم، إلا أن المشروعات الصغيرة هي الأساس للاقتصاد المحلي.
