أكد النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على أهمية الحوار الوطني والقضايا المتعددة المطروحة على أجندته، قائلا: إن تناول المحور الاقتصادي بالحوار الوطني النمو الشامل، وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول، وبحث الإصلاح الضريبي الشامل عبر الإتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الإعفاءات، وكذلك إصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري والمظهري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو في الدولة، وتحسين كفاءتها يؤكد جدية القضايا المطروحة أمام المحور الاقتصادي في الحوار الوطني وسخونتها والهدف مصلحة مصر والوقوف على حلول لكل هذه القضايا.
وأوضح “الصيرفي” في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحوار الوطني، كان ولا يزال حدثا سياسيا بارزا خلال العام الأخير في مصر، ليس فقط بسبب مشاركة كل القوى السياسية والوطنية والحزبية والمدنية فيه، ولكن بسبب جرأته في تناول قضايا الوطن وجرأة وقوة القضايا المطروحة على أجندته وخصوصا في المحورين السياسي والاقتصادي وكذلك حقوق الانسان. لافتا: إلى أن الحوار ناقشها بكل أريحية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق أولى جلسات لجنة الإصلاح المالى بالحوار الوطنى، ضمن أعمال المحور الاقتصادي اليوم. مكسب كبير للوطن، خصوصا وأنه يتناول، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، والعديد من القضايا الاقتصادية الهامة ومنها مناقشة إصلاح إدارة المالية العامة فيما يخص شمولية الموازنة، ترشيد الإنفاق، تعزيز الإيرادات، وبحث الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة وكذلك آليات الإصلاح:
وأختتم الصيرفي بالقول، إن الحوار الوطني خطوة للمستقبل بكل ما تعنيه الكلمة وقضاياه شديدة الخطورة، تحسب للقائمين عليه.
