أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف "COP28" الدكتور سلطان أحمد الجابر، ضرورة توفير المزيد من التمويل المناخي، وإتاحة إمكانية الحصول عليه بشروط ميسَّرة وبتكلفة معقولة لتمكين الدول الإفريقية من تعزيز استثماراتها والاستفادة بشكل أفضل من قدراتها في مجال الطاقة النظيفة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام منتدى الطاقة الإفريقي المقام في نيروبي بحضور رئيس كينيا وليام روتو، وعدد من وزراء وقادة قطاع الطاقة من الدول الإفريقية الأخرى، حيث أصدر الرئيس روتو بيانا مشتركا مع الدكتور سلطان الجابر، أشاد ب الإمارات ورئاسة "COP28" لدعمها الراسخ للتنمية المستدامة والعمل المناخي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
وأكد الجانبان دعمهما المشترك للإجراءات الهادفة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، مشيرين إلى تعاونهما بشأن السياسات وتوسيع نطاق التمويل.
كما تم إطلاق مجموعة عمل مشتركة بين قمة المناخ الإفريقية ومكتب مؤتمر "COP28" للتركيز على تحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، وتعزيز التمويل المناخي لتسريع النمو الأخضر في إفريقيا.
وأشار الجابر إلى أن وفرة موارد الطاقة النظيفة في إفريقيا بما في ذلك طاقة الرياح والشمس، والطاقة الكهرومائية، وطاقة الحرارة الأرضية الجوفية، والمعادن الثمينة تؤهلها لتصبح مركزا للطاقات المتجددة، وقوة دافعة مهمةً للنمو الاقتصادي النظيف على مستوى العالم، منوها بوجود عقبة رئيسية تقف في طريقها وهي توفر التمويل بشروط ميسَّرة وتكلفة معقولة.
وأوضح أن 2% فقط من استثمارات الطاقة النظيفة عالميا وصلت إلى إفريقيا، وهذا أقل من الحد الأدنى المطلوب وهو 10% من مبلغ الـ120 مليار دولار التي يتعين استثمارها سنويا، مجددا دعوته إلى الدول المتقدمة للوفاء بمسؤولياتها التاريخية والتزامها بتوفير 100 مليار دولار سنويا من التمويل المناخي للدول النامية، وتأكيده على الحاجة إلى تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي إن الهيكل المالي الدولي الحالي غير مناسب لأداء الغرض المطلوب منه، لأن مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لا توفر التمويل الميسَّر بالسرعة الكافية، لافتا إلى الحاجة الماسّة إلى تطوير أدائها وإذا كان ذلك صعبا في الوقت الحالي فيجب استكشاف آليات جديدة لتقليل المخاطر، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص على نطاق واسع لبناء سلسلة من مشروعات الطاقة النظيفة المستدامة والمؤهَّلة لتلقي التمويل المصرفي.
وأشاد الجابر بنجاح كينيا في توفير 80% من الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة، مؤكدا أن ذلك لم يحدث مصادفة بل نتيجةَ التقاء السياسات الحكومية الاستشرافية والاستثمارات الذكية مع أصحاب الذهنيات العملية، موضحا أن الإمارات استثمرت ما يزيد على 12 مليار دولار في مشروعات تنموية وأخرى للطاقة المتجددة في جميع أنحاء إفريقيا من خلال شراكات مع القطاعَين الحكومي والخاص.
