أكدت إيمان محمد السيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب مصر بلدي، أن الإحصاءات تشير إلى أن فوائد إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي في موازنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وصلت من ٢٥ مليار إلى ٣٦.٣ مليار بنسبة ٤٤.٥٪؛ حيث تلتهم فوائد الدين العام ١٤٪ من إيرادات مصر، وباقى الإيرادات موجهة لدعم السلع والخدمات والحماية الاجتماعية للمواطنين.
وأكدت خلال كلمتها في جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «إصلاح إدارة المالية العامة (شمولية الموازنة - ترشيد الإنفاق - تعزيز الإيرادات)»، أن عجز الموازنة العامة، يرجع إلى ارتفاع معدلات المصروفات بمعدلات أكبر من معدل الإيرادات العامة؛ مما يجعل الدولة تلجأ للبنوك لتمويل هذا العجز مما يزيد من عبء الدين المحلي.
وأوصت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب مصر بلدي، بضرورة إنشاء لجنة عليا لإدارة الدين العام وتكون لجنة متخصصة من خبراء الاقتصاد لإدارة الدين العام ووضع استراتيجية متكاملة، من خلال ربط إدارة الدين العام بخطة اقتصادية تسعى الحكومة من خلالها على الاستمرار في تحمل مستوى معين من الدين.
كما اقترحت خلق مصادر تمويل من القطاعات غير الحكومية من خلال طرح أوراق المالية الحكومية للقطاع الخاص والجمهور خاصة العاملين بالخارج، فضلا عن وضع حزمة من السياسات الاقتصادية قصيرة المدى ومتوسطة المدى من خلال إعادة هيكلة الدين العام الحكومي المرتفع وخفض أعباء خدمة هذا الدين من خلال الاستفادة من المصادر المحلية والخارجية.
