تقدم الدكتور أسامة عبد الحي، الأمين العام لنقابة الأطباء الأسبق، اليوم الثلاثاء، بأوراق ترشحه على مقعد النقيب العام للأطباء، فى انتخابات التجديد النصفى للنقابة المزمع إجراؤها 13 أكتوبر المقبل.
وفاز عبد الحي بعضوية مجلس النقابة العامة للأطباء فترتين متتاليتين الأولى بدأت عام 2013 وحتى 2017، والثانية من عام 2017 وحتى 2021، ثم ترشح لمقعد النقيب العام للأطباء فى انتخابات النقابة عام 2019، وحصل على ثاني أعلى عدد أصوات بين المرشحين.
وأكد عبد الحى فى تصريحات له اليوم، عقب تقديم أوراق ترشحه، أن الوضع الحالي للطب والأطباء بمصر فى حالة حرجة جدا، ويحتاج إلى تدخل سريع وقوي من كل الجهات فى الدولة، لحل مشكلات هذا القطاع الذي يعاني، واتخاذ إجراءات سريعة جدا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأضاف أنه يضع على رأس أولويات برنامجه الانتخابي، مطالبة الحكومة بتطبيق اللائحة المالية للأطباء العاملين فى مستشفيات التأمين الصحي الشامل، على جميع الأطباء فى مصر، لرفع رواتبهم أسوة بزملائهم؛ لأن ما يحدث الآن يعتبر نوعا من التمييز، موضحا:" لا يجوز أن يحصل الطبيب فى بورسعيد مثلا علي 10 آلاف جنيه إذا كان طبيبا مقيما، و20 ألف جنيه إذا كان أخصائيا او استشاريا، ويحصل زميله فى أقرب محافظة له على 3 آلاف جنيه للطبيب المقيم وأقل من 7 آلاف جنيه للأخصائى أو الاستشاري، فيجب المساواة بينهم.
وأوضح أنه سيعمل على إنشاء صندوق معاش تكميلي للأطباء، لزيادة قيمة المعاش الحكومي الذي يتقاضاه الطبيب من الدولة، معتبرا أن هذا الأمر هو أقل شيء يقدم لأطباء المعاش الذين أفنوا حياتهم فى خدمة المرضى، لافتا إلى أنه سيعمل أيضا على التوسع فى مشروع علاج الأطباء والعمل علي تحويله لشركة تأمين خاصة بحيث يشمل تقديم العلاج أيضا.
وأكد المرشح لمقعد نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، العمل على سرعة إقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية؛ بهدف توفير بيئة عمل آمنة للطبيب وحمايته، وفى ذات الوقت حماية المريض المصري وتقديم خدمة صحية جيدة له.
وشدد على ضرورة القضاء على ظاهرة الاعتداءات المتكررة على المنشآت الطبية والعاملين فيها؛ وذلك من خلال تغليظ عقوبة الاعتداء علي الطاقم الطبي.
وتابع:" يجب أن يكون للدولة إجراءات واضحة لمنع وقائع الاعتداء على الأطباء، لأنه حتي الآن جميع القواعد والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة أو المستشفيات التابعة للحكومة فى هذا الشأن، فشلت فى القضاء علي هذه الظاهرة، فى وقت يعتبر فيه العالم كله الاعتداء على المستشفيات جريمة ضد الإنسانية.
وأكد ضرورة عمل محضر الاعتداء على الطاقم الطبي باسم المنشأة الطبية وليس باسم الطبيب، ووصف القضية على أنها اعتداء على موظف أثناء تأدية عمله وليس مشاجرة بين طرفين، مطالبا وزارة الداخلية بتوفير القوات اللازمة لتأمين وحماية المستشفيات باعتبارها أحد مقدرات الدولة الهامة، وشأنها شأن المؤسسات الأخرى التي يتم تأمينها من وزارة الداخلية.
وطالب بضرورة إلتزام الجهات الحكومية بالمحافظات بقانون المنشآت الطبية، وإلغاء أي شروط إضافية غير منصوص عليها فى القانون، بشأن ترخيص العيادات الخاصة مثل سكني وإداري، أو رسوم على اللافتات.
وأكد ضرورة توحيد الجهات المسؤولة عن الرقابة على العيادات والمنشآت الخاصة، وتكون ممثلة فقط فى إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، ومنع أي جهة أخري من التفتيش كجهاز حماية المستهلك ووزارة البيئة وغيرها من الجهات.
ولفت المرشح لمنصب نقيب الأطباء، إلى أن ملف الخدمات الإجتماعية ذات أولوية أيضا على أجندته، حيث أنه سيضع خطة لإنشاء عدد من النوادي بالمحافظات المختلفة، والمدن الجديدة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى تحسين مقرات النقابات الفرعية فى المحافظات.
وذكر عبد الحي أن برنامجه الانتخابي يتضمن إنشاء مراكز متخصصة للتعليم والتدريب فى النقابة العامة والمحافظات، مع التوسع فى الأنشطة العلمية والمحاضرات عبر منصة التعليم الإلكتروني الخاصة بالنقابة.
