يترقب العديد من المواطنين والمستثمرين قرارات اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل 22 يونيو 2023، لتحديد مصير أسعار الفائدة، وقد رجح عدد من المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار أن يتم تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية علي التوالي.
وأكد ياسين أحمد الباحث الاقتصادي، ضرورة قيام البنك المركزي المصري بالإبقاء علي أسعار الفائدة للمرة الثانية علي التوالي، لاسيما بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، والذي لم يتخذ قرارا برفع أسعار الفائدة وإتجه إلي التثبيت، مما يقلل من الضغوط علي "المركزي المصري" فلا يتجه لرفع أسعار الفائدة مجددا.
وأوضح الباحث، أن البنك المركزي المصري قام بمحاولات عديدة للحد من الزيادة المستمرة لمعدلات التضخم، بإيجاد حلول عبر الأدوات النقدية كرفع أسعار الفائدة او طرح شهادات ادخارية، إلا أنها لم تُجد نفعا في تقليل معدلات التضخم، مؤكداً أن قرار رفع الفائدة غير مناسب لظروف الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، ولن يؤتي بثماره .
ويري ياسين أحمد، أن أحد أسباب التثبيت المحتمل، هي تجنب اضافة الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة في حال رفع الفائدة، حيث أن كل زيادة 1% في سعر الفائدة يحمل الموازنة العامة للدولة من 30 إلى 32 مليار جنيه عبء دين بما يؤدي إلى زيادة تكلفة الفائدة في الموازنة العامة الدولة، وهو ما يؤثر على الدين وعجز الموازنة.
ويتوقع الباحث الاقتصادي، ألا تقوم لجنة السياسات النقدية باتخاذ قرار رفع اسعار الفائدة في الوقت الراهن، والذي قد يؤثر بالسلب علي اتجاه الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، وفي ظل القرارات التي تمت في هذا السياق، وتسهيل إجراءات الدخول الى السوق المصري وازالة العوائق التي تواجه المستثمرين .
