قال عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف التصالح في مخالفات البناء من المنتظر أن يدر على الدولة مليارات كثيرة، وكانت حصيلة التصالح خلال الفترة الماضية تقدر بنحو 9 مليارات جنيه، وهذه النسبة تقدر بنحو 9% ممن لهم الحق في التصالح، وكل ذلك سيساعد في توصيل المرافق بشكل فاعل.
وأضاف "درويش" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية وجهاز التنسيق الحضاري قاموا بعمل حصر بالأماكن والمناطق العشوائية وغير المخططة في مصر، بالإضافة إلى التصوير الجوي بالتعاون بين القوات المسلحة وهيئة المساحة العسكرية، وكل ذلك من أجل حصر الأزمة المتعلقة بالسكن والمناطق العشوائية والمناطق الخطرة.
وتابع، أن استثمار الدولة في البنية التحتية كان مهما جدا، سواء على مستوى الطرق والمحاور التي عملها بشكل كبير جدا في كل محافظات الجمهورية، موضحًا: "في مناقشة المسألة الخاصة بالتكدس السكاني نكتشف أن بعض المحافظات لم يكن لها ظهير صحراوي، ومن ثم، كان التوسع العمراني بشكل رأسي وليس أفقيا وهو ما مثل عبئا كبيرا جدا على المحافظات".
وأردف: "في تقديري الشخصي، خلال الحوار الوطني والحديث عن إعادة ترسيم الحدود الإدارية الخاصة بالمحافظات سيسمح بأن تكون كل المحافظات ذات ظهير صحراوي وتتوسع بشكل أفقي من أجل فك التشابك والضغط الذي نراه في المدن وعواصم المحافظات".
