قالت فاليري وارنييري، مساعدة المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي لتطوير البرامج والسياسات، إن الوكالة تريد تقليص سلطة المسئولين الحكوميين المحليين والإقليميين في إثيوبيا لتحديد من هو المؤهل للحصول على المعونة الغذائية.
وأوضحت جوارنييري في تصريحات لوكالة رويترز "نرغب في أن يكون لدينا مشاركة مباشرة أكبر بكثير لأنفسنا بصفتنا برنامج الأغذية العالمي والمنظمات غير الحكومية الشريكة لنا في عملية اختيار المستفيدين".
وأشارت إلى أن محققي برنامج الأغذية العالمي حددوا نقاط ضعف في أنظمة المراقبة بالوكالة، لا سيما في تيجراي، حيث زاد المانحون من المساعدات بعد اتفاق سلام أبرم في نوفمبر أنهى الحرب.
ونوهت جوارنييري إن المساعدة في تيجراي ومخيمات اللاجئين يمكن استئنافها بحلول النصف الثاني من شهر يوليو بعد أن تلقى برنامج الأغذية العالمي ردود فعل إيجابية من السلطات المعنية، مضيفة أنها تأمل في أن يؤدي ذلك إلى استئناف سريع لعمليات التوزيع على نطاق أوسع.
وأوقفت مؤقتا المساعدات الغذائية لمنطقة تيجراي في مايو الماضي ثم إلى كل إثيوبيا هذا الشهر ردا على انتشار سرقة التبرعات.
ويحتاج أكثر من 20 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في إثيوبيا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أسوأ موجة جفاف في القرن الأفريقي منذ عقود، والحرب الأهلية التي استمرت عامين في تيجراي.
ويقدم برنامج الغذاء العالمي مساعدات غذائية طارئة لنحو 6 ملايين منهم.
ولم تتأثر برامج البرنامج الأخرى، بما في ذلك المساعدات الغذائية للأطفال والحوامل والمرضعات بتوقف المعونة.
ولم يصرح برنامج الأغذية العالمي ولا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بمن استفاد من السرقات، لكن إفادة داخلية قدمتها مجموعة من المانحين الأجانب قالت إن الوكالة تعتقد أن بعض المواد الغذائية ذهبت إلى الوحدات العسكرية الإثيوبية.
وكشفت وثائق سرية عن تورط مسئولين من الحكومة الإثيوبية في سرقة واسعة النطاق للمساعدات الغذائية الممنوحة لملايين الإثيوبيين، إلى جانب شواهد عديدة على إعادة بيع وتصدير المساعدات إلى الصومال وكينيا، ما تسبب في تخفيض الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مساعداتها.
وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، الخميس 8 يونيو الجاري، إن الحكومة الأمريكية علقت المساعدات الغذائية لإثيوبيا بعد أن كشف تحقيق عن مخطط واسع النطاق لسرقة أغذية متبرع بها، في خطوة ستؤثر على ملايين من أفقر سكان العالم، وتشير الوثائق المسربة التي تم تسليمها للمانحين وتم مشاركتها مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إلى أن المخطط تم تنسيقه من قبل عناصر داخل الحكومة الإثيوبية.
