قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن القطاع الخاص له دور كبير فى دعم الاقتصاد القومي، وأن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لمدة 5 سنوات تدعم هذا التوجه للدولة المصرية، خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذه الاتفاق يؤكد حرص الدولة المصرية على تنفيذ برنامج الطروحات.
وأكد "القطامي" في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذا الاتفاق يؤكد دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية، ومن ثم هذا الاتفاق يعزز من طرح المزيد من الحلول المبتكرة لتسريع وتيرة التنمية المستدامة لتنفيذ رؤية مصر 2030"، مضيفًا: "هذا الاتفاق يعكس إيمان الدولة بأهمية القطاع الخاص لتعزيز التعافي الشامل والمستدام".
وتابع النائب عمرو القطامى: "هذا الاتفاق يعكس أيضا أهمية القطاع الخاص في تسريع عملية تبني المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يعظم الأثر من الجهود المشتركة، ومن ثم هذه الخطوات جميعها تساهم في جذب الاستثمارات وإتاحة الفرص للمساهمة بدور أكبر في مختلف مجالات التنمية، فى مقدمتها التمويل الأخضر والقطاعات ذات الأولوية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه وفقا لآخر الاحصائيات، الدولة اتخذت عدة لتسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة تُناهز 36% من الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة مُقابل نسبة مُتوقّعة عام 22/ 2023 فى حدود 31%، ومن ثم هناك خطوات على الأرض لتحقيق الأهداف المنشودة.
