امتنع جنوب السودان عن التعليق على التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع السودانية أصدرت إنذارا مدته ثلاثة أيام لإغلاق خطوط أنابيب النفط في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات ما لم يشارك جنوب السودان عائدات النفط أو يوقف الدفع من رسوم العبور للحكومة التي يقودها الجيش السوداني.
وقال ماين وول جونج، وكيل وزارة البترول السودانية، أمس الإثنين، إن النفط مستمر في التدفق إلى الأسواق الدولية، والسودان هو الضامن والحامي لجميع البنى التحتية النفطية التي تمر عبر أراضيه، وفقا لما أوردته صحيفة"سودان تريبيون".
وحتى الآن يستمر النفط في التدفق، قال جونغ ردا على تقارير وسائل الإعلام "لا توجد اضطرابات".
وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات بشأن شروط قوات الدعم السريع لاستمرار تدفق النفط عبر الأراضي السودانية.
ولم يؤكد أي من الأطراف المعنية هذه التقارير رسميا ومع ذلك، أبلغ مسؤولون مطلعون على الوضع موقع "سودان تريبيون" الأسبوع الماضي أن ممثلي قوات الدعم السريع يضغطون للحصول على حصة من رسوم الإيجار والعبور.
وأعرب لوال أشوك دينج، عضو البرلمان من جنوب السودان، السبت الماضي عن مخاوفه بشأن الصراع الدائر في السودان، خوفا من أن يؤثر ذلك سلبا على عائدات النفط.
أعرب المراقبون والمحللون الاقتصاديون عن مخاوفهم بشأن المخاطر المحتملة على اقتصاد جنوب السودان وميزانيته، حيث يعرض الصراع بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية نفطها، الدعامة الأساسية للاقتصاد، للخطر.
وطالبت قوات الدعم السريع جنوب السودان إما بالتوقف عن تمويل القيادة العسكرية للمجلس السيادي أو مشاركة الموارد، أو سيتم إغلاق البنية التحتية لخط الأنابيب.
ويمثل هذا معضلة خطيرة لجنوب السودان، حيث توجد مخاوف من أن تعطل قوات الدعم السريع تدفق النفط إذا لم تتم تلبية مطالبهم في الوقت المناسب، وقد يؤدي الامتثال إلى انتقام من القوات المسلحة السودانية، مما قد يمنع تصدير نفط جنوب السودان عبر بورتسودان ويشل اقتصاد البلاد.
وعلى العكس من ذلك، إذا استمر جنوب السودان في تقديم الأموال، فإن قوات الدعم السريع تهدد بإغلاق محطة الضخ في هجليج، مما يعيق تدفق النفط إلى ميناء السودان.
وتسيطر قوات الدعم السريع على محطات الضخ في هجليج بجنوب كردفان، بينما تشرف القوات المسلحة السودانية على طرق النقل إلى ميناء السودان، حيث يتم تحميل النفط على سفن الشحن لبيعه دوليا، وستكون عواقب الإغلاق هائلة، حيث ستؤثر على قدرة الحكومة على العمل وتقديم الخدمات الأساسية للناس.
