- 500 مليون دولار ميزانية التحول الرقمي للمجموعة خلال الخمس سنوات الماضية
- تقديم خدمات مصرفية رقمية متكاملة لا تجب الحاجة لزيارة الفروع هو توجه مجموعة «المشرق».. وفروع دولة المنشأ تراجعت لـ7 فقط من أصل 34
- السوق المصرية تظل الأفضل لدخول الاستثمارات الأجنبية نتيجة انخفاض العملة المحلية
- مجموعة «المشرق» كانت ولا تزال أول داعم للشركات التي تستثمر في مصر
- أكثر من 15.5 مليار دولار دعمًا للتمويل المستدام من مجموعة المشرق خلال عامين
- نستهدف التواجد في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان قريبا
- نحن بصدارة البنوك التي التزمت بتوجيهات المركزي المصري بشأن تخصيص 25% من تمويلاتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
- نجحنا في الحصول على خطاب عدم ممانعة للبدء في تقديم خدماتنا المصرفية الرقمية في باكستان
قال أحمد عبدالعال الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: إن المجموعة تدعم المنظومات الرقمية بشكل مباشر سواء في جمهورية مصر العربية أو في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو في الدول الأخرى التي تتعامل معها المجموعة، مشيدا بدعم القطاع المصرفي المصري والقطاع المصرفي الإماراتي على حد سواء للتحولات الرقمية عن طريق اللوائح والتشريعات التي صدرت خلال السنوات الماضية.
وتابع: "طالما أن البنوك والشركات والمؤسسات التي تستثمر في التحول الرقمي ملتزمة بالقواعد الخاصة بالجهات الرقمية في الأسواق فلن يكون هناك معوقات في هذا التحول".
ميزانية التحول الرقمي والخدمات الرقمية
وعن الميزانية التي تخصصها مجموعة بنك المشرق للتحول الرقمي أكد أحمد عبد العال، أنه ليس هناك حد لتلك الميزانية فقد بلغت ما يقرب من 500 مليون دولار مليون دولار للتحول الرقمي على أقل تقدير خلال الخمس سنوات الماضية، لافتا إلى أن الإنفاق الاستثماري على التكنولوجيا المالية يكون إجماليا، مع الوضع في الاعتبار أنه لا يرتبط بميزانية محددة نظرا للتطور المتلاحق الذى تشهده التكنولوجيا المالية والتي بحاجة لمواكبتها أول بأول ومن ثم يتم تعديل المخصصات المالية لهذا البند بشكل دوري.
وكشف الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، أن البنوك الرقمية التي لا تمتلك فروعا هي التوجه الذي تتبناه مجموعة المشرق، فقد خفضت المجموعة عدد فروعها في دولة المنشأ “الإمارات العربية" من 34 فرعا إلى 7 فروع فقط، وذلك في غضون الـ 3 سنوات الماضية، كما تستهدف المجموعة أن تكون الخدمات المتعلقة بالأفراد رقمية بنسبة 100%، وهو توجه عام تتبعه المجموعة في كافة أنواع الأنشطة الخاصة بها سواء في قطاع الشركات أو قطاع التجزئة المصرفية.
وقال إنه عندما اخترقت مجموعة المشرق سوقا جديدة كالسوق الباكستانية تعهدت بأن تكون الخدمات المقدمة 100% "ديجيتال" منذ اليوم الأول، ولم تكن مجموعة المشرق لتصل إلى هذا المستوى المتقدم من التحول الرقمي لو لم تضع استراتيجية تتبنى هذا التوجه في التكنولوجيا المالية الـ"فينتك".
شركات التكنولوجيا المالية
وأوضح عبد العال، أن المجموعة تبنت نوعين من السياسات في هذا الأمر حيث عملت مجموعة المشرق مع شركات التكنولوجيا المالية الـ Fintech لتتمكن من كسب زخم الإنجاز في المشروعات الخاصة بالمجموعة بمساعدة شركات التكنولوجيا المالية بدلا من اتخاذها كمنافس باعتبارهم شركاء أساسيين في رحلة التحول الرقمي الخاصة بمجموعة المشرق، حتى أن المجموعة أصبح لديها صندوق استثماري مخصص للاستثمار في شركات قطاع التكنولوجيا الرقمية، فاستحوذت المجموعة على حصة من شركة "NymСard"، وهى أكبر شركة خدمات بالمنطقة، وكذلك الأمر بالنسبة لشركة "Cashew"، فضلا عن شراكة المشرق مع «منصّة نون» للتسوق الإلكتروني، وهو ما يعكس اهتمام المجموعة بالعمل مع شركات التكنولوجيا المالية كونها شريكا رئيسيا داعما للتحول الرقمي، متوقعا أن تسفر الأيام القادمة عن مزيد من الشركات الجديدة، والتي سيتم الإعلان عنها قريبا.
«المشرق نيو» قريبا في مصر
وأوضح أن توجه مجموعة المشرق هو تقديم خدمات مصرفية رقمية متكاملة لا تجب الحاجة لزيارة الفروع وهى التجربة التى تعتزم مجموعة بنك المشرق نقلها إلى مصر، حيث تسعى المجموعة لإطلاق "المشرق نيو" لقطاع الأفراد فى مصر قبل نهاية العام الجارى 2023 وذلك لأن المجموعة تستهدف زيادة حجم أعمالها فى مصر على مستوى قطاع الأفراد وقطاع الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل رقمى، وذلك لتوفير الوقت والمجهود المهدر من المتعاملين لإجراء الخدمات المصرفية النمطية من خلال شبكة الفروع حيث يمكنهم إتمام أغلب تلك الخدمات لحظيا عبر الحلول الرقمية التى يقدمها المشرق.
كما تسعى المجموعة لإطلاق NeoBiz وهي الخدمة الأكثر نجاحا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال 2024 حيث نجح البرنامج فى خفض متوسط عدد الأيام اللازمة لفتح حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة بدولة الإمارات من 90 يوما إلى 22 يوما، ومن المستهدف الوصول بها إلى 6 أيام فقط.
وأوضح أن المجموعة تقدم خدماتها لـ25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة وجميعها شركات متواجدة فى دولة الإمارات العربية، ولدى المجموعة خدمات تقدم بالطرق التقليدية، فضلا عن المشرق "NeoBiz" والتى تقدم الخدمات الرقمية بنسبة 100%.
وأكد الرئيس التنفيذي أن المجموعة أجرت دراسة كاملة لطبيعة السوق المصرية، حيث جاء المشرق - مصر فى صدارة البنوك التى نجحت فى الالتزام بتوجيهات البنك المركزي المصري بشأن تخصيص 25% من تمويلاتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولدى المشرق - مصر استراتيجية توسعية في دعم هذا القطاع.
خطط «المشرق» لمواجهة المتغيرات العالمية
وحول الأزمة الاقتصادية وخطة مجموعة المشرق للتعامل معها، أكد عبدالعال أن مجموعة المشرق تتعاطى بشكل إيجابي مع كل المتغيرات على الساحة الاقتصادية العالمية، ولدى المجموعة دوما خطط احتياطية تلجأ لها لتواكب المتغيرات المتوقعة، وغير المتوقعة، وشدد على أن تلك الخطط تتعلق بالموقع على خريطة العالم والتأثير المتوقع لتلك المتغيرات على الأداء والاستراتيجية الخاصة بالمجموعة بشكل عام.
وتابع: «بالنظر لخريطة المتغيرات الاقتصادية العالمية نجد أن توجهات الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة المتواصل لكبح جماح التضخم قد وضع الاقتصاد ككل في أزمة، ما كان له تأثير واضح على القطاع المصرفي خاصة فيما يتعلق بتكلفة الاقتراض».
وفيما يتعلق بتأثر منطقة الشرق الأوسط ومصر بتلك المتغيرات العالمية، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق أن المنطقة تأثرت بالفعل برفع سعر الفائدة نظرا لأن أغلب العملات مرتبطة بالدولار، وتفاقم التأثر من تلك الأزمات بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والعقوبات المتبادلة بين أوروبا وروسيا، فقد ساهم ذلك فى إثارة أزمة، بخلاف التضخم فى أوروبا، فكان الارتفاع الملحوظ فى أسعار الطاقة العالمية التى أثرت على سلاسل الامداد، فضلا عن التذبذب الذى شهده الوضع فى الصين وتأثير العزلة التى فرضتها على نفسها حتى عقب جائحة كورونا وسط تفاؤل بأن الصين ستعاود التعاون مع الأسواق العالمية.
موقف الخليج من الأزمة الاقتصادية
وقال: إن منطقة الخليج تعد المنطقة المضيئة الوحيدة على مستوى العالم نظرا للاستقرار فى أسعار البترول خلال آخر 18 شهرا، ما نتج عنه فوائض كبيرة فى النفط تمكن منطقة الخليج من إعادة استثمارها ودعم أغلب القطاعات فى المنطقة.
وأضاف أن ارتباط العملات الخليجية بالدولار، فى ظل الارتفاع المتصاعد لقيمة الدولار ساهم فى الحد من تأثير ارتفاع معدلات التضخم، ففى الوقت الذى ارتفعت فيه الأسعار العالمية زادت قوة قيمة العملة المحلية الخليجية نتيجة لتصاعد قوة الدولار، وبالتالى كان له أثر إيجابى لحد ما فيما يتعلق بالتضخم، وهو ما دعا صندوق النقد الدولى للتوقع بأن تنخفض معدلات التضخم فى منطقة الخليج العربى لـ 3.5 % العام الجارى، و2% العام القادم.
3 قطاعات الأكثر استفادة من المتغيرات العالمية
وفيما يتعلق بالقطاعات الواعدة أوضح أن قطاع الطاقة المستدامة هو أحد أهم القطاعات التي ستشهد زخما ملحوظا خاصة في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة وأن قطاع البنوك سيكون المستفيد الأول من هذا الأمر خاصة فيما بتعلق بالتمويل المستدام.
خاصة أن دول مثل مصر والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية وقطر جميعها دول ذات رؤى استثمارية معلنة بشأن الاستراتيجية الخاصة بتحولات الطاقة والتنمية المستدامة 2030.
الأزمة الاقتصادية العالمية
وعن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر والشرق الأوسط، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، إن مصر تمر بوضع صعب فى الوقت الراهن إلا أنها أزمة مؤقتة ستستغرق بعض الوقت ولكنها ستمر بكل تأكيد.
وأوضح أن مصر قد مرت بما سماه "العاصفة المتكاملة" بداية من جائحة كورونا تلاها أزمة التجارة العالمية بين الصين وأمريكا ثم أزمة الإمدادات اللوجستية على مستوى العالم مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، وفاقم من تصاعد الأزمة أن روسيا وأوكرانيا هما أكبر موردان للسياحة والسلع الاستراتيجية لمصر، فبالإضافة إلى خروج جزء كبير من رؤوس الأموال من مصر في بداية الأزمة الاقتصادية العالمية فقد فخسر قطاع السياحة نتيجة للحرب بين روسيا وأوكرانيا حصيلة كانت تتوفر من السياحة الوافدة من البلدين، بخلاف ارتفاع أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية خاصة المستوردة من هذين البلدين عوضا عن التضخم بشكل عام، جميعها عوامل أثرت جميعا على الوضع الاقتصادى بمصر فى توقيت حرج يشهد تباطوء فى أداء الاقتصاد العالمي بشكل مجمل، ومن ثم فقد واجهت مصر "العاصفة المتكاملة" على حد وصفه.
مصر والأزمة الاقتصادية
وبالرغم من كل تلك التحديات، فالسوق المصرية تظل الأفضل لدخول الاستثمارات الأجنبية نتيجة انخفاض العملة المحلية وهو ما يعزز جاذبية السوق المصرية للسياحة الوافدة وللاستثمار، ويزيد الطلب على العمالة المصرية، ومن هنا يكون لتلك الأزمة العارضة جوانب إيجابية يمكن استغلالها.
وتابع: لا يهم كم تستغرق تلك الأزمة من الوقت، فأهم ما فى الأمر هو ما تتجه له الحكومة المصرية الآن بالعمل على تحسين أداء القطاعات الاقتصادية بشكل مستدام وتسريع برامج الخصخصة لتأتى فى مقدمة الأولويات الراهنة، ما قد يساهم فى حل جزء من تلك الأزمة، فضلا عن القرارات الاقتصادية التى تساهم فى الحد من الاعتماد الكبير على الاستيراد وتعديل قوانين الاستثمار للتعاطى مع هذا التوجه وإصلاح العوار المزمن في قطاع الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلى هي جميعا حلول فعالة، فلا يوجد أفضل من إجراءات الحكومة المتكاملة لمواجهة تلك العاصفة المتكاملة.
ووجه عبدالعال رسالة للشعب المصرى بضرورة التحلى بالصبر لحين عودة الاستقرار، موضحا أن أزمة الجنيه والدولار قد تستغرق 18-24 شهرا لكنها فى طريقها الجاد للحل.
وعلق الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق على ما يشاع بشأن تراجع إقبال المستثمر على السوق المصرية نظرا لعدم استقرار سعر العملة، بأن هذا الأمر غير واقعى، ذلك لأن المستثمر الجاد يعلم أن الاستثمار فى السوق المصرية طويل الأجل ويجب تقيم جدواه من خلال متوسط العائد على الاستثمار خلال 10 أعوام على أقل تقدير، ومن ثم لا يجوز النظر إلى الأداء اللحظى، فبالرغم من وجود خطر تقلبات سعر العملة، إلا أن التكلفة الاستثمارية لشراء شركات وفقا لقيمتها السوقية الحالية مقارنة بقيمة تلك الشركات في ظل أوضاع سوقية أفضل يعوض المستثمر بشكل كبير عن مخاطر تقلب سعر العملة، فالفرص المتاحة فى السوق المصرية جيدة جدا للمستثمرين، وهى فرص أكبر بكثير من مخاطر تغيرات سعر الصرف، وخير دليل على ذلك الكم الهائل من الشركات التى بدأت الاستثمار فى السوق المصرية فضلا عن دخول رؤوس أموال لمضاعفة الاستثمارات فى مصر.
وأضاف أن مجموعة المشرق كانت ولا تزال أول داعم للشركات التي تستثمر في مصر لأنشاء مصانع أو شراء شركات أو دعم تواجدها فى السوق المصرية حيث تتلمس المجموعة إقبالا منقطعا النظير على الاستثمار فى مصر، موضحا محفظة مجموعة المشرق فى مصر أو خارج مصر، تكون موجهة لدعم سياسات الاستثمار فلدى المجموعة مدراء لإدارة الأصول والمحافظ الاستثمارية.
"حساب مصرفي في 3 دقائق"
وكشف أن المجموعة تستهدف زيادة حجم أعمالها فى مصر على مستوى قطاع الأفراد وقطاع الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل رقمى، وذلك للتوفير الوقت والمجهود المهدر من المتعاملين لإجراء الخدمات المصرفية النمطية من خلال شبكة الفروع حيث يمكنهم إتمام أغلب تلك الخدمات لحظيا عبر الحلول الرقمية التى يقدمها المشرق.
وتابع: "لا يجوز أن نتحدث عن الشمول المالى بدون الاستناد بشكل رئيسى إلى الحلول الرقمية فالاعتماد على الحلول النمطية مثل شبكات الفروع غير كافى وغير فعال، فالقاطنين فى القرى والنجوع هم الفئة الرئيسية المستهدفة فى الشمول المالى، والتى لن تتمكن من ترك مصالحها وأعمالها لقضاء يوم كامل للتوجه لفرع فى بنك لأداء خدمة يمكنه إنجازها لحظيا من خلال الخدمات الرقمية التى يقدمها البنك نفسه دون تحمل عناء الذهاب للفرع، فضلا عما يوفره هذا التوجه من وقت وكلفة مواصلات يتحملها العميل وتتحملها الإنتاجية العامة للدولة نتيجة الضغظ على البنية التحتية والوقت المهدر في نشاطات غير منتجة".
التجربة خير مسوق للمنتجات المصرفية
وحول آليات الوصول بخدمات المشرق – مصر الرقمية للفئات المستهدف، أكد أن هناك أكثر من 50 إلى 80 مليون مستخدم لخدمات المحمول يحمل أكتر من هاتف، وطالما توافرت الهواتف محمولة أصبح من السهل الوصول لهذا العميل دون الحاجة للتسويق للخدمات المصرفية بالطرق التقليدية، خاصة أن أفضل طريقة لتسويق المنتجات المصرفية هى فعالية المنتج وقدرته على اجتذاب المستخدم أو العميل دون توجيه أو تسويق من أحد، فتغيير ثقافة العميل تأتى بالتجربة، متسائلا “من منا أقبل على استخدام برامج مثل WhatsApp أو Facebook بسبب دعايات من قبل تلك المنصات؟ فأنا لا أذكر أنى شاهدت إعلانات لأى منهما وإنما كان التوجه لاستخدامهما نابع من خلال التجربة الممتازة وتزكيات العملاء الآخرين”.
وأشار إلى أن العامل والمزارع البسيط أصبح لديه محفظة مالية رقمية من خلال شركات الاتصالات أو من خلال شركات التكنولوجيا المالية، وهو ما سيسهل بشكل كبير التحول للخدمات المالية الرقمية المتكاملة التي يقدمها بنك المشرق.
دعم التحول الأخضر
وأكد الاهتمام الكبير الذى توليه مجموعة المشرق بالتحول الأخضر ودعمه، لافتا إلى أنه أمر مهم للغاية ليس فقط للربحية والنمو، بل لكونه نابعا من الالتزام الأخلاقي تجاه المجتمع، مشيرا إلى أن مقر مجموعة المشرق العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة أصبح أول برج تجاري في دولة الإمارات، والمبنى الثاني في الشرق الأوسط، الذي يحصل على شهادة صفر طاقة للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED Zero Energy) من مجلس المباني الخضراء الأمريكي، تقديرًا لجهوده في تعزيز الموارد، التي تدعم الحياد المناخي (الطاقة، والمياه، والنفايات) والعمليات صفرية الانبعاثات الكربونية.
ونظام تصنيف Leed هو نظام تصنيف المباني الخضراء الأكثر استخدامًا، والذي يوفر إطارًا للمباني الخضراء الصحية والفعالة.
وقدمت مجموعة المشرق دعمًا للتمويل المستدام فى المنطقة بأسرها بأكثر من 15.5 مليار دولار خلال العامين الماضيين، متوقعا تقدم كبير فى حجم التمويل المستدام فى المنطقة العربية بفضل استضافة جمهورية مصر العربية لقمة المناخ كوب 27 العام الماضى، واستضافة دولة الإمارات العربية للقمة كوب 28 خلال العام الجارى، وهو ما يعكس الاهتمام البالغ من قبل الحكومات العربية فى مصر والسعودية والإمارات ودول الخليج على استراتيجية التحول الأخضر والتى تتسق مع استراتيجية مجموعة المشرق.
ولفت إلى أن مجموعة المشرق كانت الداعم الأول والرئيسى من قطاع البنوك لقمة المناخ التى عقدت فى مصر العام الماضى، والذى لا يعد دعما إعلاميا فقط قدر كونه تطبيق لخطة دعم لتحقيق هذا التحول الفعلى على أرض الواقع.
أسواق مستهدفة
وفيما يتعلق بالتوسع الجغرافي، أكد أن مجموعة المشرق متواجدة فى كافة الأسواق ذات الأهمية العالمية من ناحية الخدمات المصرفية، حيث تتواجد المجموعة فى دول الخليج ومصر، وقطاع دعم المؤسسات المالية الخاص بالمجموعة في أسيا وأفريقيا، وإنجلترا والهند وشنغهاى وهونج كونج، حيث تخطط للتواجد فى سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن مجموعة المشرق تقدمت بطلب الحصول على رخصة فى البلدين، لتحصل على الموافقة المبدئية من سلطنة عمان وهي موافقة خاضعة حاليا لاعتماد البنك المركزي العماني وقد يتم الانتهاء من اعتمادها قبل نهاية العام الجاري.
كما تقدمت المجموعة أيضا بطلب رخصة فرع للمشرق بالسعودية موضحًا أن الرخصتين لفروع متكاملة، وليس الهدف من التواجد فى تلك البلدان منافسة البنوك المحلية بها قدر التوسع فى تقديم حلول وخدمات رقمية، ما قد يدعم التجارة الدولية بين دول قارة أسيا ومنطقة الخليج وشمال أفريقيا.
