اقترحت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنشاء اتحاد تعاوني ل "التعليم والصحة" يكون منفصلا عن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي.
وقالت النائبة راجية الفقي خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المُنعقدة اليوم الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن "تفعيل دور التعاونيات فى مصر":"تعتبر التعاونيات من الأنظمة الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز المشاركة والتعاون بين الأفراد وتعظيم الفوائد الاقتصادية الجماعية".
وأوضحت أنه في مصر، توجد عدة أنواع من التعاونيات، بما في ذلك التعاونيات الزراعية والتعاونيات الإسكانية والتعاونيات الاستهلاكية وغيرها"، مضيفة: “بشكل عام، تلعب التعاونيات دورا هاما في تنمية الاقتصاد المصري وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وقد قامت الحكومة المصرية بدعم وتشجيع تأسيس التعاونيات وتوفير الدعم لها من خلال برامج التمويل والتدريب والإرشاد”.
وقالت: “تعتبر التعاونيات التعليمية والصحية في مصر، أيضًا مهمة جدًا، حيث تساعد على توفير الخدمات التعليمية والصحية للأفراد والمجتمع، وبالنسبة لقطاع التعليم، تعتبر مدارس المعاهد القومية في مصر أحد أهم المؤسسات التعليمية في البلاد، حيث تخرج منها جيل بعد جيل من الطلاب المتميزين والمهنيين الناجحين في مختلف المجالات”.
وقالت النائبة راجية الفقي: "المدارس والمعاهد القومية تقدم تعليم متميز بتكلفة متوسطة مقارنة بأسعار المدارس في مصر بالإضافة إلى أنها تجمع بين جودة التعليم الموجودة بالمدارس الخاصة والرقابة المالية والإدارية الموجود بالتعليم العام أو المدارس الحكومية وتوفر مدارس المعاهد القومية في مصر تعليمًا شاملاً يتضمن المناهج الدراسية الرسمية التي يتم تدريسها في كل المدارس الحكومية، بالإضافة إلى برامج تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم، مثل برامج الأندية الرياضية والثقافية والفنية".
وتابعت: "ورغم النجاحات التي يشهد لها التاريخ ولكن هناك العديد من المشكلات التى تواجهها المدارس القومية منها مشاكل في مجالس الإدارة وغياب القواعد العادلة في اختيار المعلمين وتقييمهم ،قله الموارد المالية وتداخل الاختصاصات بين إدارات المدارس ومجالس الإدارة والأمناء".
وطالبت نائبة التنسيقية راجية الفقي بضرورة إنشاء الاتحاد التعاوني الخدمي الذي يشمل قطاعي التعليم والصحة حيث أنه يندرج الآن تحت الاتحاد التعاوني الاستهلاكي".
وبشأن الاتحاد التعاوني للثروة المائية قالت "الفقي":"تطل مصر على البحرين المتوسط والأحمر، ومياه المتوسط..وفيها 11 بحيرة مفترض أنها ذات أهمية اقتصادية كبرى كمصدر للثروة السمكية والملح" مضيفا :"مجلس إدارة الاتحاد التعاونى للثروة المائية، المسئول الأول عن جموع الصيادين على مستوى الجمهورية ومن خلاله يمكن للصيادين الحصول على دعم مالي وفني لتحسين وتطوير قطاع الصيد وزيادة كفاءته وإنتاجيته ومع ذلك، فإنه قد يواجه الصيادون بعض التحديات في التعامل مع الاتحاد التعاوني للثروة المائية، مثل:صعوبة الوصول إلى الدعم المالي والفني: ،عدم كفاية الدعم المقدم وعدم تلبية احتياجات الصيادين بشكل فعال مثل توفير المعدات والأدوات اللازمة للصيد والمعالجة والتخزين والنقل و تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية في مجالات الصيد والإدارة والتسويق و تسجيل الصيادين وإصدار التصاريح والرخص".
وقالت: “المطلوب من الاتحاد التعاوني للثروة المائية أن يتم التنسيق بشكل فعال مع الصيادين والجهات المعنية الأخرى في مصر لتحقيق أعلى درجات الفاعلية والفائدة للصيادين و لتحسين قطاع الصيد وزيادة إنتاجيته بشكل عام. و بحث قضايا هامه مثل أسطول الصيد المصري وقضايا الاستزراع السمكي”.
واقترحت "الفقي" رقمنة جميع الاتحادات التعاونية قائلة :"يجب أن يتم رقمنة جميع الاتحادات التعاونية ليس فقط في الاتجاه نحو التكنولوجيا المالية ولكن تطوير التطبيقات التي تحقق التواصل مع كافة الجهات ذات الصلة والمستفيدين لتحقيق مبادئ الحوكمة والشفافية والاستفادة من التقارير الصادرة من التطبيقات للرقابة والمتابعة وخطط تعديل المسار الإصلاحية".
