ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماع لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة Growth and Emerging Markets Committee – GEMC، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة تحت رئاسة مصر، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال الأيوسكو IOSCO، والتي تستضيفها هيئة الأوراق المالية والبورصات بمدينة بانكوك – عاصمة مملكة تايلاند، تحت شعار " تصور الأفق المقبل: طريقة نحو المستقبل المتصل لأسواق رأس المال" .
تعد لجنة الأسواق النامية والناشئة ضمن أكبر لجان منظمة الأيوسكو، حيث يمثل عدد أعضائها من مراقبي الأوراق المالية أكثر من 75٪ من الأعضاء العاديين بالأيوسكو، حيث يبلغ عدد الأعضاء 115عضوا من بينهم 90 عضوا لهم حق التصويت، بجانب 24 عضوا مشاركا ليس لهم حق التصويت متضمنين الاقتصاديات الأسرع نموا في العالم، وعضو واحد فقط كمراقب.
وقد فاز الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) Growth and Emerging Markets Committee، التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(الأيوسكو) التي تضم في عضويتها ممثلين عن أجهزة الرقابة على أسواق المال بدول العالم، وذلك خلال الفترة من 2022 وحتى 2024، وبموجب ذلك يشغل الدكتور فريد منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال.
خلال كلمته قال الدكتور محمد فريد أن هذا الاجتماع تطرق الى مناقشة التقدم الذي أحرزته مسارات العمل التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الأخير، والنظر في دراسة وتحديد أفضل السبل للتعامل مع الاحتياجات المتوقعة لأعضاء اللجنة والتي تهم جميع الأسواق سواء على مستوى الهيئات الرقابية في الأسواق المتقدمة أو النامية، وهي التمويل المستدام والتكنولوجيا المالية وبالأخص المجالات المتعلقة بالأصول المشفرة والمنصات الرقمية.
أوضح الدكتور فريد أنه قام بتشكيل مجموعتي عمل تختصان بالتمويل المستدام وتطوير الأسواق مؤكدا في ذلك على أهمية التعاون مع كلا من المنظمة الدولية للمشتقات والمقايضات ISDA والمنظمة الدولية لسوق رأس المال ICMA.
أضاف الدكتور فريد في كلمته أن التمويل المستدام أصبح جزءًا مهمًا من قطاع الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم ، وأن التمويل المتعلق بالمناخ العالمي والاستدامة قد ازداد بشكل كبير في العقد الماضي، ومع ذلك فإنه لا يزال أقل من المبلغ المطلوب لتجنب الأخطار المتوقعة وهو الأمر الذي يتطلب العمل بشكل أفضل موضحا أنه لا يمكن سد فجوة التمويل ما لم تكن هناك مصادر تمويل مبتكرة وأن أسواق رأس المال يمكنها القيام بدور قوي في هذا الإطار من خلال التخصيص الفعال لرأس المال المتاح من أجل تمويل عملية الانتقال المنظمة الى الاقتصاد الأخضر، كما يمكن لأسواق رأس المال القوية والفعالة أن توفر فرصًا لتنويع المخاطر و دعم أعمال الابتكار والتغيير وذلك بما لديها من قدرة على توفير تمويل آمن ومستدام.
وفي كلمته أمام اللجنة وجه الدكتور فريد الدعوة لجميع الأعضاء لحضور الاجتماع السنوي القادم والمقرر أن تستضيفه جمهورية مصر العربية العام الجاري.
