قضت "الدائرة الثالثة" بمحكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار عبدالحميد مصطفى هندى، وعضوية المستشارين محمود محمد الربيعى، وإكرامى رمضان يوسف، ومصطفى محمد درويش، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم بقتل زوجته في قرية نفيا مركز طنطا، خلال عيد الفطر الماضي، بعد مرور 48 ساعة فقط على زفافهما بالإعدام شنقا، وذلك بعد أن ورد رأى مفتى الجمهورية.
وكانت هيئة المحكمة، شهدت جلستها الأخيرة طلب الدفاع من النيابة إيداع المتهم إحدى دور الرعاية الطبية المتخصصة لمعالجة الأمراض النفسية والعصبية، وقال: إن شهود الإثبات في الواقعة لم يتواجدوا وقتها، ولا يصلحوا أن يكونوا شهود ضد المتهم، مؤكداً أنه لم ينف واقعة القتل لكن ليس عمدًا ولا مع سبق الإصرار والترصد، معللاً أن المتهم طلب من زوجته حقه الشرعي لكنها أبت كثيراً مما جعل صبره ينفد.
فيما طالب دفاع المجني عليها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، مؤكداً أن المتهم خطط لارتكاب الجريمة وأصر عليها في خلال مدة زمنية تكفي للتروي إلا أنه أصر على تنفيذ جريمته ولم ينه جريمته إلا بعد أن سدد نحو ٣٥ طعنة ثم غير ملابسه واتصل بشقيق المجني عليها، مطالباً بالقصاص من المتهم.
وأحالت المحكمة أوراق المتهم إلى مفتى الجمهورية، وجاء رأى المفتى بالتصديق على قرار المحكمة، فأصدرت حكمها بإعدام المتهم شنقا.
وترجع أحداث القضية حينما تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، بالعثور على جثة عروس لم يمضي على زواجها 48 ساعة تدعى "آية . ح .ا"، داخل غرفة نومها، مصابة بـ 8 طعنات متفرقة في الجسد، وأن المتهم زوجها " محمد. ا، 29 عاماً"، ومقيمان بعزبة كفر داوود، التابعة إلى قرية نفيا، بمركز طنطا.
