افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمواصلة مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية بالمجلس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر.
وانتهت إلى عدد من التوصيات لوضع استراتيجية متكاملة تحقق أهداف التصحيح وإعادة الهيكلة وبناء منظومة جديدة تمكن هذا القطاع الهام في مواكبة النظم العالمية في مجال التعاونيات وبما يحقق أهداف الدولة.
وجاءت التوصيات على النحو التالي:
1- وضع سياسة واستراتيجية وطنية شاملة للتعاونيات في مصر يطلق عليها السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات تكون هي المسئولة والمنظمة للقطاع والداعمة لهداف تطوير هيكلته ومواكبته للنظم التعاونية في العالم وتتولى رسم خارطة لمستقبل القطاع والاستفادة من الفرص المتاحة والعمل على مواجهة كافة العقبات والتحديات التي تعوق تطوير هذا القطاع.
2 - تطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بها وضرورة اصدار القانون الموحد للقطاع التعاوني بما يضمن حرية تأسيس وإنشاء الجمعيات التعاونية، وبساطة الهياكل التنظيمية للبنيان التعاوني توصيات مستندة إلى تنفيذ كامل لتوصية منظمة العمل الدولية ۱۹٣.
3- بناء خارطة لسلسلة القيمة للقطاع ترسم صورة واضحة لمواقع وتصنيفات الجمعيات التعاونية. والشفافية والإفصاح بالقطاع.
4- العمل على رفع قدرات الجمعيات التعاونية باستخدام نموذج العمل الجديد.
5- ضرورة العمل المستمر على قياس الأثر الاجتماعي لتعاونيات وذلك لضمان تقييم فعاليتها وتأثيرها في المجتمع، ويتم ذلك من خلال تحليل وقياس التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تنتج بفضل تطوير التعاونيات لتحليل الأثر المتوقع والفعلي.
6- ضرورة التوجه للرقمنه واستخدام التكنولوجيا المالية.
7- العمل على إنشاء وتأسيس أنواع جديدة من التعاونيات وذلك استرشادا بما ورد في وثيقة هيكلة القطاع.
8- توصي الدراسة بضرورة انشاء بنك متخصص للتعاونيات ممول بشكل ذاتي ويتكون رأس ماله من التعاونيات كلها، وقد يلعب هذا البنك دوراً حيوياً في توفير التمويل والخدمات المالية للتعاونيات.
9- ضرورة السماح للقطاع الخاص بالمساهمة في التعاونيات.
10- وضع حوافز ضريبية للتعاونيات الجديدة.
11- توصي الدراسة بضرورة تسهيل إجراءات التصدير لمنتجات التعاونيات. توصي الدراسة بإنشاء جامعة أهلية للتعاونيات.
