أكد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك خلطا فى المفاهيم يخص تطبيق اللامركزية، ويعتقد البعض أن تطبيق اللامركزية تضعف من الدولة المركزية ويؤدي الي تقسيمها، لذلك وجب التوضيح والتصحيح أن اللامركزية تساهم بشكل مباشر فى القضاء على البيروقراطية والروتين الحكومي، وتحسن مستوى إدارة الخدمات العامة وتخلق مرونة في اتخاذ القرارات اليومية التي تمس المواطن مباشرة دون الحاجة للرجوع للمستويات المركزية والحصول علي موافقاتها، وبالتالى تساهم فى تخفيف العبء على مؤسسات الدولة.
وأضاف بدر، خلال كلمته بجلسة لجنة المحليات في المحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة «قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية»، أن الإدارات المحلية هى الأقدر على إدارة شئون المواطن فى الدوائر التى تتبعها، وتفعل المشاركة الحقيقية لإدارة شئونهم المحلية، ويعد تعبيرا حقيقيا عن مبدأ حكم الشعب لنفسه، ويعد ذلك دليلا على الديمقراطية التشاركية ويساهم في خلق كوادر سياسية لديها خبرة في الإدارة المحلية.
وأوضح النائب محمود بدر، أن الدستور المصرى وضع ثوابت وآليات تطبيق الوحدات المحلية لتنظيم العمل فى المادتين ١٧٧، ١٧٨.
وأوصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديلات تشريعية لتنظيم العمل للتطبيق الأمثل للامركزية، وهى تحديد دقيق لصلاحيات المجالس المحلية ونطاق اختصاصها، وكذلك الأجهزة التنفيذية المحلية (المحافظين ورؤساء المدن والأحياء)، مع تفعيل تنفيذ مواد الدستور، وعدم حل المجالس المحلية من قبل الحكومة المركزية والأجهزة التنفيذية، وأن يترك الأمر للقضاء.
وأكد على ضرورة خلق آليات للتعاون بين الجهات المنتخبة محليا وبين مجلسي النواب والشيوخ، بما يعزز خدمة الجهة المحلية وخدمة خطة التنمية الشاملة للدولة، وأن ينص القانون علي عدالة توزيع الموارد بين المحافظات حسب الاحتياجات وعدد السكان ووضع آليات لتطبيق عدالة توزيع الموارد مع مراعاة المحافظات الأكثر فقرا واحتياجا.
