قال عماد سلامة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب الاتحاد، إن الجمعيات الأهلية في مصر ازدهرت وزاد عددها مع اعتراف دستور 1923 في مادته رقم (30) بحق المصريين في التجمع وتكوين جمعيات.
وأوضح خلال كلمته في جلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي بالمحور السياسي في الحوار الوطني، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني تلعب دور الوسيط بين الفرد والدولة، فهي كفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد عن طريق نشر المعرفة والوعي وثقافة الديمقراطية، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لمزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتأثير في السياسات العامة وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعي.
وأضاف أن جهود الجمعيات الأهلية في مصر ترتكز على محور أساسي هو تعبئة جهود الأفراد والجماعات لإحداث التنمية في المجتمع لصالح هؤلاء الأفراد والجماعات وحل مشكلاتهم والإسهام في مؤازرة جهود الدولة فى تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.
وأشار إلى أن أهم معوقات العمل الأهلي، هي ضعف كفاءة العاملين بالجهات الإدارية وبيروقراطية العمل في جهات الإدارة بدءً من التأسيس، وضعف التمويل، وغياب ثقافة العمل الأهلي والتطوعي، وعضوية الجمعيات محدودة، وعدم تحمس أصحاب أعمال المسئولية المجتمعية وانعدام الثقة لديهم .
وأوصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الاتحاد، بضرورة تدريب ورفع كفاءة العاملين بالجهة الإدارية، وتغيير ثقافة العمل الأهلي من تحمل عبء المستفيدين وتحويلهم إلى منتجين ومستثمرين، ووضع آلية فعالة لمراقبة وتقييم أداء الكيانات الأهلية بما يساعد علي تحسين الجودة والشفافية، والحد من القيود على العمل الأهلي، والحد من تدخلات جهة الإدارة في ممارسة الجمعيات للأنشطة المصرح بها.
كما أوصى بتفعيل آلية تنفيذ مواد القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية (مثل التأسيس بالإخطار وغيرها)، ونشر ثقافة العمل المجتمعي من خلال حملات توعية وتثقيف بفوائد العمل الأهلي وتوفير فرص تدريب وتطوير للأفراد وخاصة بين طلاب الجامعات، ونشر ثقافة العمل التطوعي خاصة بين الطلاب الجامعية خلال فترة الدراسة من أجل الحصول على الشهادة مثل التربية العسكرية، وتعليم الكبار، وإتاحة مساحة أكبر من التشبيك بين منظمات المجتمع المدني والحكومة.
وأشار إلى ضرورة رسم خارطة عمل مجتمعي للدولة لحث الجمعيات الأهلية للمشاركة بها، وتوفير فرص وحوافز تسمح للمنظمات الدولية بفتح مكاتب إقليمية لها بمصر، والشفافية بين جهة الإدارة والمجتمع المدني مثل أن يكون قرارات الإدارة برفض طلب التمويل مسببًا.
كما أوصى بحذف ما يعيق ممارسة العمل الأهلي والأنشطة غير المحظورة قانوناً مثل ما ورد بالمادة 15 /ي من القانون من إتاحة نشاط استطلاع الرأي والبحوث الميدانية، وتعديل المادة 17 فقرة 6 من القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلى، التي تنص على معاملة الجمعيات والمؤسسات في استهلاك المرافق معاملة المنزلي وزيادة حد الإعفاء أسوة بالمؤسسات الرياضية التي تحصل على إعفاء 75% من مقابل الكهرباء والمياه والغاز الوارد بالمادة 9 من القانون رقم 71 لسنة 2017.
