مدبولي: الاتفاقية تُعزز شراكات مصر الدولية وتساعد في تعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية في مصر
العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية يؤكد اقتناعه بأن الاتفاقية ستدفع بشكل كبير نحو توسيع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
وزيرة التعاون الدولي: على مدار السنوات المُقبلة ستعمل مؤسسة التمويل الدولية على توفير وجذب استثمارات للقطاع الخاص بقيمة 2 مليار دولار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع مختر ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، والوفد المرافق له؛ لاستعراض خطة التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، وذلك مع التوقيع على اتفاقية الخدمات الاستشارية لطروحات القطاع الخاص مع المؤسسة، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وحضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ومحمود السقا، مستشار رئيس الوزراء للطروحات.
فيما حضر من مسئولي مؤسسة التمويل الدولية أوريلين بوير، مستشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والدكتورة ليندا رودو، مسئولة استشارات المعاملات المالية لدى مؤسسة التمويل الدولية، وعدد من نواب رئيس المؤسسة وأعضاء فريق متابعة تنفيذ برنامج الطروحات.
وفي كلمته مع توقيع الاتفاقية، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه وتقديره لوفد مؤسسة التمويل الدولية، قائلًا: نُهنئ أنفسنا بهذه الشراكة المهمة.
وقال مدبولي: نبدأ اليوم في تفعيل أطر الشراكة القُطرية الجديد بين مصر ومجموعة البنك الدولي للأعوام 2022 حتى عام 2027، والذي وافق عليه مجلس إدارة البنك في مارس الماضي.
وأشار إلى أن الاتفاقية تعزز شراكات مصر الدولية وتساعد في تعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية في مصر.
وأكد أن الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية تدعم تنفيذ إصلاحات قطاعية من شأنها تشجيع المنافسة، كما تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع بما فيها الشركات المملوكة للدولة.
وأضاف رئيس الوزراء: الحكومة المصرية تؤمن أن تعزيز الحياد التنافسي مُهم للغاية في إطار جهودنا لزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز الإنتاجية، وهو ما ينعكس على القدرة التنافسية للصادرات وخلق فرص العمل.
وتابع: من أجل هذا، تم تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تم اعتماد وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي جاءت نتيجة اجتماعات مُكثّفة ومشاورات مُعمّقة، شاركت فيها الوزارات والاقتصاديون من ذوي الخبرة، وممثلو القطاع الخاص.
وأوضح أن الوثيقة تحدد استراتيجية مصر فيما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، وتسعى إلى تعزيز مساهمة دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية للبلاد من 30% في الوقت الحالي إلى 65% في غضون 3 سنوات.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته خلال احتفالية التوقيع على اتفاقية الخدمات الاستشارية لطروحات القطاع الخاص، أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات إضافية لتشجيع المزيد من مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في النشاط الاقتصادي، من خلال برنامج الطروحات الحكومية، الذي يمتد عبر 18 قطاعا اقتصاديا حيويا.
وأشار إلى أنه تم بالفعل طرح شركة باكين، كما طُرح أمام المستثمرين بشكل جزئي شركة المصرية للاتصالات.
وأضاف أنه لضمان حوكمة المنظومة على المدى الطويل، جاءت شراكتنا مع البنك الدولي وفقا للشراكة القطرية، واسْتَعنّا بمؤسسة التمويل الدولية لخبرتها الكبيرة، ولمساعدتنا في الترويج للبرنامج في الأسواق الدولية.
كما أوضح رئيس الوزراء أنه لضمان سرعة تنفيذ برنامج الطروحات، تم تأسيس وحدة داخل مجلس الوزراء؛ لتيسير تنفيذ البرنامج.
وقال: نوقع اليوم على اتفاقية الخدمات الاستشارية لطروحات القطاع الخاص، للاستفادة من الخبرات الفنية لمؤسسة التمويل الدولية في تطوير وتنمية القطاع الخاص، وفي هذا الصدد نُرحب بمؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي لبرنامج الطروحات الحكومية.
وأشاد رئيس الوزراء بخبرات مؤسسة التمويل الدولية التي تؤهلها للقيام بدور المستشار الاستراتيجي لبرنامج الطروحات، وتتمثل هذه الخبرات في: الحيادية، واختيار مستثمري القطاع الخاص على أساس مبدأ الشفافية، كما أن للمؤسسة الدولية خبرة متعددة في مختلف القطاعات التي تشمل البنية التحتية، والتصنيع، والخدمات، والأسواق المالية.
وأضاف أن مؤسسة التمويل الدولية تتمتع بخبرة عالمية واسعة في العمليات المتعلقة بطرح الشركات أمام القطاع الخاص، والعمليات التجارية، فضلًا عن خبراتها في مجال مناقصات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مُشيرًا إلى أن المؤسسة لديها علاقة طويلة الأمد مع الجانب المصري، وتتوافر لديها معرفة عميقة بالسياق المحلي، كما أنها تربطها علاقات وثيقة مع مستثمرين استراتيجيين وماليين يركزون اهتمامهم على السوق المصرية.
وأضاف: بموجب هذه الاتفاقية، تقوم مؤسسة التمويل الدولية بالتنسيق الوثيق مع وحدة متابعة تنفيذ برنامج الطروحات التابعة لمجلس الوزراء، وسيتعاون الفريقان في عملية هيكلة الأصول وتجهيزها للطرح، وتشمل هذه العملية تعزيز مستويات حوكمة الشركات.
وفي مستهل كلمته خلال الاجتماع، أعرب مَختر ديوب، عن مدى سعادته بوجوده اليوم ليشهد توقيع الاتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية وجمهورية مصر العربية، وكذا عبر عن سعادته لزيارة مصر مرة أخرى، مشيدا بما تم إنجازه من مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا: "من الرائع رؤية هذا المشروع المهم في مصر والذي أصبح حقيقةً على أرض الواقع خلال وقت قصير".
وأعرب العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، عن شكره وتقديره للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والحضور. وقال: إنه شرفٍ عظيم أن أكون هنا اليوم لتوقيع هذه الاتفاقية المُهمة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية لدعم تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأعرب عن تقديره بالتزام الحكومة المصرية ببناء اقتصاد مُستدام ومرِن وشامل؛ من خلال تمكين القطاع الخاص، وقال إنه فخورٌ بأن مؤسسة التمويل الدولية هي "المستشار الاستراتيجي الموثوق" للدولة المصرية في إيجاد سُبل وآليات زيادة مشاركة القطاع الخاص لدعم أهداف التنمية الطموحة للبلاد.
وأكد أن الاقتصاد العالمي يشهد وضعًا غير مستقر حاليًا؛ حيث لا تزال البلدان في جميع أنحاء العالم تواجه صدمات شديدة ومُعقّدة خلّفتها تبعات جائحة "كورونا"، فضلًا عن تحديات الاقتصاد الكلي والتحديات الجيوسياسية العالمية، وكذا أزمات الغذاء والطاقة، وزيادة معدلات التضخم وارتفاع الديون.
وتابع: في مواجهة تلك الأزمة متعددة الأبعاد، يتعرض التقدم الإنمائي للخطر، بيد أنه لا تزال هناك احتياجات مُلِّحة، في مقدمتها معالجة التغير المناخي، وكذا بناء بنية تحتية مرنة، أو خلق وظائف ضرورية في الوقت الراهن، لذا، لن يكون التمويل العام وحده كافيًا لتمويل هذه الاحتياجات التنموية المتزايدة، ومعالجة الأزمات الحالية.
وأضاف ديوب: أصبحت الدعوة إلى مصادر تمويل بديلة، للتعامُل بفعالية مع الصدمات الاقتصادية العالمية، وتأمين التمويل اللازم للتنمية البشرية والاستثمارات العاجلة في البنية التحتية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، مؤكدًا أن ثمة دورًا حاسمًا وحيويًا يؤديه القطاع الخاص في مستقبل مصر واقتصادها من خلال خلق فرص العمل، وتوفير السلع والخدمات، وتحفيز النمو الاقتصادي، والمساهمة في الإيرادات الضريبية والتدفق الفعال لرأس المال.
ولفت مَختر ديوب إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تفتخر بالشراكة التي تمت منذ أشهر مع مستثمرين لبناء أكبر محطة للطاقة الشمسية ومزرعة طاقة الرياح في مصر، موضحًا أنها خطوة حاسمة نحو تحقيق تحول الطاقة في البلاد.
وقال العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية: يُظهر إطلاق برنامج الطروحات التزام الحكومة المصرية بتوسيع دور القطاع الخاص؛ حيث يوفر ذلك البرنامج، الذي يتم تنفيذه على نحوٍ جيد، فرصة لتعبئة موارد إضافية كبيرة من القطاع الخاص، فضلًا عن الاستفادة منها لتلبية احتياجات التنمية وتسريع النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة وضع إطارًا واضحًا لمزيد من مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأضاف: أنا مُقتنع بأن الاتفاقية التي نوقعها اليوم ستدفع بشكل كبير نحو توسيع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل مع تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية.
وتابع: أنا متفائل أيضًا بأن هذه الاتفاقية يمكن أن تكون مثالٍا يُحتذى به من قِبل الاقتصادات الأخرى.
وأعرب مَختر ديوب، في ختام كلمته، عن تقديره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمقابلته والوفد المرافق له صباح اليوم، في اجتماع أوضح الرئيس من خلاله الدور الهام الذي يؤديه القطاع الخاص بشأن تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر.
كما أعرب العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية عن تقديره للدكتورة رانيا المشاط، لجهودها التي أفضت إلى توقيع هذه الاتفاقية، مُنوهٍا إلى الدور الرئيس والمهم الذي قام به محافظ البنك المركزي المصري، وكذا الالتزام الذي أظهره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، وحكومته.
وقال "ديوب": يمكنكم الاعتماد على مؤسسة التمويل الدولية لحشد القطاع الخاص ودعمه.
وفي غضون ذلك، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في كلمتها خلال الاجتماع إن العلاقات المُشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية تؤثر بشكل كبير على جهود تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وإتاحة الفرص للمساهمة بدور أكبر في مختلف مجالات التنمية، لاسيما التمويل الأخضر والقطاعات ذات الأولوية للدولة، موجهة الشكر لمسئولي مؤسسة التمويل الدولية في مصر على ما يبذلونه من جهود بالتعاون مع الحكومة والجهات والوطنية لدعم دور ومشاركة وفاعلية القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي: "سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعزز الشراكة القائمة مع مجموعة البنك الدولي في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة CPF للفترة من ٢٠٢٣-٢٠٢٧، حيث تعد هي الاتفاقية الأولى منذ الإعلان عن الإطار الجديد في مايو الماضي، والذي من بين محاوره الأساسية زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها، من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه من خلال الإطار الجديد وعلى مدار السنوات المقبلة ستعمل مؤسسة التمويل الدولية على توفير وجذب استثمارات للقطاع الخاص بقيمة ملياري دولار.
ولفتت إلى أن الاتفاقية تعكس أهمية الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات التمويل الدولية والتعاون الإنمائي في تمكين القطاع الخاص وتعزيز الحلول المبتكرة لتسريع وتيرة التنمية المستدامة لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠"، مؤكدة أن الاتفاقية تعكس إيمان الدولة بأهمية القطاع الخاص لتعزيز التعافي الشامل والمستدام، ومحورية دوره في تسريع عملية تبني المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يعظم الأثر من الجهود المشتركة.
وسلطت "المشاط"، الضوء على العلاقات التاريخية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية من خلال جهود التعاون متعدد الأطراف، ودور هذه الشراكة في دفع مُشاركة القطاع الخاص في عجلة التنمية، حيث عززت مؤسسة التمويل الدولية جهود توفير وحشد استثمارات بنحو 7 مليارات دولار منذ بدء التعاون مع جمهورية مصر العربية، والتي تغطي كافة مجالات التنمية من بينها 1.8 مليار دولار للتمويل المناخي مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة والسندات الخضراء، إلى جانب ٩٥ مليون دولار استثمارات في مجال التكنولوجيا المالية وصناديق الأسهم والشركات الناشئة، إلى جانب العديد من القطاعات الأخرى.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية هذه الاتفاقية والدور الذي ستقوم به مؤسسة التمويل الدولية لدعم برنامج الطروحات الحكومية عبر الاستشارات والدعم الفني وتطوير خطة متكاملة لتنفيذ البرنامج بما يسرع وتيرته ويحقق الأهداف الموضوعة بدقة، لافتة إلى أن الحكومة تتطلع إلى تعزيز الشراكة الممتدة مع مؤسسة التمويل الدولية لتحفيز فرص العمل وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز العمل المناخي بما يلبي متطلبات الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي الشامل والمستدام.
وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو مؤسسة التمويل الدولية خطة تنفيذ اتفاقية برنامج الدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية، موضحين سبل التعاون مع الحكومة المصرية في هيكلة الشركات والأصول التي أعلن عن طرحها من الجانب المصري في القطاعات المختلفة.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه للمضي قدمًا والإسراع في تنفيذ برنامج الدعم الفني لخطة الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أنه سيتابع أولًا بأول مع الفريق المصري المكلّف بتنفيذ برنامج الطروحات لمعرفة مدى تقدم الأعمال، والتعرف عن قرب على أية عقبات قد تعوق عملية التنفيذ، مع تقديم كل الحلول الممكنة لتجاوز أية مشكلات.
