بالعربي
حادث الطعن الأخير فى إحدى المدن الفرنسية، أثار تساؤلات عديدة فى الدوائر الرسمية والشعبية فى الغرب، خاصةً أن مرتكب الحادث الذى طعن صغارًا وكبارًا بالسكين، مسيحى الديانة.. هذا التقرير، يشرح أبعاد العنف ويحلل ما خفى وراء مثل هذا الحادث وغيره من أحداث شهدتها القارة العجوز.
إضفاء الشرعية على البربرية التى تمر عبر شيطنة الآخر الغربى أمر شائع هنا
ذعر فى مدينة آنسي، وهى مدينة تقع بالقرب من منطقة ألبرتفيل فى فرنسا، حيث يحظى مسار دراجات ألبرتفيل- آنسى بشعبية كبيرة. فى ٨ يونيو ٢٠٢٣، طعن "لاجئ" سورى أطفالا صغارا وكبار سن فى إحدى الحدائق، وكان هذا السورى قد حصل على وضع “لاجيء” فى السويد وتزوج من امرأة سويدية قبل أن ينفصل عنها ويستقر فى مدينة آنِسي.
وتم تمديد حجز الشرطة للمهاجر السورى طالب اللجوء، عبد المسيح ح.، يوم الجمعة ٩ يونيو وتواصل نيابة آنسى التحقيق فى الأمر ولم يتم (حتى كتابة هذا التقرير) إبلاغ مكتب المدعى العام الوطنى لمكافحة الإرهاب بعد هذا الهجوم، الذى يبدو أن "ليس له دافع إرهابى واضح"، بحسب المدعى العام بالمدينة ولكن تبقى الحقيقة أن طريقة عمل المهاجر السورى الذى يرتدى الشال الفلسطينى هى نسخة طبق الأصل من عمل الجهاديين الإسلاميين.
وإذا تم التأكد من أن المجرم السورى ليس مرتبطًا بأى تنظيم جهادى مركزى وليس مرتبطا بما يسمى الجهاد الانفرادى (أو ما يُعرف بالذئاب المنفردة)، وأنه من معتنقى العقيدة المسيحية حقًا، كما يشير اسمه (عبد المسيح)، فتبقى الحقيقة أنه يقع تحت فئة "الإرهاب المحاكي" الذى يقوم بمحاكاة الجهادية وضمن فئة "البربرية المستوردة" بدعوى "الهجرة” بحيث يقوم “بمعاقبة" الغربى بإسم “الحق" غير القابل للتصرف وغير المحدود وذلك من أجل الاستقرار فى هذا الغرب المرغوب والمكروه فى آن واحد.
محاولة للفهم
فى عام ٢٠١٢، قتل الجهادى المنحرف الفرنسى الجزائرى محمد مراح طلاب المدرسة اليهودية ولكن ليس "الأطفال".. هذه المرة فقد كانت الأهداف هى الكائنات الأكثر براءة: الأطفال فى مهدهم.. هذا النوع من الأعمال البربرية الفردية يمكن ربطه بأى أيديولوجية وبأى نوع من الإحباط والاستياء حتى لو كان هذا العنف الأعمى المناهض للغرب الذى يجد لنفسه الشرعية من قبل الدين، هو نفسه مثل توقيع الإسلاميين الإرهابيين مثل داعش أو القاعدة أو غيرهما.
إضافة إلى أن هذا العنف الناجم عن إرهاب الغرب والذى يستهدف الأوروبيين الأصليين (أو حتى المهاجرين "المندمجين")، شائع فى كل من الإرهاب الجهادى وفى حملة انتقامية وعقابية للعنف الذى يغذيه المزيد والمزيد من المهاجرين غير الشرعيين الذين يدعون أنهم ضحايا من الكراهية تجاه كل ما هو أبيض، يهودي، مسيحي، والتى قمعت مطالبهم المستمرة بالمساعدات و"الحقوق".
من المؤكد أن الإسلاميين يقاتلون "الكفار" الأصليين لأسباب أخرى: “شرهم الكافر"، و"الإسلاموفوبيا" المزعومة أو أخطائهم السابقة كـ"صليبيين- إمبرياليين- صهاينة"، ثم يسعون من خلال التغطية الإعلامية التى يثيرونها إلى إقناع الجماهير الغربية بالرأى القائل أن العنف يصنع التاريخ وأنه يجب على الجميع الخضوع للإسلاموية تحت وطأة التعرض للقتل ("أسلم تسلم"، استسلم وسوف تنجو").
ومع ذلك، على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، اتخذ المزيد من المهاجرين غير النظاميين- ليس بالضرورة الإسلاميين وأحيانًا غير المسلمين- البادرة الجهادية من خلال مهاجمة السكان الأصليين الغربيين المتهمين بكل الشرور باسم شيطنة عنف الانتقام ما بعد الاستعمار والذى تم إضفاء الشرعية عليه بحكم الأمر الواقع من قبل قوى التوبة والهجرة المتطرفة التى تتهم الدولة والأوروبيين البيض بكل الشرور "العنصرية والقمعية" ضد المهاجرين المسيحيين.
و يبدو بعيدًا عن الجهاد الإسلامى الذى يهدف إلى "زرع الخوف فى قلوب الكافرين"، فإن هذه البربرية المستوردة، مثل الإرهاب الجهادى لها "رسالة" تريد نقلها: الحق المطلق فى الهجرة حتى لو كانت غير شرعية وحق غير قابل للتصرف مقدم على أنه "تعويض" ما بعد الاستعمار وأى رفض له (مثل رفض طلبات الإقامة أو اللجوء) من جانب الأوروبيين ومؤسساتهم "غير العادلة والعنصرية" (العنصرية المؤسسية التى وصفها اليسار الاجتماعي)، كل ذلك من شأنه فى حد ذاته إضفاء الشرعية على "الانتقام" الشافى لهؤلاء المهاجرين المحبطين والفقراء.
إن علم النفس وعملية إضفاء الشرعية على البربرية التى تمر عبر شيطنة الآخر الغربى وإضفاء الصفة الإنسانية عليه، هى أمر شائع هنا بين جهاديى داعش والمهاجرين المحبطين المرفوضين المسلحين بالأسلحة البيضاء الذين يهاجمون الأطفال فى الحدائق أو القساوسة فى كنائسهم أو الشرطة فى المراكز الخاصة بها.
الهدف هو فى الواقع نوع من الإرهاب لأن طالبى اللجوء أو غيرهم من المهاجرين غير الشرعيين يريدون جعل "الجبناء الغربيين الأصليين" يفهمون أن العنف سيكون أكثر فأكثر هو الطريقة الميكانيكية للخروج من العقبات الموضوعة فى طريق الرحلة أو الهجرة….
من المسلم به أن العملية الموصوفة هنا لم يتم تخطيطها من قبل جماعة إرهابية مركزية لكنها مفهومة ومنتشرة بطريقة كبيرة فى ضمائر السكان الأصليين الذين يخافون منها ومقدمى طلبات الإقامة الذين تقدم لهم المنظمات غير الحكومية المشورة بعبور الموانئ والحواجز بشكل غير قانونى فى لامبيدوزا أو سيتة بإستخدام العنف فى بعض الأحيان.
الوضع الحالى فى سيتة، حيث تلقى حرس الحدود الفضلات والاحماض فى الصيف الماضى قام بإلقائه جحافل من المهاجرين من جنوب الصحراء الذين كانوا لا يرتدون قمصانًا والذين مروا فوق الحواجز ثم رأينا مشاهد النهب فى لامبيدوزا أو حتى المرور القسرى للسفن من المنظمات غير الحكومية المؤيدة للمهاجرين فى جنوب إيطاليا أو اليونان فى مواجهة خفر السواحل.
هذه المشاهد تدل على حقيقة أن "عنف الهجرة" أصبح بالفعل جزءًا من عاداتنا وتم "دمجه” من قبل السلطات الأوروبية التى بدلًا من أن تفعل مثل أستراليا - التى جعلت وصول المهاجرين غير الشرعيين أمرًا مستحيلًا- تريد إجبار جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى على الترحيب بـ"حصة" من طالبى اللجوء الوهميين والمهاجرين غير النظاميين الحقيقيين كل عام بفرض غرامة قدرها ٢٠ ألف يورو سنويًا للفرد.
ونشير هنا إلى أن هذا "المسيحي" السورى الذى يريد قتل الأطفال قد تم رفض طلبه مؤخرًا باللجوء إلى فرنسا، مع العلم أنه كان له بالفعل هذا الوضع فى السويد. وقد تحدث الوزير جيرار دارمانين عن “صدفة مقلقة" بين قرار الرفض والهجوم. وهو نفسه ربط بين الفعل الهمجى والإحباط الناجم عن رفض طلبات اللجوء أو المزايا.
شعور الرفض هو أكثر إيلاما من قبل الأفراد من المهاجرين غير الأوروبيين الذين يشعرون بأن لديهم الشرعية لمهاجمة/ معاقبة الغربيين عندما يتم حرمانهم من حقوقهم. هؤلاء "المهاجرون" هم أنفسهم بلا مهمة. إن عملية نزع التمكين وإضفاء الشرعية على إحباطات المهاجرين على مدى سنوات قد دخلت فى اللاوعى لدى العديد من المهاجرين الذين يستحقون كل شيء وحتى العديد من الغربيين الذين تجمعوا وتعلموا كراهية الأجانب تحت ستار معاملتهم على أنهم "عنصريون".
لقد تم إدخال هذا الأمر تدريجيًا فى أذهان الجماهير الأوروبية "الأصلية" بإسم أخلاق "التعويض" والتكفير المبدئى عن الذنب لمحبّى الأجانب والهجرة فى فترة ما بعد الاستعمار.
والدليل على ذلك هو أنك إذا بحثت على الإنترنت بكلمات مفتاحية مثل هجمات نفذها مهاجرون أو هجمات بسكين ضد الفرنسيين أو حتى هجمات عنصرية ضد مسيحيين أو يهود أو غربيين أو أوروبيين، فإننا نصادف فقط روابط لمواقع والمقالات التى تشكو من المهاجرين وقوائم الهجمات التى ارتكبها اليمين المتطرف.
نحن نرى فقط ما نريد أن نراه، وحقيقة "العنصرية" “المعادية للبيض أو المعادية للغرب، وحتى القاتلة والبربرية، لايكتب عنها الكثير مثل ما يحدث عندما نرى الخطاب القانونى حول السيطرة على تدفقات الهجرة.
تثبت "الهمجية المتكررة" للهجمات المعادية للغرب أن "المهاجر" ليس عنصرا جيدًا "بطبيعته" وليس بأى حال أفضل من المواطن الغربى الأصلي!.. وفى الحقيقة فإن "المهاجرين" فى جوهرهم يتمتعون بجميع الفضائل وأنهم ضحايا- بسبب "الاضطهاد العنصرى وكره الأجانب" الذى يمارسه الغربيون الذين يدافعون عن حدودهم وهويتهم الوطنية والحضارية - يمكنهم أن يرتكبوا أعمالًا وحشية.
ويظهرون بالتالى عنفًا عنصريًا إجراميًا ضد المواطنين هى فكرة غير مقبولة بالنسبة لجماعات الضغط لأن ذلك يبطل ويقلب الفرضية الأخلاقية بأكملها والتى تقوم على فكرة أن المواطن الأصلى (الغربي) فقط يمكن أن يكون عنصريًا وفاشيًا وبربريًا وبالتالى لا يمكن أن يكون الضحية سوى غير الأوروبيين من البلدان المستعمرة سابقًا.
إن العمل الدنيء الذى ارتكبه عبدالمسيح السوري، الذى أطلق على نفسه اسم "مسيحي" واسمه يعنى "عبد المسيح" باللغة العربية، لا يجب تفسيره بأنه نوع من الجنون وهو الأمر الذى استبعده القضاة فى الوقت الحالي، ولكن باعتباره أمرًا متوقعًا.
هذا العمل من جانب العناصر المهاجرة الأكثر تعصبًا يبدو أنه بسبب الأيديولوجية الانتقامية للكراهية تجاه المسيحيين الأصليين الذين يجب أن "يدفعوا الثمن بالدم" بسبب العقبات التى توضع فى طريق المطالبات بـ "حقوق" الاستقبال والمساعدة.
وستتفاقم هذه الظاهرة فقط بسبب تأثير العدد المتزايد من الأوروبيين الخارجيين الذين دخلوا أوروبا بشكل غير قانونى والذين يحملون هذا الشعور العدائى ويرون أن الغرب "مدين لهم" بالتعويض. كل ذلك يبرر لهم حق عبور الحدود بشكل غير قانوني.
اللاجئ السورى يقلد الجهادية
إذا كان عبد المسيح قد قتل، مثل الجهاديين الإسلاميين بترديد اسم الله، فى هذه الحالة اسم عيسى، فليس لأنه “يحمل علما مزيفا”، جهادى متنكّر بزى "مسيحى زائف" يريد "تلطيخ المسيحية" كما قال البعض على شبكات التواصل الاجتماعية منذ وقوع الهجوم، ولكن لأن المزيد والمزيد من المهاجرين قد تطرفوا بسبب الكراهية المعادية للسكان الأصليين والإحباط بسبب حالة حرمانهم من الميراث (والتى يعتبرونها "خطأ الدولة المضيفة" البيضاء التى تدين لهم بكل شيء).
من المعروف أن هؤلاء الأوروبيين وقادتهم يشعرون بالذنب وفكرة البرابرة المهاجرين الذين يهاجمون بصورة عمياء بسكين، بالإضافة إلى الإحباط الحقيقي، هو أن العنف الهمجى للبعض سيجعل الآخرين ينحنى أكثر. هنا نجد طريقة عمل الإرهاب والتي، بمعزل عن الدين، وكغيرها من الظواهر الإرهابية الفوضوية اليسارية فى الماضي، سواء الجماعية أو الفردية، تتمثل فى جعل الفكرة تمر بالقوة عن طريق الصدمة. باختصار، تمرير رسالتها عن طريق العمل العنيف.
من وجهة النظر هذه، يجب تفسير الهجمات المتعددة ضد السكان الأصليين فى الغرب - أو حتى فى بعض الأحيان ضد المهاجرين الذين هم مندمجون جيدًا و"المتواطئين" مع الإمبرياليين - فى ضوء ما بعد الاستعمار المثير للاستياء الذى يغذيه الضمير الأوروبى السيئ وجماعات الضغط القوية لتشويه الذات و"العنصرية الذاتية"، لإعادة صياغة ما قاله الفيلسوف الإيطالى دييجو فوسارو.
غالبًا ما يتعرض الفرنسيون أو الأوروبيون "الأصليون" لهجمات عنيفة من قبل المهاجرين غير الأوروبيين بصورة أكثر من العكس من ذلك.
لا يوجد خبير أمنى غير مدرك لهذه الملاحظة، على الأقل فى أوروبا الغربية ومن باب أولى فى البلدان التى تتمتع بالترحيب الشديد والقوية فى الرفاهية مثل فرنسا وبلجيكا والسويد. وحتى لو كانت ألمانيا وبريطانيا تعرفان أيضًا عنفًا مماثلًا للهجرة.
إن عملية الطعن "العشوائية"، التى حظيت بتقدير كبير من قبل الدوائر الإرهابية الفلسطينية فى القدس الشرقية وإسلاميى لندن، تكمل قائمة طويلة من الأعمال التى أثبتت لعقود أن الفرنسيين ليسوا وحدهم "عنصريين ولا يقتلون الأجانب غير الأوروبيين، بل إن العكس هو أكثر تأكيدًا، من حيث العدد، وإلى حد بعيد.
وفى الواقع ولعقود من الزمن، لقد قتل الأجانب غير الأوروبيين، فى وضع نظامى أو غير نظامي، والأفراد الفرنسيين من أصل أجنبى من المهاجرين العرب الإسلاميين أو الأفارقة يهودًا أو مسيحيين أو ملحدين فى كثير من الأحيان أكثر مما حدث على العكس من ذلك.
وفى اللامبالاة شبه الكاملة لوسائل الإعلام والسياسيين، فإن "البيض الصغار" وكذلك "الآسيويين الصغار" هم أهداف مميزة لعصابات عربية أفريقية معينة، أو عنف الهجرة أو البربرية المستورد كما أظهرت الحالة المرعبة لطالب اللجوء السوري، والتى تضرب بشكل متزايد مناطق وسط المدينة والأحياء الآمنة والأماكن العامة وأضف إلى ذلك عمليات القتل الهمجية المتزايدة إلى قائمة طويلة موازية لقائمة الهجمات الجهادية.
الخوف من البربرية المستوردة
حتى دون تضمين الهجمات القاتلة العديدة التى ارتكبها جهاديون "منعزلون"، مؤمنون ظاهريًا ولكن تم توريطهم - مثل محمد ميرا - فى كراهية مرضية ضد الغول والمسيحيين واليهود، فتعد القائمة غير شاملة وتصف فقط الهجمات التى تم ارتكابها فى فرنسا من قبل أشخاص دخيلين على المجتمع من شمال أفريقيا أو من جنوب الصحراء الكبرى أو من قبل الأفغان.
منذ عام ٢٠١٢، إذا وضعنا جانبًا المذابح الجهادية الإسلامية التى ارتكبها محمد مراح، أو حتى الهجمات الأكثر ضخامة فى باتاكلان أو نيس، يبدو أن تلك التى ارتكبها مهاجرون غير شرعيين مستائين - فءن دوافعهم هى المطالبة بـ "الحق فى الهجرة" "و / أو كراهية الغرب والمسيحيين واليهود و/ أو فرنسا، مع استخدام السكاكين، هذه العمليات تتكرر أكثر فأكثر وتكشف عن اتجاه أساسى حقيقي.
يتم التعبير عن هذا الاتجاه فى عنوان مقالنا: بربرية معادية للغرب مستوردة يسهلها قادتنا السلبيون المتراخون وجماعات الضغط المهاجرة المتورطين فى هذه الكراهية المطلقة ضد الحضارة وشعوب أوروبا.
القائمة الدقيقة والكاملة لهذه الحوادث هى أطول مما يمكن تصوره وما تزال ماثلة فى أذهان الجميع لكن حجم المقال لا يسمح بوضعها كاملة، وارتكبها مهاجرون مسلمون قادمون من عدة دول، منها مالى، والكونجو، وإفريقيا الوسطى، وإريتريا، وأفغانستان وباكستان، والجزائر، والسودان وغيرها.
إن الحقيقة الكاشفة التى حدثت فى إيطاليا هذه المرة، هى حالة السائق السنغالى OusseynouSy الذى احتجز وهدد بالحرق، فى كريما (ميلانو) فى ٢٠ مارس ٢٠١٩، حوالى خمسين تلميذًا كانوا يركبون فى حافلتهم وقام هو برشها بالبنزين.
هذا الحادث يوضح جيدًا فحوى هذا الشكل الجديد من "إرهاب الهجرة" أو "البربرية المستوردة" التى تحولت ضد السكان الأصليين: أراد “S”، الذى حُكم عليه بالسجن لمدة ٢٤ عامًا، "الاحتجاج على المصير المأساوى للمهاجرين والعمل بإسم" آلاف الأفارقة الذين لقوا حتفهم فى البحر الأبيض المتوسط".
دعونا نستشهد أيضًا، من جانب بريطانيا العظمى، بمثال المهاجر الأفغانى الذي، على الرغم من قتله شخصين فى صربيا والحكم عليه من قبل المحاكم الإيطالية بتهمة الاتجار بالمخدرات، كان قادرًا على طلب اللجوء فى إنجلترا متظاهرًا بأنه قاصر ويبلغ من العمر ١٤ عامًا.
حق اللجوء مضلّل
لسنوات عديدة، تم تحويل حق اللجوء، مثل الهجرة غير الاقتصادية المعروفة باسم "لم شمل الأسرة"، وجعلها منهجية للتعويض عما يسمى فى عام ١٩٧٥ بالهجرة الاقتصادية الجماعية للشرعية.
منذ ذلك الحين، كان هذان المساران البديلان للهجرة الاقتصادية "المفيدة" والقانونية هائلين. هذه الهجرات تغذى الجنوح وتؤدى إلى انفجار الإنفاق العام وبالتالى ثقافة الرفاهية التى تذهب دائمًا إلى أبعد من ذلك فى الحقوق الممنوحة والمزايا حتى فى حالات انتهاك المهاجرين للحق ولقوانين الدخول والصيانة على الأراضى الفرنسية والمجتمعية.
باختصار، علاوة على عدم الشرعية. لقد كان حق اللجوء مضللًا بشكل واضح. أدعو القارئ هنا إلى متابعة سلسلتى المكونة من خمس مقالات (Ledialogue.fr) مخصصة للتراخى فى إدارة القاصرين غير المصحوبين بذويهم على وجه الخصوص، وهو علاوة على ذلك مجرد جزء صغير من الانجراف العام فيما يتعلق بمعاملة الهجرة.
يجب منح حق اللجوء للأشخاص "الحقيقيين" المضطهدين فى بلادهم مثل النساء الإيرانيات والأفغانيات والأقليات الدينية فى العالم الإسلامى والمعارضين المهددين بالقتل فى العديد من البلدان غير الديمقراطية، إلخ. يجب أن يكون نتيجة طلب تم تقديمه بشكل قانونى من بلد المنشأ وليس من خلال عبور الحدود بشكل غير قانوني.
فى الختام
علاوة على ذلك، يشعر المواطنون الفرنسيون والأوروبيون، من جميع الأصول، بغضب متزايد بسبب اختلاس القيم الديمقراطية للبلدان التى ترحب بالمهاجرين من جميع أنحاء العالم والتى يتم منحها مساعدة مالية وقانونية لا يمكن تصورها فى معظم البلدان غير الأوروبية من العالم، بما فى ذلك دول الخليج الثرية والصين والولايات المتحدة.
فى يوم من الأيام، سيتعين علينا تنظيم الهجرة واتباع المثال الحديث للسويد أو الدنمارك. حتى أستراليا، منذ سياسة “استحالة” التى وضعت حدًا لعمليات الانزال غير القانونى للمهاجرين غير الشرعيين وطالبى اللجوء الوهميين على سواحلها، ولكنها أيضًا وضعت حدًا للوفيات فى البحر.
يبدو أن القمة الأوروبية الأخيرة فى لوكسمبورج توفر سبلًا أكثر وضوحًا وثباتًا لتسهيل طرد الأجانب المنحرفين والمتواجدين فى البلاد بشكل غير شرعي. فى الواقع، لا يزال هناك الكثير الذى يتعين القيام به، ومقاومة "قوى الهجرة الراديكالية" المنتشرة فى كل مكان فى وسائل الإعلام الرئيسية و"المنظمات غير الحكومية" غير الحدودية و"الجمعيات" الأخرى والتى تنقل وسائل الإعلام آراءها النقدية بشأن مشاريع قوانين الهجرة باستمرار.
وينطبق الشيء نفسه على الكثير من موظفى الخدمة المدنية و"الأخصائيين الاجتماعيين" والذين غالبًا ما يكونون متواطئين فى انتهاكات على حساب الخزينة العامة.
من الواضح أن المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانونى والذين بقوا فى فرنسا وأوروبا فى حين أنه يجب أن يعودوا إلى ديارهم من خلال إجراءات الترحيل (OQTF)، يجب أن يتم رصدهم بشكل أكثر فعالية ومعالجة قضاياهم بسرعة أكبر. لسوء الحظ، يتم تطبيق إجراءات الترحيل فقط وفقًا للخبراء حتى ٢٠ ٪.
وفى يوم من الأيام، سيكون من الضرورى إدارة وتنظيم استفتاء حول الهجرة وانعدام الأمن وهو الأمر الذى طالب به الفرنسيون كثيرًا لكن القادة لم يرغبوا أبدًا فى تنفيذه خوفًا من قرارات الشعب "غير الناضجة" وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الأشخاص من أصول مهاجرة يؤيدون استخدام شدة أكبر فى هذا الموضوع، لأنهم يعرفون أن المهاجرين المجرمين يعطون صورة سيئة عن الهجرة والمهاجرين.
إنهم هم أنفسهم متمردين على ثقافة اللامسئولية وإضفاء الشرعية على العنف الهمجى من قبل قوى الهجرة الراديكالية التي، من خلال شيطنة الدول ذات السيادة والسكان الأوروبيين الأصليين المؤيدين للسيطرة على الهجرة، قامت بغرس فكرة أن المهاجرين، حتى غير الشرعيين منهم والقصر الزائفين والمهاجرين المتطرفين، سيكون لهم حقوق "من حيث المبدأ" نظرًا لوضعهم فى الأساس "كضحايا"، مما يغذى شكلين من أشكال الهمجية: الهجمات بالطعن بالسكين من قبل طالبى اللجوء المرفوضين مثلها مثل الهجمات الجهادية.
إن مرتكبى هذين النوعين من الهمجية المعادية للغرب لديهم فى الواقع صورة متشابهة جدًا من الاستياء وخالية من الإحساس بالذنب.
