بالعربي
بعد الهجوم المتلاحق فى أوروبا فى السنوات الأخيرة والهجمات فى الأشهر الأخيرة حتى لو كانت هذه الهجمات مجرد استمرار منطقى للحرب المعلنة ضد فرنسا منذ بداية التسعينيات؛ من الصعب ان تجعلنا نقف مكتوفى الأيدى أمام مشاهدة الإسلام المتطرف ينمو على أرضنا.. يجب أن نتوقف عن تلك فكرة التى تؤكد أن الاعتداءات لا علاقة لها بالدين الإسلامي.. المسلمون ليسوا كلهم مذنبون ولكن المذنبين كلهم مسلمون. وبمجرد ادراك ذلك علينا القيام بثورة فكرية حقيقية من خلال الاعتراف ان كسب الحرب بالسلاح والعقول معا.
ولفهم ذلك علينا أن نقرأ فى ما فعله نابليون فى اتفاق عام ١٨٠٢ ومع اليهود فى عام ١٨٠٧، وعلينا أن نطبقه على الإسلام. بعد أن عقد اتفاقية عام ١٨٠١ (نص دبلوماسى تم توقيعه بين نابليون بونابرت وممثل البابا بيوس السابع، الذى يتعلق بالكنيسة الكاثوليكية وحدها)، أضاف مواد فى أبريل ١٨٠٢ تخص البروتستانتية والكاثوليكية وأضاف مواد فى ١٧ مارس ١٨٠٨ تنظم العبادة اليهودية وذلك بعد اجتماع السنهدريم العظيم عام ١٨٠٧.
وعقب ذلك أصبحت الكاثوليكية هى "ديانة الغالبية العظمى من الشعب الفرنسي" وبالتالى فإن الاتفاقيه لم تجعل من الكاثوليكية الديانة الرسمية لفرنسا ولكنها أعطت مكانًا للأديان الأخرى. وهذه الطريقة التى يتم بها إنشاء المجالس البروتستانتية واليهودية هى علامة على الاندماج. ومنذ بداية القنصلية أراد نابليون بونابرت جعل الممارسة الدينية متوافقة مع القيم الجديدة للتسامح والحرية الموروثة من الثورة.
من وجهه نظره يجب قبول جميع الأديان دون استثناء والتعايش السلمى دون فرض إرادتنا على الأخرى حتى لوكانت إرادة الدولة وهذه هى أسس العلمانية التى وضعها نابليون فهو مؤسس هذه القيم، وفى عام ١٩٠٥ تم فصل الكنيسة عن الدولة إلا أن واضعى هذا القانون لم يأخذوا فى الاعتبار الإسلام والمسلمين الموجودين بالمستعمرات وبالتالى كيف يمكن أن نتحكم فيما يقال فى المساجد؟
من الضرورى إصلاح قانون ١٩٠٥ والعلمانية الفرنسية نفسها أن اقتضى الأمر دعونا نفتح نقاشا واسعا ومفيدا وكاملا حول هذه المسألة، دون استبعاد إمكانية قيام ثورة حقيقية فى التعامل مع الأديان بموجب قانوننا.
مثل هذا الاتفاق الجديد يسمح بإنشاء مجلس فرنسى حقيقى للإسلام والمسلمين وسيكون أداة تسمح باستيعابهم وهذا المجلس الفرنسى يختلف عن الأداة التى ابتكرها نيكولا ساركوزي! سيكون هذا المجلس وطنيًا ولن يكون بأى حال من الأحوال فى أيدى الدول الأجنبية من خلال لجانه المختلفة كما سيكون لهذا المجلس الجديد مهمة تطوير الأئمة الفرنسيين وسيتم تدريبهم فى فرنسا وفقًا للتصور الجمهورى للإسلام. ويجب عليه ضمان الامتثال للقوانين الفرنسية واستخدام اللغة الفرنسية فى جميع المساجد.
ولكى يعيش المرء مع دينه فى سلام فهذا يعنى نبذ كل القواعد التى لا تتناسب مع قوانين الجمهورية وهذا يتطلب اعتماد المادة ١ من الدستور والقانون المدنى وهى: "أن تعيش دينك بسلام يعنى احترام قيم فرنسا وطريقة الحياة فيها وتاريخها وثقافتها".
لذلك يجب ألا نتردد فى معاقبة كل سلوك غير مقبول داخل المساجد.. وبالفعل حق المرء فى ممارسة دينه يعنى الخضوع للقواعد، وإلى جانب هذا الاتفاق، الذى سيتم عقده مع مسلمين فرنسيين منفتحين ومخلصين، من الضرورى حظر المدارس الإسلامية الخارجة عن هذا العقد وكذلك حظر جميع الجمعيات الخاصة بالسلفيين والإخوان المسلمين والخاصة بدول مثل تركيا.. على الدولة اليوم ألا تحابى أى دين مع احترام التقاليد الفرنسية التى أصبحت مستقلة عن الكاثوليكية التى يعتنقها جميع الفرنسيين والأجانب الذين يعيشون على أرضنا.
معلومات عن الكاتب:
ديفيد سافوركادا.. ضابط سابق فى البحرية الفرنسية، ومدرب فى عدة جهات أمنية خاصة، وعضو فى العديد من الجمعيات الوطنية. يشغل حاليًا منصب الأمين العام لمركز الدراسات والأبحاث حول البونابرتية ورئيس حركة «النداء من أجل الشعب».. يدعو إلى ضرورة مراجعة القانون الفرنسى الصادر فى 1905 على ضوء ما تشهده البلاد من أعمال عنف وترويع.
