أكد السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن البحث العلمي قاطرة التنمية والتقدم للدول وركن اساسي من التصنيف الدولي للجامعات.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المندرجة تحت المحور السياسي بالحوار الوطنى اليوم الأحد، لمناقشة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها بالخارج، ومتطلبات حرية البحث العلمى.
وأضاف “كارم” أننا يجب أن نراعي المحاور التالية للوصول الي نهضة علمية تكون قاطرة للتنمية: بناء الأمم قام على ركيزة التعليم والبحث العلمي الذي يخدم المجتمع في تقديم رؤية للمستقبل، وتحديد المؤشرات، وبناء جسور المعرفة العابرة للحدود والتي نحتاجها في عالم اليوم.
وتابع: صحيح مشكله التمويل لكن دستورنا المادة ٣٢ صارت استحقاقا دستوريا يدعم البحث العلمي، الردع بالعلم والتكنولوجيا واستغلال فرصة إطلاق مفاعل الضبعة لإطلاق ثورة بحثية علمية شاملة وشاهدنا ذلك في كل الدول التي أطلقت مفاعلها السلمي لتوليد الطاقة مع اقتراح إنشاء مفاعل نووي بحثي صغير في احدي الجامعات المصريه لدعم البحث العلمي أسوة بجامعات أجنبية كبري، تشجيع التفاعل من خلال برامج تعاون علمي مع الجامعات الأجنبية مع زيادة الزيارات العلمية، وتبادل الأساتذة والطلبة، واختيار الموضوعات الحديثة للبحث العلمي مثل AI، الروبوتيكس، أبحاث الليزر، والاقتصاد الأخضر، تشجيع لوائح داخلية بالجامعات تسمح للأساتذة بالـ Sabbatical leave، مساعدة الباحثين في الحصول علي فيزات الدخول للدول الأوروبية، تسهيل اجراءات تسجيل براءات الاختراع، دعم العلاقة العضوية بين البحث العلمي والمشاريع الصناعية والقطاع الخاص لخدمة أغراض الصناعة والتنمية التكنولوجية على أن يكون القطاع الخاص مصدرا لتمويل البحث العلمي.
وأشار: كما يجب أن نراعي: دعم الجامعات الاقليمية، دراسة وحل مشكلة هجرة العقول Brain Drain وربط الباحث بالخارج بجامعته الأم بالوطن، وأخيرا: دعم عمل البعثات الثقافية بالسفارات بالخارج والبعثات التعليمية التي تشكل بالفعل أهم مصدر لنقل الخبرات ورفع المهارات العلمية.
