أوصي المهندس روحي العربي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية، بإنشاء هيئة قومية للعمل الأهلي في جمهورية مصر العربية تضم تحت مظلتها جميع الموسسات والجمعيات وكيانات التنموية التي تعمل في مصر، بهدف تفعيل حوكمة جودة العمل الأهلي وقياس الأثر متابعة الأداء بالمؤسسات والجمعيات الأهلية البالغ عددها حاليا 36 ألف جمعية ومؤسسة على مستوى محافظات الجمهورية والتي تعمل في 18 مجال مختلف بعد توفيق أوضاعها، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات الأهلية سابقا في مصر كان 57 ألفا.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية المهندس روحي العربي، بجلسة قانون تنظيم العمل الأهلي واللائحة التنفيذية وحل المعوقات أمام العمل الأهلي خلال جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني اليوم الأحد.
وأوضح المهندس روحي العربي أن الهيئة القومية تهدف إلى تعزيز العمل على أساس جغرافي تنموي نوعي، مما سيساعد في تقديم الخدمة المطلوبة سواء علاجية أو تنموية وفقا لاحتياجات المواطنين في المحافظات المختلفة.
وأشار إن المؤسسة تعمل على تنمية الإنسان والاستثمار في العنصر البشري وإظهار قدراته ومهاراته لتنمية وتوعية المجتمع لاستكمال جهود القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة.
كماطالب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة بتفعيل المادة 75 من الدستور المصري والتي تنص على أنه من حق المواطنين تكوين الجمعيات أهلية على أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، ويحظر إنشاء جمعيات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريا أو ذات طابع عسكري أو شبه عسكري.
كما شدد على ضرورة تفعيل المادة 17 من قانون 149 ل 2019 الخاص بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي التي تنص على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من معدات والآت، الضرائب العقارية، والضرائب على الدخل،فضلا عن تفعيل الخصم الخاص بالإعفاء بنسبة 75%على المرافق( المياه، الكهرباء، الغاز ) أسوة بمراكز الشباب وفقا لما ذكره النائب طلعت عبد القوي في العديد من وسائل الإعلام، لما يعود بالدعم من جانب الدولة لمشروعات الجمعيات الأهلية باعتبارها شريك في تنمية المجتمع المصري.
واختتم المهندس روحي العربي، كلماه بالاشادة بتجربة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي استطاع خلال 10 أشهر منذ انطلاقه في عمل العديد من القوافل الشاملة وإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القرى بالتعاون مع المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري حياة كريمة.
