أكدت جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي أهمية الشراكة بينهما، لاسيما في ضوء التغيرات السريعة التي يمر بها العالم، واتفقا على أهمية استمرار علاقات العمل الراسخة بين المنظمتين.
وذكرت الجامعة العربية في بيان، اليوم الأحد أن ذلك جاء خلال استقبال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في مقر الأمانة العامة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، حيث ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون القائم بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
ورحب الجانبان باتفاق وقف إطلاق النار الأخير في السودان، ودعيا الأطراف المعنية إلى الالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية واستعادة الهدوء والاستقرار والسلام.
وذكر البيان أن النقاش تركز بشكل خاص حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ حيث أعرب الأمين العام والممثل الأعلى عن قلقهما بشأن الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعن التزامهما بمواصلة العمل المشترك من أجل إحلال السلام على أساس حل الدولتين.
كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول الخطوات التالية للجهود الثلاثية التي يبذلها الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والمملكة العربية السعودية من أجل تعزيز مبادرة السلام العربية.. كما تطرق النقاش إلى القضايا المتعلقة بالصراعات وتسوية الأزمات في كل من اليمن وليبيا وسوريا.
وفيما يتعلق بسوريا، تناول جوزيب بوريل قضية عودة سوريا لعضويتها في جامعة الدول العربية مؤخرًا، منوهًا إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا لن يتغير حتى يتم تحقيق التقدم المطلوب في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.. وأعرب عن اهتمامه بالعمل مع مجموعة الاتصال العربية المعنية بهذا الشأن.
ومن ناحيته، أعرب أبو الغيط عن موقف جامعة الدول العربية بشأن هذا الموضوع، وشرح خلفية القرار السيادي لمجلس الجامعة في هذا الصدد.
وعلى صعيد آخر، دعا الجانبان إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا من أجل تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، وتبادلا بشكل خاص وجهات النظر فيما يخص عواقب الحرب على الطاقة والأمن الغذائي في دول العالم.
وأثنى الأمين العام والممثل الأعلى على التعاون المستمر في إطار الحوار الاستراتيجي بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي، والذي تم إطلاقه في نوفمبر 2015 بشأن جميع القضايا، ولاسيما مجالات إدارة الأزمات والمناخ والأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والحد من التسلح، كما أخذا العلم بالمناقشات بين المنظمتين فيما يخص حقوق الإنسان والأمن الغذائي.
