واصلت أسعار الذهب في مصر انخفاضها هذا الأسبوع ليتراجع الذهب في الأسواق حوالي 80 جنيها، حيث انخفض جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في الأسواق من 2330 جنيها للجرام إلي 2250 جنيها للجرام بانخفاض بلغت نسبته 3.4% بسبب انخفاض ملحوظ في الطلب على الذهب مع تلاشي المخاوف في الأسواق من خفض قريب الجنيه وذلك وفق تحليل فني لجولد بيليون.
وأشار التقرير الفني لجولد بيليون إلي أن الطلب القوي على الذهب تراجع بعد أن شهد المعدن الأصفر تراجع تدريجي منذ ما يزيد عن 3 أسابيع، والآن تشهد أسواق الذهب طلب متوسط وهو ما دفع تسعير الذهب في مصر إلى العودة للتوافق مع التسعير العالمي إلى حد كبير.
وتراجع أسعار الذهب الذي شاهدناه هذا الأسبوع يرجع إلى عدد من العوامل في السوق المحلي ساهمت في هذا بالإضافة بالطبع إلى التغيرات في السوق العالمي، وكان من بين أسباب هبوط الذهب ما أعلنته مصلحة الجمارك المصرية عن دخول 194 كيلوجراما من الذهب بصحبة الوافدين من الخارج خلال الشهر الأول من مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية باستثناء ضريبة القيمة المضافة 14% على المصنعية.
وتشير التوقعات إلى زيادة الواردات خلال أشهر الصيف بسبب تزايد أعداد الوافدين من الخارج خلال موسم الإجازات الصيفية وهو ما قد يزيد من المعروض من الذهب خلال الفترة القادمة، ليساهم هذا في دعم المعروض المحلي لمواجهة الطلب المرتفع على السبائك والعملات الذهبية، وفق جولد بيليون .
والعديد من المشاركين في سوق الذهب ينتظرون المزيد من الهبوط في مستويات الأسعار قبل العودة إلى الشراء من جديد، هذا بالإضافة إلى لجوء البعض إلى بيع الذهب بعد أن اشتروه عند مستويات مرتفعة خلال الفترة الماضية خوفاً منهم استمرار الأسعار في التراجع وبالتالي تزايد خسائرهم.
وأشار بنك جولدمان ساكس العالمي في تقرير أخير له أن البنك المركزي المصري في حاجة إلى 5 مليار دولار كمتطلبات للنظام المصرفي قبل أن ينتقل إلى سعر صرف أكثر مرونة.
وأكد البنك أيضاً أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ إصلاحات تتمثل في بيع أصول حكومية قبل الانتقال لسعر صرف مرن وبدء المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي التي تم تأجيلها منذ منتصف مارس الماضي.
ويأتي هذا بعد أن وافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي على برنامج تمويلي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار مدته 46 شهرا حصلت مصر على الشريحة الأولى منه وتنتظر المراجعة الأولى للحصول على الشريحة الثانية، وذلك في ظل العمل على زيادة المعروض الدولار للوفاء بالتزامات الحكومة الخارجية والداخلية.
من جهة أخرى، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في حديث له أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أصبح أمناً قومياً وأنه لا يمكن الاقتراب منه في الوقت الحالي لأنه سيؤثر على حياة المصريين وسيعمل على رفع الأسعار بشكل كبير.
وساهمت تصريحات الرئيس المصري في هدوء الأسواق بشكل كبير في ظل انتشار الشائعات ومطالبات المؤسسات العالمية بضرورة خفض سعر صرف الجنية مقابل الدولار أكثر لتحقيق مرونة في سعر الصرف خلال الفترة الماضية.
وأشار الرئيس في حديثه إلي أن هناك مرونة في سعر الصرف ولكن بما لا يتعارض مع حياة المصريين، خاصة أن معدلات التضخم مستمرة حتى الآن في الارتفاع وتسجل مستويات قياسية.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في مايو بنسبة 32.7% على أساس سنوي مقارنة مع قراءة ابريل السابقة 30.6%، وارتفع على المستوى الشهري بنسبة 2.7% من 1.7% وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
بينما أظهر تقرير البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي الذي يستثني عدد من العناصر المتغيرة قد ارتفع في مايو بنسبة 40.3% مقابل 38.6% في ابريل على أساس سنوي.
أيضاً تراجع سعر سندات مصر الدولية بأكثر من 2% يوم الخميس الماضي بعد الإعلان عن انضمام مصر في تجمع البريكس، وهو ما قد يساعدها على التبادل التجاري بالعملة المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار.
وخفضت مصر سعر صرف عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو أكثر من 25% خلال الأشهر الأخيرة، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022، ليُتداول حالياً عند 30.95 جنيه لكل دولار.
استقرار سعر الصرف الرسمي عند نفس المستوى وعدم تأثره بمطالبات المؤسسات العالمية بالمزيد من الخفض وتحقيق المرونة ساعد على تهدئة حركة الذهب ودفع الأسعار إلى الهبوط.
