قال عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مشكلة الحريات العامة للجماعة الأكاديمية المصرية، مرتبطة ارتباط وثيق بالمناخ العام ومدى انفتاح المجال العام على اتساع الرأي والرأي الآخر.
جاء ذلك خلال جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، التي تناقش تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي.
وأضاف " هاشم"، "هناك مشكلات كثيرة تواجه العمل الأكاديمي في مصر وتواجه أساتذة الجامعات أيضا"، قائلا" قبل أحداث 25 يناير كانت عملية البحث العلمي تسير بوتيرة مستقرة، اليوم أصبحنا نعاني من مشكلات التضييق والتحكم ووضع محددات في موضوعات البحث العلمي التي تناقش".
وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن أساتذة الجامعات تعاني التضييق في التحرك والسفر، وكذلك في استضافة وفود واستقدام أساتذة من الخارج، يتم التعامل معهم بالكثير من التعقيدات في الإجراءات والمتطلبات، قائلا" أصبح كل شخص أمام الجهات أصبح متهم حتى تثبت براءته دون الطلاب".
وأشار إلى أزمة مكاتب تمويل البحث العلمي في مصر، الذي أغلق بعضها منذ سنوات بسبب أعمال التضييق والقيود، قائلا: "جهات التمويل أصبحت عبارة عن غرف مغلقة لم تعد تقوم بأي دور للجهات البحثية والعلمية رغم أن بعضها يتبع الأمم المتحدة، إلا أنها أغلقت نتيجة التضييق على الحريات، رغم ما كانت تقدمه من دور في تدريب الكوادر المصرية من القضاة، أغلقت تماما منذ عام 2015 “.
