أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة؛ وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والإسكان والإدارة المحلية والنقل والزراعة والري والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،حول الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر"، وعلى ما انتهى إليه البحث.
وطالب "أبوشقة" بإعادة البحث إلى اللجان المشتركة واللجنة التشريعية لنكون بصدد تشريع يتوافق مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، موجها التحية على المجهود المبذول فى الدراسة المقدمة واللجان المشتركة فيها وما انتهت إليه من توصيات.
وقال "أبوشقة": لقد كانت مصر من أوائل الدول التي عرفت الحركة التعاونية وكان على هامة هؤلاء الرواد الرائد عمر لطفي والدكتور إبراهيم رشاد، بل كان اهتمام الدستور المصري بالمادتين 33 و37 من أن الملكية التعاونية إحدى الركائز الثلاث من الملكيات التي تحميها مصر، وكان النص الواضح من المادة 37 من الدستور من أن الدولة ترعى الملكية التعاونية وتضمنها وتضمن استقلالها ومجالس إداراتها لا يجوز حلها إلإ بحكم قضائي
وأوضح وكيل أول مجلس اشليوخ الوفدى أن مصر من أول الدول التي تعرف التعاونيات باعتبار جزء من الاقتصاد التنموي المصري، وعرفت من التشريعات سبقت به دول كثيرة مثل قانون 23 لسنة 1923، هناك تسلسل للقوانين المادة الأولى منه تعد الجمعيات التعاونيات التي تنشئ طبقًا لأحكام هذا القانون تحسين حالة أعضاء في مساءل البيع والشراء والإقراض والاقتراض وبناء المساكن.. ثم كان بناء بنك التسليف الزراعى سنة 31 ثم قانون 109 لسنة 1957 لإنشاء التعاون الاستهلاكي ثم التعاون الإنتاجي وقانون التعاون الزراعي ثم قانون التعاون الإسكاني، والتعاون الزراعي، وقانون التعاونيات الثروة المائية، وقانون الاتحاد العام للتعاونيات، وقانون الجمعيات التعاونية التعليمية.. وهذا يبين أن مصر تشكل في حماية ما تسهم به تلك التعاونيات في توفير فرص العمل وتحسين الدخل وتوفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والتأمين والزراعة، ويأتي ذلك اتساقًا مع المحور الاجتماعي ورؤية مصر 2030، كما يعزز اعتماد مصر التوصية 193 لمؤتمر التعاون الدولي في 2002 لتعزيز دور التعاونيات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجع الدول على تحسين بيئة الاستثمار.
