بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس فى مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أن الدستور المصري تضمن عدداً لنصوص تدعم وتحفظ العمل التعاوني في مصر ، وأكد أن الملكية التعاونية مصونة ، وكفل الدستور والقانون حمايتها وضمان استقلالها وعدم جواز حل المؤسسات التعاونية أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
واضاف، كما أولت الدولة اهتماماً بالغاً بالنهوض بالعمل التعاوني من خلال مؤسساتها المعنية، مما مكن مصر من الاضطلاع بدور بارز في العديد من المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التعاوني ، ومن بينها الاتحاد الدولي للجمعيات التعاونية ، ومنظمة العمل الدولية.
وتابع رئيس المجلس، تكمن فلسفة التعاونيات في أنها تهدف إلى تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية من خلال تمويل ذاتي لايرهق ميزانية الدولة، وهو ما يتوافق مع المحور الاجتماعي لاستراتيجية مصر 2030 وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في أكتوبر 2022.
وتابع، : من هنا جاء اهتمام مجلس الشيوخ بتفعيل دور التعاونيات في مصر، من خلال الدراسة المتعمقة التي بين أيديكم وهى دراسة قيّمة، تضمنت تحليلاً للوضع الراهن للقطاع التعاوني في مصر ، وأهم التحديات والفرص المتاحة لتطويره ، وقد انتهت إلى توصيات قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز التعاون بين الأطراف الفاعلة في منظومة التعاونيات والمجتمع المحلي والمنظمات الدولية بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية ، وتعزيز فرص التنمية المستدامة في مصر ، وتحقيق المبادي التعاونية الدولية.
