افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول الأعمال يناقش المجلس بجلسته العامة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والإسكان والإدارة المحلية والنقل والزراعة والري والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر.
وتضمن تقرير اللجنة المشتركة عددا من التوصيات، لا سيما أن القطاع التعاوني في مصر بكافة أشكاله يلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني.
وجاء في مقدمة التوصيات وضع سياسة واستراتيجية شاملة للتعاونيات في مصر يطلق عليها "السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات"، تكون المسئولة والمنظمة للقطاع والداعمة لأهداف تطوير هيكلته ومواكبته للنظم التعاونية في العالم. كما تضمنت توصيات الدراسة التي يناقشها المجلس أيضا، تطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بها، وكذلك ضرورة إصدار القانون الموحد للقطاع التعاوني بما يضمن حرية تأسيس وإنشاء الجمعيات التعاونية.
وجاء في الدراسة التوصية كذلك بضرورة التوجه للرقمنة واستخدام التكنولوجيا المالية بما يساهم في تعظيم الاستفادة من القطاع التعاوني.
