قال علي غنيم رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية، إن مصر يمكنها تعظيم إيرادات السياحة بشكل كبير وبنفس الأعداد المتوافدة حاليا، شريطة مكافحة ظاهرة حرق الأسعار، ورفع قيمة الخدمة السياحية لما تستحقه مصر.
وأضاف غنيم، في تصريحات خاصة ل “البوابة نيوز”، إن لجنة ضبط الأسعار المشكلة من اتحاد الغرف السياحية، ووزارة السياحة، والتي تدعم توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تعظيم الدخل السياحي وإنعاش السوق الاقتصادي المصري خاصة في وقت أزمات عالمية تحيط بنا، قد حددت في أولى التوصيات تعريف المقصد السياحي المصري، وهو فندق وزيارات وتنقلات وطائرة، ومن هنا يتم وضع سعر محدد بكل خدمة وباستغلال القرار الوزاري الخاص بوضع حد أدنى لسعر الغرفة الفندقية، ومن ثم يمكن تحديد المخالف بسهولة.
وتابع أن هناك شركات تعمل في حرق الأسعار قد تمتد في أسواق كثيره وأصبحت قدوة للشركات الأخرى وبذلك تقوم بالتشجيع على حرق الأسعار وهذا إنذار بأن السياحة مهددة لما يحدث في الأسواق .
وقامت لجنة ضبط الأسعار المشكلة من الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة الفنادق وغرفة السياحة ووزارة السياحة بالتحقيق في واقعة حدثت فى السوق الإسباني فارسل الاتحاد المصرى لوزارة السياحة نتائج التحقيقات لإتخاذ الإجراءات اللازمة لان الاتحاد ليس جهة تنفيذية ومازال حرق الأسعار مستمرة الي يومنا هذا والأسعار معلنة للجميع. مشيرا إلى أن النزول بالأسعار لدرجة الخسارة هو تدمير واضح للسياحة المصرية، وتعمد للإساءة لمصر، والتي تستحق أن تكون على رأس المقاصد السياحية في العالم بناء على المقومات والخدمات والمعطيات الموجودة، كما أن هدف لجنة ضبط الأسعار هو الارتقاء بالسياحة المصرية والبحث عن الكيف وليس الكم، بما ينعش الاقتصاد الوطني ويدعم توجهات الدولة في هذا الشأن، وبما يعود بالنفع على المواطن المصري.
وأوضح غنيم، أن هناك 3 محاور تتحكم في حجم إيرادات السياحة، أولها ضرورة تقديم خدمات سياحية مميزة في المنشآت السياحية تنافس نظيرتها العالمية، ثم عمل صيانة دورية للمنشآت الفندقية التي باتت في حالة يرثى لها، مع رفع كفاءة المنشآت، ومن هنا يمكن تعظيم الإيرادات وتحقيق 30 مليار دولار بأعداد أقل من 30 مليون سائح.
وتابع: ثم يجب العمل على استعادة الاستثمار الأجنبي، والذي غاب عن مصر خلال الأحداث المتتالية في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن المستثمر والسائح يعانيان من التلاعب في أسعار الرحلات والخدمة السياحية، لذا يجب تشديد الرقابة على أسعار الخدمة والوصول للفاتورة الحقيقية للرحلة.
وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات جادة في أزمة تسعير البرامج السياحية للمقصد المصري، مثل عمل حملات تفتيشية على الفنادق وسؤال السائحين عن سعر الرحلة والخدمات المقدمة لهم، لافتا إلى ضرورة دعم سياسة توجهات الدولة، وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تعظيم إيرادات قطاع السياحة الذي يعد أسرع وسيلة لجذب العملة الصعبة، ودعم خزائن الدول، موضحا أنه يجب العمل على تطوير ورفع كفاءة المنشآت وتدريب الأيدي العاملة، ورفع أسعار البرامج لتتناسب مع قيمة ومكانة مصر التي تمتلك حضارة ليس لها مثيل في العالم، وشواطئ خلابة تضاهي أجمل بقاع العالم، مع رفع الوعي السياحي في الشارع ولدى العاملين بالقطاع لضمان تقديم خدمة متكاملة مميزة للسائح والمستثمر الأجنبي على حد سواء.
