قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن قانون المحليات من الموضوعات التى تحظى باهتمام كبير فى الحوار الوطنى، لما له من انعكاسات على أرض الواقع، وسبق وأن أجمع كل الحضور حال فتح باب المناقشة للقانون على أهمية سرعة خروج القانون للنور، مؤكدين أنه من التشريعات الحيوية التى سيكون لها دور كبير فى بناء الجمهورية الجديدة.
وأوضح "هندي" فى بيان صحفى له اليوم الأحد، أن قانون المحليات يتضمن أهمية مباشرة للدور الاقتصادى والتنموى للإدارة المحلية، خاصة وأن القيادات المحلية على علم ودراية كاملة بمشاكل المواطنين وباحتياجاتهم، وبالتالي الأكثر قدرة على صنع السياسات والحلول لمواجهة هذه المشاكل وإشباع هذه الاحتياجات، متابعا:" إضافة إلى دور القيادات المحلية فى الكشف عن فرص الاستثمار المتاحة في كل وحدة محلية المعرفة القادة المحليين، بالموارد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية الموجودة في المجتمع المحلي".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا يعنى أن المحليات لها علاقة وطيدة بالاقتصاد التنموى الذى تطمح الدولة فى تعزيز قدراته، وسيكون للمحليات دور كبير فى ترجمة الفرص الاستثمارية في شكل خطط ومشروعات التنمية، مع تشجيع المستثمرين والمواطنين على تنفيذ هذه الخطط والمشروعات، ومن هنا تأتى أهمية خروج قانون المحليات للنور.
وأكد النائب عمرو هندى، أن الدستور تطرق إلى مسألة المحليات، حيث نص على الإدارة المحلية في 9 مواد مثلت تطورا مهما في مجال الإدارة المحلية، وتمثيل جميع فئات المجتمع، والتأكيد على استقلالية الوحدات والمجالس المحلية وموازناتها، واعتبار الانتخاب الوسيلة الأفضل لاختيار أعضاء المجالس المحلية، مع تمكينها من مساءلة القيادات التنفيذية المحلية.
