كشف تقرير مجلس الأمن الدولي عن استمرار علاقة حركة طالبان التى تسيطرة على السلطة فى كابل، بنحو ٢٠ جماعة إرهابية فى البلاد على رأسها تنظيم القاعدة وحركة "طالبان باكستان".
قال فريق العقوبات والرقابة بلجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، إن طالبان حافظت على علاقاتها مع شبكة القاعدة وحركة طالبان باكستان وغيرها من الجماعات الإرهابية الإقليمية. وبحسب تقرير مجلس الأمن الدولى، فإن خطر الإرهاب فى أفغانستان والمنطقة آخذ فى الازدياد، وتتمتع هذه الجماعات بمزيد من الحرية العمل والتنقل والتمويل.
كما يقال إن لداعش ما بين أربعة وستة آلاف مقاتل فى أفغانستان، بالإضافة إلى ذلك، يذكر التقرير أن كبار قادة القاعدة موجودون فى أفغانستان.
وصرح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بأن طالبان عادت إلى السياسات الاستبدادية الموجهة نحو البشتون فى التسعينيات.
وكشف تقرير مجلس الأمن الدولى عن خلافات واضحة بين أعضاء قيادة طالبان، لكنه أوضح أن هذه المجموعة تعطى الأولوية لسلطة زعيمها فى الحفاظ على الوحدة بناء على هذا التقرير، لا يوجد أى احتمال لتغيير طالبان على المدى القصير والمتوسط. نشر فريق العقوبات والمراقبة التابع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تقريره التحليلى الرابع عشر حول الوضع فى أفغانستان مساء الجمعة ٩ يونيو الجارى.
ويتناول هذا التقرير المكون من ٢٧ صفحة علاقات طالبان مع القاعدة وحركة طالبان باكستان وغيرها من الجماعات الإرهابية الإقليمية، وحرية عمل المقاتلين الأجانب فى أفغانستان، والخلافات بين الجماعات، واحتكار الملا هبة الله أخوندزاده، تورط عناصر طالبان فى زراعة وإنتاج وتهريب المخدرات، وقد أثمر تصعيد وتعقيد هجمات داعش.
كشف فريق العقوبات والمراقبة فى مجلس الأمن فى هذا التقرير، عن علاقات طالبان مع القاعدة وحركة طالبان باكستان وجماعات إرهابية أخرى، بناء على التقرير الجديد لمجلس الأمن، بينما تصر طالبان على عدم وجود جماعة إرهابية أجنبية فى أفغانستان، أبلغت الدول الأعضاء عن ما يقرب من ٢٠ مجموعة تتمتع بحرية الحركة فى ظل حكم طالبان.
وبحسب التقرير، هناك مؤشرات على أن القاعدة تعيد بناء قدرتها العملياتية، يشير إلى أن قلق دول الجوار لم يتضاءل مع مقتل أيمن الظواهرى الزعيم السابق لتنظيم القاعدة. وحافظت طالبان على علاقاتها التقليدية مع القاعدة، وبناء على هذا التقرير تسبب مقتل أيمن الظواهرى فى ٣ يوليو ٢٠٢٢ فى كابول فى انعدام الثقة بين بعض قادة طالبان. كتب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن علاقة طالبان بالقاعدة أعاقت الوحدة وتسببت فى انقسام بين قيادات هذه المجموعة، كما قيل إنه مع مقتل الظواهرى، اعتقد بعض مسئولى طالبان أنهم خدعوا بشأن وجوده فى أفغانستان.
وبحسب التقرير، يعتقد عدد آخر من مسؤولي طالبان أن بعض أعضاء هذه المجموعة استسلموا وخانوا الظواهرى من أجل تأمين مصالح أجنبية. إلا أنه ورد فى التقرير أن سراج الدين حقانى، القائم بأعمال وزير الداخلية لهذه المجموعة، ادعى أن الملا هبة الله أخوندزادة كان على علم بهذه القضية. من ناحية أخرى، أعرب عدد من المقاتلين الأجانب عن قلقهم من أنه عندما تتمكن طالبان من بيع الظواهري، فإن هذه المجموعة ستخونهم أيضا.
وقال مجلس الأمن الدولى فى هذا التقرير: “سافر الزعيم الحالى للقاعدة، سيف العدل، إلى أفغانستان من قاعدته فى جمهورية إيران الإسلامية فى نوفمبر ٢٠٢٢، وتعتقد إحدى الدول الأعضاء فى مجلس الأمن أنه موجود هناك”. ويوجد فى أفغانستان ألفان من أفراد عائلة شبكة القاعدة، هذه المجموعة لديها قواعد تدريب فى بادغيس وهلمند وننكرهار ونورستان وزابول من ٢٠ إلى ٢٥ مقاتلا عربيا أجنبيا يعيشون فى كونار ونورستان، حيث يوجد معسكر لهذه الشبكة.
ويلعب عدد منهم بوثائق الهوية الأفغانية دورا استشاريا مع طالبان فى المدن، ومن بينهم الحركة الإسلامية الأوزبكية (IMU)، والحركة الإسلامية لتركستان الشرقية (ETIM TIP)، وجماعة أنصار الله فى طاجيكستان، يحظون بدعم طالبان، وهذه المجموعة مرتبطة أيضا بالعديد من المنظمات الإرهابية.
وبحسب تقرير مجلس الأمن الدولى، تضم الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية ما بين ٣٠٠ و١٢٠٠ مقاتل، ويذكر فى التقرير أن بعض دول المنطقة أفادت بأن هذه الحركة حصلت على أسلحة وأنشأت قواعد جديدة فى عام ٢٠٢٢، ومنحت طالبان أعضاء هذه المجموعة جوازات سفر وبطاقات هوية أفغانية. وأضاف فريق العقوبات والمراقبة التابع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن حركة طالبان باكستان لديها ما بين أربعة وستة آلاف مقاتل فى أفغانستان، يتواجدون بشكل أساسى فى مقاطعات ننكرهار وكونار ولوغار وباكتيكا وباكتيا وخوست الشرقية، بالإضافة إلى هذه المجموعة، تحاول عدة أفرع من حركة طالبان باكستان توسيع أراضيها؛ لأنهم أصبحوا أكثر جرأة مع حكم طالبان فى أفغانستان. وبحسب تقرير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن حركة طالبان باكستان تشن هجماتها فى باكستان بدعم من طالبان.
كما ذكر مجلس الأمن الدولى فى هذا التقرير أن ذروة قوة داعش فى أفغانستان تم تقليصها خلال الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٩، لكن هذه المجموعة استطاعت إضعاف أمن طالبان بإجراءات كثيرة.
وبحسب التقرير، فإن إغلاق بعض المؤسسات الدبلوماسية، والهجوم على السفارة الباكستانية، وقلة الاستثمار على المستوى الكلى، كلها مؤشرات على وصول تنظيم الدولة الإسلامية للسلطة فى أفغانستان.
كما أضاف فريق العقوبات والمراقبة لهذا المجلس أن المستثمرين الكبار الذين وقعوا العقود لم يستثمروا بالكامل بعد بسبب المخاوف، وصنف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تنظيم داعش على أنه أخطر تهديد إرهابى حالى فى أفغانستان، وعلى مدار العام الماضى، أفادت التقارير أن الجماعة استفادت من زيادة القدرات العملياتية وحرية الحركة.
وكتب مجلس الأمن أن تنظيم داعش سعى إلى تكثيف هجماته داخل أفغانستان، حيث أعلن فى عام ٢٠٢٢ مسئوليته عن أكثر من ١٩٠ عملية انتحارية. قدر تقرير مجلس الأمن الدولى فى عدد مقاتلى داعش فى أفغانستان بين ٤٠٠٠ و٦٠٠٠ عنصر إرهابى يشكلون خطرا كبيرا على استقرار دول المنطقة. وبحسب تقرير مجلس الأمن الدولى، فإن تنظيم داعش يحصل على موارده المالية فى أفغانستان من خلال تهريب المخدرات وضريبة الاتجار بالمخدرات والخطف مقابل فدية وتهريب المعادن والابتزاز من السكان المحليين والشركات التجارية وشركات النقل.
وحول تجارة المخدرات أوضح تقرير مجلس الأمن الدولى أوانه الحكم على أمر طالبان لمكافحة تهريب المخدرات وزراعتها وإنتاجها من قبل طالبان؛ بسبب ارتفاع أسعار المخدرات وإنتاجها، تجنى طالبان الكثير من الأرباح من "الميثامفيتامين"، كما أن أعضاء هذه المجموعة متورطين فى تهريب المخدرات. وبحسب تقرير مجلس الأمن، فإن العقوبات ليس لها تأثير على قرارات الملا هبة الله أخوندزادة، ومن ناحية أخرى تطالب الدول المتفاعلة مع طالبان بإلغاء العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، يذكر التقرير أن انتشار الأسلحة وتركيبها فى أفغانستان أضعف الحظر المفروض على الأسلحة.
إضافة إلى ذلك، اعتبر فريق العقوبات والرقابة التابع لمجلس الأمن فى هذا التقرير أن المرسوم الأخير الذى يحظر توظيف النساء فى الأمم المتحدة يتعارض مع المبادئ الواردة فى ميثاق هذه المنظمة.
وجاء فى التقرير أن هذا الأمر صدر بعد أسبوع من مطالبة أمير خان متقى، القائم بأعمال وزير خارجية طالبان، مجلس الأمن بتسليم مقر المندوب الأفغانى الدائم لدى الأمم المتحدة إلى طالبان.
