العربي: الاستمرار الأمني شرط تحقيق التنمية المستدامة واستكمال عمليات التحول الرقمي
أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي أن هناك ارتباطا تاما بين الأمن السيبراني والتنمية المستدامة والنمو الشامل، وأن حماية المعلومات أمر في غاية الأهمية لكل القطاعات وأن وضع الحماية المعلوماتية يهدد كافة أهداف التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأوضح تقرير المخاطر العالمية لعام 2023 أن أهم المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي يأتي من بينها الأمن السيبراني في المرتبة الرابعة من بين كافة المخاطر التي تواجه العالم ومن أبرزها على الأجلين القصير والطويل، فهناك 5 مليارات شخص يستخدمون الإنترنت يمثلون 64% من العالم ونحو 6.3 تريليون دولار تجارة إلكترونية وستصل إلى 13 تريليون دولار في عام 2027، كما أن ثلث المديرين التنفيذيين تعرضوا لمخاطر هجمات سيبرانية.
وكشف عن أن 25% من الهجمات السيبرانية كانت في قطاع الصناعة التحويلية، والقطاع المالي شكل نحو 20% من الهجمات السيبرانية ثم باقي القطاعات وذلك على مستوى العالم، وقد بلغت الخسائر 8.4 تريليون دولار في عام 2022 وتصل إلى 24 تريليون دولار في عام 2027.
وأكد العربي، أن مصر كانت من أوائل الدول التي اهتمت بالأمن السيبراني وقد أطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وجار تحديث تلك الرؤية باستمرار وقد أشارت الرؤية بشكل واضح إلى ضعف الثقافة الرقمية ووجود ثغرات كبيرة في البيئة الرقمية والتنظيمية بما يمثل تحديا كبيرا في سعي مصر في التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
وأوضح، أن استراتيجية مصر للأمن السيبراني تؤكد رصد المخاطر وتعزيز الثقة في البنية التحتية وتحدث عن 6 برامج منها منظومة حماية وطنية وكذلك الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا 2030 تحدثت عن الأمن السيبراني والفضاء وتقنيات الجيل الخامس وشبكات وقطاع المعلومات.
وأكد أن الأمن والاستمرار الأمني شرط ضروري لإحداث التنمية المستدامة بشكل كبير ومع تزايد الاتجاه نحو التحول الرقمي أصبح الأمن السيبراني يمثل نقطة هامة في الأمن القومي وفي عام 2024 نحتاج إلى أكثر من 100 مليار دولار استثمارات على مستوى العالم لتحقيق الخدمات المطلوبة للأمن السيبراني ولا بد من تكاتف الجهود لتمويل تلك الاستثمارات وهناك أكثر من 60 ألف بحث وورقة علمية في 2015 حتى 2022 بشأن الأمن السيبراني حول العالم.
