شاركت النقابة العامة للفلاحين في جلسة الحوار الوطني التي عقدت مؤخرا، لبحث قضية الزراعة والأمن الغذائي، حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والإئتمان والديون .
وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ، في كلمته خلال جلسة الحوار الوطني، أن القطاع الزراعي من القطاعات الإنتاجية الرئيسة في مصر لدورة في توفير الجانب الأكبر من الإحتياجات الغذائية، مشيرا الى أن هناك عدم رضا لدى عدد كبير من المزارعين بشأن الأسعار التي تعلنها الدولة لمنتجاتهم ومحاصيلهم، حيث أن الزيادة في الأسعار تقابلها زيادات أكبر في تكاليف الإنتاج لذا يتوجب العمل علي تطبيق نظام التسعير الإقتصادي الذي يعمل علي تحسين مستوي الدخل ومن ثم معيشة المزارعين دون تخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج وتحقيق خسارة للدولة ويجب الأخذ في الإعتبار بالنسبة للسعر النهائي أن يزيد سعر الأساس عن التكلفة بنسبة تغطي جزء من الأخطار المحتملة بالإضافة إلي هامش ربح يحقق للمزارع مستوي معيشي أفضل ويضمن له دخل ثابت ومستقر نوعا ما
وأوضح أمين عام الفلاحين ، أنه قام بطرح 10 مطالب رئيسية للمزارعين علي مائدة الحوار الوطني،أهمها ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج متمثلة في السماد والبذور والتقاوي معلومة المصدر والأكثر جودة وانتاجية، وكذلك إعلان أسعار الحد الأدني للمحاصيل الإستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كاف علي أن تحدد في ضوء دراسة تكاليف مدخلات الإنتاج العالمية،وضرورة تقديم الدعم لأصحاب الحيازات التي تقع خارج الحيز من الأسمدة المدعومة والتقاوي الجيدة من خلال حصر هذه الحيازات والزراعات بعد التأكد من زراعتها.
وأضاف أنه يتوجب علي الدولة دعم الفلاحين أصحاب الري بمواتير الكهرباء بتخفيض الشريحة وعدم محاسبتهم مثل المصانع علي ان يتم تحصيل الرسوم الكهربائية بعد الحصاد وليس كل شهر، وعودة المرشد الزراعي إلي الحقول والغيطان .
