وجهت الإدارة المؤقتة لإقليم تيجراي، خطابا إلى الحكومة الإثيوبية بضرورة الإعفاء من الديون وإعادة هيكلة الشركات المتضررة من الحرب الأهلية الإثيوبية التي استمرت عامين في شمال البلاد.
وأرسل جيتاشوا رضا رئيس الإدارة المؤقتة لإقليم تيجراي، والمتحدث السابق باسم جبهة تحرير شعب تيجراي خطابا إلى أديس أبابا يسعى من خلاله للحصول على دعم مالي من الحكومة الفيدرالية للمساعدة في إعادة بناء الاستثمارات التي دمرت خلال القتال، وفقا لما أوردته صحيفة "ريبورتر" الإثيوبية.
وجاء في الخطاب الموجه إلى لجنة الاستثمار في إثيوبيا (EIC)، أن لجنة الاستثمار التابعة لإدارة تيجراي المؤقتة طلبت تعويضات عن الاستثمارات التالفة وإلغاء الديون والإعفاءات الضريبية وإعفاءات الإيجار والحوافز الأخرى مثل الإعفاءات من رسوم الاستيراد، بالإضافة إلى إلغاء تكاليف غرامات التأخير والأولوية في تخصيص العملات الأجنبية.
ودعت الرسالة إلى تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الإجراءات المقترحة كما حثت على دعوة المستثمرين الأجانب الذين لديهم مصالح في تيجراي لاستئناف الأنشطة الآن بعد أن يسود السلام.
وكتب "رضا" بشكل منفصل إلى البنك المركزي الإثيوبي يطلب إلغاء القرض أو تمديده لمستثمري تيجراي وقال دانيال أسيفا، مفوض الاستثمار في تيجراي: "تطالب البنوك المستثمرين بسداد جميع القروض بفوائد عالية، يحاول البعض بيع عقارات بالمزاد".
وأضاف دانيال أنه كان هناك 13 ألف رخصة استثمار قبل الحرب لكن 95% منها تضررت كما طلبت لجنته من وزارة المالية إعادة الامتيازات الضريبية والواردات المعفاة من الرسوم الجمركية للسيارات التي تم تعليقها مؤخرا.
وتابع: "لا يمكن لمستثمري التيجراي التنافس بدون دعم، الاستثمارات متضررة تماما وتحتاج إلى حزمة استرداد كاملة".
وقالت الحكومة إن إجمالي أضرار الحرب يبلغ 26 مليار دولار أمريكي، لكن دانيال نفى هذا الرقم، قائلا "لم يستشيرونا أو يقيموا تيجراي".
وكشف دانيال عن إن مستثمري تيجراي الذين لديهم مزارع في جامبيلا وبني شنقول فقدوا كل شيء أيضا ويستحقون تعويضات.
وأطلقت الحكومة إثيوبية هذا الأسبوع برنامج إنعاش لشمال إثيوبيا كجزء من جهد لإقناع المانحين بالمساهمة في المبادرة.
وأقيم حفل الإطلاق يوم الاثنين الماضي، حيث أعلنت السلطات عن الحاجة إلى 5.1 مليار دولار أمريكي للمرحلة الأولى من البرنامج الذي سيتم تنفيذه في ست مناطق، بما في ذلك تيجراي، للأشهر الـ 12 المقبلة.
