ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة لشركة الملاحة الوطنية إحدى شركات القابضة للنقل البري والبحري التابعة لوزارة النقل، وذلك في دور اجتماعها السنوي، حيث تم التصديق على نتائج أعمال الشركة وتقارير أدائها وما قامت الشركة بإنجازه خلال عام 2022 من محاور تطوير أدائها وتحديث وزيادة أسطولها من السفن الرافعة للعلم المصري، والتي تُوّجت بتدشين السفينة العملاقة "وادي الملوك" أحدث سفن الشركة والأسطول المصري والتي شرُفت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمراسم رفع العلم المصري عليها يوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023، خلال افتتاحه محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وعدد من مشروعات النقل البحري والموانئ البرية والجافة والتي بانضمامها يصل إجمالي طاقة النقل لأسطول شركة الملاحة الوطنية المكون من 13 سفينة لما يقرب من 10 ملايين طن سنوياً، وهو ما يؤهلها لتأمين نقل السلع الاستراتيجية للدولة، وهو الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله الشركة.
وخلال الجمعية العامة للشركة قام المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة الشركة باستعراض جهود الشركة في تطوير نظمها الإدارية والخطوات التنفيذية التي اتخذتها لتدريب وتأهيل العاملين بها وعلى سفنها، بالإضافة إلى تطوير سياساتها التجارية وتحديث سفنها المملوكة بكافة المتطلبات والاشتراطات الدولية للتوافق مع جميع المتطلبات البيئية وللمنافسة على المستوى الدولي مع أكبر الكيانات الملاحية العالمية.
كما استعرضت الشركة نتائج أعمالها خلال العام المالي 2022 وما حققته من نتائج، حيث أثمرت جهود الشركة عن تحقيق صافي أرباح خلال عام 2022 بلغت حوالي 30.2 مليون دولار بعد تجاوز كافة الخسائر المرحلة عن السنوات السابقة ولأول مرة منذ عام 2009.
كما تم استعراض الخطة الجاري تنفيذها للاهتمام بالعنصر البشري من الأطقم البحرية لما له من مردود مباشر على أداء السفن ونتائج التشغيل من خلال تطبيق الإجراءات الخاصة باعادة هيكلة تعيين وتقييم الأطقم البحرية بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لما يستجد في سوق العمالة من تعديلات وتحديثات وخبرات وإجراء دورات تدريبية بواسطة هيئة الإشراف اللويدز للعاملين بالبر والبحر ودعم منظومة التدريب على السفن بإضافة برامج تدريبية جديدة .
ووجه رئيس مجلس إدارة الشركة الشكر للفريق مهندس وزير النقل على دعمه المستمر للشركة والذي ساهم في تحقيق هذه النتائج الإيجابية والتي تجسدت في تجاوز كافة الخسائر المرحلة عن السنوات السابقة ولأول مرة منذ عام 2009.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على الأهمية البالغة التي توليها الدولة لقطاع النقل البحري المصري باعتباره شريان حركة التجارة الخارجية المصرية والمساهم الرئيسي في نقل السلع الاستراتيجية، كما وجه بضرورة سرعة استكمال خطة الإحلال والتجديد التي تتبناها الشركة بإضافة سفن حديثة تتوافق مع كافة المعايير العالمية لتستطيع الشركة العمل محلياً وعالمياً، مشيرا إلى أن تطوير الأسطول التجاري المصرى هو المحور الثاني في محاور تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.
كما أكد على ضرورة تعظيم كافة الموارد التي تساهم في تحقيق عوائد بالعملة الصعبة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من الورش الفنية بميناء الإسكندرية وكافة الموانئ المصرية لتقديم المعاونات الفنية لأسطول الشركة.
