أجلت محكمة جنايات الزقازيق، أولى جلسات محاكمة السيدة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، إلى جلسة الاثنين المقبل الموافق 19/6/2023، للمرافعة وسماع شهود الإثبات في القضية.
وخلال جلسة اليوم.. قالت المتهمة:" في شيخ قالي في حد عامل لك عمل وعملت كده عشان أفك العمل وبعد قتله طبخته بس ده مش باختياري أنا ".
فسألها القاضي: ما الذي حصل لكي لكي تذهبي للشيخ؟.
فقالت له كنت بحس بحاجة غريبة فروحت للشيخ.
تعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قد قتلت ولدها الطفل المجني عليه سعد م س، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.
جاء في أمر الإحالة أن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وغلقت منافذه.
وانفردت المتهمة بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وفي سبيل إخفاء أثر جريمتها وحتى لا يفتضح أمرها قطعت جثمانه إلى لأشلاء وانتزعت اللحم عن العظم وأذابت الأحشاء وبعض الأشلاء بطهيها لإخفاء معالمها وأكلت أجزاءً منها، وقبيل ضبطها من ذويها والجريمة متلبسة بها جمعت ما تبقى من الأشلاء والعظام وأخفتهم بدلو حتى اكتشفت أمر جريمتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وفي وقت سابق.. أمرت النيابة العامة بحبس امرأة متهمة بقتل ابنها البالغ من العمر نحو خمس سنوات عمدًا مع سبق الإصرار بفاقوس، وذلك بعدما أقرتْ بارتكاب الجريمة خلال استجوابها في تحقيقات النيابة العامة، وبعدما توصلت التحقيقات حتى ساعته وتاريخه إلى الوصول إلى أدلة تؤكد ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى المتهمة المحبوسة.
وكانتْ قد تلقت النيابة العامة إخطارًا من الشرطة مساء الخميس الموافق السابع والعشرين من شهر إبريل المنقضي مفاده قتل المتهمة ابنها وتقطيعها جسده وإخفاؤها الأشلاء بمسكنها، فبادرت النيابة العامة بسرعة الانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته، وبالتزامن مع ذلك بادرتْ بسرعة استجواب المتهمة وسؤال الشاهد الذي اكتشف الواقعة وأبلغ الشرطة عنها، حيث شكلت النيابة العامة فريقيْن؛ انتقل أحدهما إلى مسرح الجريمة في رفقة الطبيب الشرعي وخبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بعد تمام التحفظ على مسرح الجريمة، حيث تمتْ معاينته بدقة على مدار ساعات متواصلة عثر خلالها على كافة أشلاء وأجزاء جسد المجني عليه، وعثر على سلاحي الجريمة وآثار لها بكافة أرجاء المسكن.
وكذا كشفت المعاينة عن الكيفية التي حاولت المتهمة بها إخفاء الأشلاء والعبث في هويتها، بينما اختص الفريق الآخر باستجواب المتهمة التي أقرتْ بتفصيلات ارتكابها الجريمة، وبواعثها وراء ارتكابها، وقصدها منها، وكيفية تخطيطها وتنفيذها هذا المخطط، وأجرتْ محاكاة لكيفية ارتكابها الجريمة بمسرح الواقعة، كما قام الفريق نفسه في الوقت ذاته بسؤال الشاهد الذي اكتشف الواقعة بعدما حاولت المتهمة إثناءه مرتيْن عن التواجد في مسرح الجريمة يوم اكتشافها، وسؤال أحد الذين على صلة بالمتهمة، حيث تم الوقوف منهما على معلومات تفيد في كشف الحقيقة، وبيان ملابسات ارتكاب الواقعة.
وقد لاحظت النيابة العامة وتابعتْ عن كثب ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة من تكهنات وتأويلات كاذبة وغير صحيحة، إما عن كيفية ارتكاب الواقعة أو سببها أو الباعث من ورائها، بل استطالتْ -دون سند جازم- إلى ادعاء اختلال القوى العقلية للمتهمة أو صحتها النفسية كسبب لارتكابها للجريمة، وهو ما لم تسفرْ عنه التحقيقات حتى ساعته وتاريخه، بل توصلتْ إلى عكسه، حيث رجحتْ شواهد وأمارات عديدة سواء خلال إجراءات المعاينة، أو استجواب المتهمة، أو سؤال الشهود، رجحان سلامة قواها العقلية والنفسية، وهو الأمر الذي تسعى النيابة العامة إلى التحقق منه على نحو يقيني بإجراءات قانونية رسمية محددة.
كما لاحظت النيابة العامة تداول تأويلات منسوبة إلى إقرارات المتهمة في التحقيقات أو ملابسات مُدعًى بتوصل التحقيقات إليها على نحو غير صحيح، ولا هدف ولا غرض منه سوى لفت الانتباه وتكثير سواد المتابعين، مما يؤثر في سلامة الأمن والسلْم المجتمعي، ويؤثر في حسن سير التحقيقات.
ولذلك تهيب النيابة العامة بالكافة إلى الالتزام بما يصدر من إدارة البيان بمكتب النائب العام من بيانات رسمية بشأن الواقعة وتحقيقاتها وما سوف تنتهي إليه، وكذا تدعو الكافة إلى معاونة جهات التحقيق المختصة بالحد من تداول الشائعات والأخبار الكاذبة، وتقديم كل ما تتوقع إفادته التحقيقات إلى الجهات المختصة بها حتى انتهاء التحقيقات.
